أصدرت نقابة الصحافيين التونسيين، أمس الجمعة، بياناً مطولاً حول انعقاد مكتبها التنفيذي الموسع، لبحث وضع الصحافة بالبلاد في ظل ما تشهده من انتهاكات وتشغيل هش وغياب الحماية القانونية.
وأعلنت عقب اجتماعها، الذي حضره رئيس الفدرالية الدولية للصحافيين، أنتوني بلانجر، التصعيد في تحركاتها من أجل مراجعة المنظومة القانونية لحماية الصحافيين، وتحسين أوضاعهم.
ومثّل ملف طرد الصحافيين وإنهاء عقودهم بطريقة تعسفية في مؤسسات الإعلام العمومي والخاص، أحد أهم المحاور التي نوقشت خلال الاجتماع، وطالب المكتب التنفيذي الموسع بمراجعة سلم الأجور للصحافيين بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد، الذي يشهد تراجعاً في المقدرة الشرائية وارتفاعاً للأسعار.
وذكّرت النقابة رئاستي الحكومة والبرلمان بضرورة تحمّل مسؤولياتهما في الحد من ظاهرة "إعلام المجاري"، التي تقف وراءها "لوبيات" ومجموعات ضغط تتكون من موظفين وأمنيين وقضاة، هدفها ابتزاز الأشخاص والمؤسسات لتحقيق منافع غير قانونية. وشددت في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات وسن القوانين، لمنع هذه الممارسات والتصدي لها.
وفي سياق آخر، تناول المجتعمون ملفّ الصحافيين سفيان الشورابي ونذير الكتاري، المختطفين في ليبيا منذ 8 سبتمبر/ أيلول 2014، وطالبوا السلطات المعنية بالإحاطة بعائلتيهما، بالإضافة إلى مد التونسيين بالمعطيات وما قامت به من خطوات في سبيل إعادتهما إلى أرض الوطن، داعين لتشكيل لجنة وطنيّة لكشف الحقيقة حول اختفائهما في ليبيا.
ولم تستبعد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، عائدة الهيشري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إمكانية التصعيد وخوض إضراب عام، نتيجة لتردي الأوضاع. ولفتت إلى أن الإمكانية واردة، طالما أن الأوضاع المهنية هشة، وفي ظل تواتر عمليات الطرد التعسفي من قبل مالكي مؤسسات إعلامية، وكثيراً ما يفلتون من العقاب دون أن تقوم السلطات بالتدخل من أجل محاسبتهم والحسم في القضايا المرفوعة ضدهم.
وقالت الهيشري في هذا الصدد، إن النقابة ستواصل نضالها من أجل تحسين وضع الصحافيين، وتوفير الحماية القانونية لهم، وتركيز منظومة قانونية تضبط حقوقهم وتدعمها، رغم ما تواجهه من كم هائل من ملفات وإشكالات مهنية، تستوجب تدخلات عاجلة.
وكان نقيب الصحافيين ناجي البغوري، قد التقى، الجمعة، بوزير الداخلية الهادي مجدوب، في إطار حث الوزارة على إصدار مدونة سلوك لتعامل الأمنيين مع الإعلاميين من جهة، وتسهيل عمل الصحافيين واستخراج وثائقهم.