مهمّة هي نقاط المراقبة التركية المنتشرة في سورية بالنسبة إلى المدنيين، من منطقة الزيتونة في ريف اللاذقية إلى أرياف إدلب وحماة وصولاً إلى مناطق في ريفَيّ حلب الجنوبي والغربي. وهذه النقاط بحسب ما يقول رئيس المجلس المحلي في بلدة جرجنار حسين الدغيم "وفّرت الأمن للقرى والبلدات المحيطة بها". وعن العلاقة بين المدنيين السوريين والجنود الأتراك، يؤكد الدغيم لـ"العربي الجديد" أنّه "لا يوجد أيّ تعاط مباشر، إذ إنّ الجنود الأتراك لا يتركون نقاط المراقبة تلك. هذه هي الحال حتى اللحظة. ونحن كنّا في أحيان كثيرة قد طلبنا من الأتراك، الضباط والجنود على حدّ سواء، إجراء دوريات أو مهمات معيّنة في خارج نقاطهم، غير أنّهم لا يملكون أيّ أوامر تسمح لهم بمغادرة مراكزهم، باستثناء أوقات التبديلات بحسب ما أوضحوا".
ويشير الدغيم إلى "لقاءات بيننا والقائمين على نقاط المراقبة، ولعلّ السبب الأبرز في البداية كان التعارف. ثمّ كانت لقاءات للتعرّف إلى الخدمات التي يمكن أن يقدّمها الإخوة الأتراك في حال استقرار المنطقة، سواء أكانت خدمات صحية أو تعليمية أو خدمية". ويتابع الدغيم أنّ "القائمين على نقطة مراقبة في الصرمان طلبوا منّا كمجلس محلي في بلدة جرجناز التواصل مع كادر طبي، فكان ذلك مع مشفى المعرة المركزي. كذلك طلبوا بيانات حول عدد المدرّسين والمدارس في المنطقة، بالإضافة إلى خريطة للمنطقة الصحية أو المستوصفات".
من جهة أخرى، يخبر الدغيم أنّه "في الفترة الأخيرة، بعد استهداف بعض القرى المتاخمة لخطوط التماس في منطقة التمانعة والتح وأم الخلاخيل والقرى المجاورة، نزحت عائلات كثيرة إلى الأراضي المحيطة بالنقطة التركية في المنطقة، باعتبار أنّها أكثر المناطق الآمنة في الوقت الراهن، وبذلك لا تحتاج تلك العائلات إلى النزوح الى قرى أخرى وفي الوقت نفسه لا يُستهدَفون". ويلفت الدغيم إلى أنّ "أراضي نقطة الصرمان هي في الأصل أملاك عامة وليست أملاكاً خاصة. أمّا بالنسبة إلى النقاط الأخرى التي أقيمت على أراض أو أملاك خاصة أو العامة، فأنا لست مطّلعاً على ذلك. لكن في منطقة الطوقان، وبحسب ما علمت من الأهالي، فقد تمّ استئجار بعض الأراضي من أجل إقامة مستشفى ومن أجل النقطة بحدّ ذاتها، في ظلّ عدم توفّر أملاك عامة. وما أعلمه هو أنّ الناس هناك كانوا متعاونين بأكثرهم".
ويؤكد الدغيم: "نحن نرى في نقاط المراقبة مصدر أمان للمنطقة. وبالنسبة إلى تعاطي الأهالي، فإنّه إيجابي جداً. وأكثر من ذلك، فإنّ الأهالي يصرّون على أن يكون ثمّة دور أكبر لتلك النقاط، لجهة العمل على تقديم خدمات صحية وتعليمية للمناطق المجاورة لها. كذلك، كانت في الفترة الأخيرة مطالبات من المجالس المحلية على امتداد هذه المنطقة، من خان شيخون حتى بلدة معصران مروراً بجرجناز ومنطقة شرق المعرة، لعدم تركنا".
بالنسبة إلى المواطن علي حمادة، فإنّ "نقاط المراقبة التركية هي الأمل الأخير لنا بالحصول على الأمان والبقاء في بلداتنا بريف إدلب الجنوبي". يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "مغادرة بلداتنا تعني خسارتنا كل شيء، لذلك نحن نناشدهم البقاء لحمايتنا وأن يكونوا درعاً لنا ولأطفالنا". ويتابع: "لا يوجد أيّ مكان آخر نقصده أو نلجأ إليه مؤقتاً، لذلك فإنّ بقاء النقاط يقينا مرارة النزوح وقسوته".
تجدر الإشارة إلى أنّ نقاط المراقبة التركية تتوزّع في 12 موقعاً في أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية. تقع النقطة الأولى في قرية صلوة بريف إدلب الشمالي، والنقطة الثانية في قلعة سمعان بريف حلب الغربي، والثالثة في جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي. أمّا النقطة الرابعة ففي تلة العيس بريف حلب الجنوبي، والخامسة في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي، والسادسة بالقرب من بلدة الصرمان بريف إدلب الجنوبي. وتأتي النقطة السابعة في جبل عندان بريف حلب الشمالي، والثامنة في الزيتونة في جبل التركمان إلى اللاذقية، والتاسعة في مورك بريف حماة الشمالي. وتقع النقطة العاشرة في الراشدين الجنوبية بريف حلب الغربي، الحادية عشرة في شيارمغار بريف حماة الغربي، والثانية عشرة والأخيرة في جبل اشتبرق بريف إدلب الغربي وقد دخلت القوات التركية إليها في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي.
