نقاط القوة والضعف للبيانات المالية

كما أن التحليل المالي والذي ينقسم إلى تحليل فني وتحليل أساسي، يقوم على فرضية مفادها بأن أسعار الأوراق المالية تعكس صورة النشاط الاقتصادي على مستوى كل من الاقتصاد الكلي ثم اقتصاديات القطاع أو الصناعة التي تنتمي إليها الشركة مصدرة السهم أو السند... وانتهاءً بظروف ونشاط الشركة نفسها. لتتكون بذلك طريقة لفهم وتفسير وقراءة القوائم المالية للشركة بهدف تحديد العوائد المالية ومستوى المخاطر.
ويجب معرفة التحليل من خلال عدد من الأهداف أو المناظير التي يقوم على أثرها القرار أو توجيه الاستثمار لتلك الشركة. ومنظور قياس الأداء الإداري للشركة، هو الذي يستخدم به المحلل المالي نسب المقارنات للاستخدام الأمثل للسيولة، أو نسب نمو المصروفات ومقارنتها مع نسب نمو النشاط، وبالتالي يتم معرفة مدى ملائمة الاستراتيجيات الإدارية وتحقيق أهداف الشركة المذكورة عن طريق التمثيل الأفضل للمهمة والتي ينتج عنها أفضل عائد بأقل تكاليف.
كما تحدد الاستفادة القصوى من الهيكل المالي للشركة الذي يتواءم مع الهيكل الإداري في تقصير دورات العمل من أجل تحسين الإنتاج أو الخدمة. كما قسم الكثير من الخبراء الماليين عملية تقييم الإدارة إلى ثلاثة أجزاء وتتعلق بالأجور والمكافآت والشخصية أو السمعة والعمليات.
ومن أجل الوصول إلى أفضل النتائج في الوصول إلى هذا المنظور، يجب معرفة عدد من نسب السيولة ومقارنتها أيضاً بهيكلة التمويل من خلال تحديد نسب القروض أو المطلوبات إلى رأس المال. فكلما كانت نسبة القروض أقل كان أفضل للشركة باستغلال أمثل لرأس المال وتقليل التكاليف التي تأتي من خلال الفوائد التي تدفع مقابل الوفاء بسداد تلك المطلوبات.
وليست كافة تلك المطلوبات هي عبارة عن قروض، فمستحقات الموظفين على سبيل المثال، تسجل كمطلوبات على الشركة، وهنا يمكن القول بأن التوسع بالمشاريع التي يعتقد بأنها سترفع العوائد للشركة هي ما أدى إلى رفع نسب الاقتراض، في حال أن رأس المال يكون عادة أقل بكثير من حجم نشاط الشركة.
وفي الجانب الآخر من المقارنات يجب معرفة أهم نسب التشغيل، والتي تحدد مستوى النمو في صافي الدخل والذي يعتبر الأساس في أي استثمار للحصول على الأرباح الإيرادية من خلال التوزيعات التي تنتج من خلال صافي الأرباح المقسمة على عدد الأسهم. وهذا ما يجعل من السهم مناسبا من خلال قسمة نسبة التوزيع المتوقع على السعر السوقي، والذي ينتج عنه نسبة العائد في نهاية المطاف، من خلال المقارنة بين الأدوات المختلفة، وخاصة بين الودائع والعائد.
وبالعودة إلى الأسواق العربية، تباين أداء المؤشرات العامة لبعض البورصات العربية وخاصة الخليجية. إذ بالرغم من ارتفاع أرباح غالبية الشركات في السوق الكويتية والإماراتية والسعودية، إلا أن الأداء العام بات أقرب إلى الاستقرار منه إلى الارتفاع، كون التفاعل مع التوزيعات وإعلان البيانات المالية قد تم في وقت سابق من العام الحالي، لتكون المكاسب منذ بداية العام هي المتواجدة في ساحة البورصات الخليجية.
ومع تحسن السوق النفطية الذي كان تدهوره في نهاية العام الماضي وراء تراجع الأسواق الخليجية كافة، لم تتفاعل تلك البورصات مع استقرار أسعار النفط، برغم تحقيق الأخيرة مكاسب ستنعكس على الموازنات العامة، والتي من خلالها ستكون الشركات المدرجة بالبورصات قادرة على تحقيق مزيد من المكاسب من خلال المشاريع الحكومية طويلة الأجل.
وفي ظل استمرار الأزمات الجيوسياسية في المنطقة والتطورات اليمنية والليبية وغيرها، يبقى عنصر التطور في الاستثمار خلال العام الحالي هو الأقرب للتوقعات، من خلال فوائض كبيرة في حسابات العملاء لدى أغلبية مصارف المنطقة واستمرار انخفاض العائد من ذلك الحساب ليكون التوجه نحو البدائل هو الحل الأمثل. كما أن إعادة هيكلتها المالية تساعدها بالعودة مرة أخرى خلال هذا العام لتحقيق أرباح تعيد الثقة المفقودة منذ سنوات إلى الأوراق المالية.
(خبير اقتصادي كويتي)
إقرأ أيضاً: هل تنجح المصارف الإسلامية في المنافسة داخل السوق المغربية؟