نقابة الصحافيين الأردنيين تحذر من كارثة إنسانية في "الدستور"

 

حذّرت نقابة الصحافيين الأردنيين، اليوم الأحد، من تداعيات الأزمة التي يواجهها الصحافيون والعاملون في جريدة "الدستور" اليوم، واصفة الأزمة التي أدت إلى تأخر صرف رواتب سبعة أشهر متتالية، إضافة لوقف التأمين الصحي لأكثر من ثلاثة أشهر بـ"الكارثة الإنسانية والمهنية".

وقالت النقابة في بيان صادر عن مجلسها إن "القرارات التي تم اتخاذها، سواء من الحكومة أو من مجلس الإدارة لم تؤد إلى توفير سيولة عاجلة تنقذ العاملين، وتساهم في استمرار صدور الصحيفـة، وحذرت من "الموت البطيء أو الإغلاق الطوعي لهذه القلعة الإعلامية العريقة"، خاصة أنها تعتبر أقدم الصحف اليومية الأردنية.

يذكر أن الصحيفة فصلت 45 صحافياً وعاملاً فيها مطلع مايو/أيار الحالي، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، في سياق سياسة الهيكلة التي قررت الصحيفة تطبيقها بهدف الخروج من أزمتها، وهي الخطوة التي سبقتها دعوة العاملين فيها إلى الاستقالة مقابل حصولهم على مستحقاتهم المالية المتراكمة، إضافة إلى مكافأة تقدر براتب أربعة أشهر.

وأعلنت نقابة الصحافيين أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تقاعس بشان مشكلة الصحيفة، متعهدة ببحثها مع مختلف الجهات ذات العلاقة والعاملين في الدستور خيارات مواجهة وحل الأزمة.

يشار إلى أن مجلس النواب الأردني أقر مطلع أبريل/نيسان، خطة تهدف إلى إنقاذ الصحف الورقية من الأزمات المالية التي تعانيها، والتي باتت تهدد مستقبلها، خاصة صحيفة الدستور، وهي الخطة التي تتضمن تقليص الميزات والرواتب التي يحصل أعضاء مجلس الإدارة، وهيكلة الصحف للتخلص من البطالة المقنعة، إضافة إلى إعفاء مدخلات إنتاج الصحف من الرسوم والجمارك لمدة سنتين، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة.

اقرأ أيضاً: الصحافة الورقيّة في الأردن تخوض معركتها الأخيرة