(Getty)
دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر في ما يتعلق بأوضاع حريات الإعلام في البلاد، حيث أكد يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة، أن أوضاع الصحافة في البلاد "لم تتقدم، ما يعني أنها تتراجع إلى الوراء".
وحذر التقرير السنوي للنقابة حول أوضاع الصحافة في البلاد، من "خطورة ترحيل نصوص من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، متضمنة لعقوبة السجن، حتى يقال بأن قانون الصحافة في المغرب خال من العقوبات السالبة للحرية"، في إشارة إلى مجموعة تعديلات على القانون الجنائي يناقشها البرلمان في الفترة الحالية، ترى فيها النقابة أنها "تجعل الصحافيين معرضين للسجن".
وأكدت النقابة أن الإعلام العمومي "يعيش معضلة حقيقة"، بالنظر إلى أنه "لم يستجب لحد الآن، للتطورات الحاصلة على المستوى التواصلي والمهني والسياسي"، حيث ظل بحسب التقرير "خاضعا للطابع الرسمي، ولم يتمكن، من تفعيل المبادئ الواردة في الدستور ومرافقة التحولات الطارئة في المجتمع".
كما اتهمت نقابة الصحافيين الحكومة بالدخول في "صراع إيديولوجي مع القائمين على مؤسسات الإعلام العمومي، حرف الإشكالية عن مسارها وخلق توترا كبيرا"، حيث تم في العديد من الحالات "توجيه اللوم من الحكومة لوسائل الإعلام العمومية، لأنها انتقدت أداءها، أو لأنها بثت أو أذاعت أو نشرت، موضوعات إعتبرتها غير أخلاقية"، ما أدى حسب المصدر ذاته إلى "اصطناع نزاعات سياسية وإدارية وأخلاقية مفتعلة، أجهضت كل إمكانات الإصلاح المرتقب".
ولم تتوقف انتقادات النقابة للحكومة عند تعاملها مع الإعلام العمومي، حيث انتقدت في تقريرها ما سمّته بـ"التغاضي عن الأزمة التي تعرفها في الصحافة الورقية في البلاد"، وبأنها "تجاهلت آثاره الخطيرة، واكتفت ببعض الترقيعات، من قبيل الدعم التقليدي للصحافة، دون أن تبحث، إلى جانب الفرقاء المهنيين، عن الأسباب العميقة للوضع الذي وصلته هذه الصحافة، على غرار ما حصل في عدة بلدان أخرى".
ونتيجة لذلك "يعيش المغرب تراجعا متواصلا للصحافة الورقية يهدد بإغلاق عدد من المقاولات، وبتقليص عدد العاملين، وبالقضاء التدريجي على التعددية والتنوع والاختلاف في الآراء والمقاربات والتوجهات"، بحسب النقابة، والتي أكدت أن "التعامل مع قطاع الصحافة المكتوبة مطبوع بالارتجال، حيث لم يرتكز على إستراتيجية واضحة لحماية هذا القطاع من خطر الانقراض، مع ما يترتب عنه من تبعات مهنية وسياسية واجتماعية".
ولفت التقرير إلى أن مهنة الصحافة في المغرب "تتحول أكثر فأكثر إلى مهنة خطيرة، حيث تتضاعف أشكال العنف والتهجم الجسدي واللفظي، على الصحافيين"، وذلك في مقابل ما سماه بـ"عجز الحكومة والقضاء عن توفير الحماية الضرورية للممارسة المهنة"، ما جعل "الانتماء لمهنة الصحافة في المغرب، والقيام بعمل جدي وموضوعي في نقل الأحداث الخطيرة وتصويرها، والقيام بالبحث والتقصي في قضايا حساسة، يمكن أن يعرض الصحافي للخطر".
وسجّلت النقابة استمرار مسلسل الاعتداءات على الصحافيين سنة 2015، والتي "تأخذ أشكالا متعددة تبدأ من العنف اللفظي والسب والإهانات والتهديد والمنع، لتصل إلى الاعتداء الجسدي والضرب والجرح وتكسير أو حجز آلات التصوير وسائل العمل"، وذلك من طرف "أعوان أو مسؤولي السلطة المحلية والأمنيين أو حراس خواص، في الشارع العام أو المؤسسات العمومية أو الخاصة"، وسط ما سمته النقابة بـ"صمت وزارة العدل ووزارة الداخلية والاتصال إزاء عشرات المذكرات والرسائل التي وجهتها النقابة تطالب فيها بفتح التحقيق في حالات مضبوطة لاعتداء رجال السلطة على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم".
بناءً على ذلك، قال مجاهد خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير، الجمعة في الرباط، "لم نتقدم، وهذا يعني أننا نتراجع، في وقت تتطلب التطورات التي يعرفها المجتمع صحافة راقية وجيدة"، وفق تعبير النقابي الذي دعا إلى تدارك هذا الأمر.
كما نبهت النقابة إلى أن "بعض فئات الصحافيين تعيش الهشاشة، بسبب ضعف الأجور التي لا تناسب مستوى عملهم"، وكذا "حرمان العديد منهم من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي"، ما جعل العديد منهم "يعيشون في أوضاع مؤلمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
