نقص الدولار يجهض إجراءات مصر لكبح السوق السوداء

بعد هدوء نسبي في السوق السوداء للعملة خلال الأيام القليلة الماضية، انخفض سعر الجنيه المصري مجدداً نتيجة شح المعروض الدولاري، رغم خفض البنك المركزي قيمة الجنيه لنحو 14% دفعة واحدة لجذب العملة الصعبة للبلاد ومكافحة المضاربات.
وهبط الجنيه المصري أمس الأربعاء، بنحو خمسين قرشاً مقابل الدولار في معاملات السوق السوداء، مواصلاً الاقتراب من مستوى 10 جنيهات وذلك وسط طلب متزايد على العملة الخضراء.
وقال متعاملون في السوق السوداء إن عمليات تداول جرت، أمس، بسعر 9.90 جنيهات، مقارنة مع 9.40 جنيهات الخميس الماضي ومع 9.70 جنيهات أول من أمس الثلاثاء.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.
وقال خمسة متعاملين في السوق الموازية لرويترز من مناطق جغرافية مختلفة في القاهرة الكبرى، إن السعر الذي تم به البيع أمس بدأ عند 9.80 جنيهات ووصل إلى 9.90 جنيهات. وقال أحد المتعاملين: "لا أحد يعلم ماذا يحدث منذ الليلة الماضية. السعر يزيد باستمرار وسط طلب شديد مقابل معروض أقل من الدولار".
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
ولا تتواتر توقعات مؤسسات المال الدولية، بشأن خفض جديد في السعر الرسمي للجنيه المصري خلال العام الجاري 2016، أبعدها توقعات مصرف جي بي مورغان الأميركي، الذي قال إن البنك المركزي المصري قد يتجه لخفض قيمة العملة المحلية بحدود 35% بنهاية العام الجاري.
وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع.
وخفض البنك المركزي الأسبوع الماضي قيمة العملة إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.7301 لكنه رفعها قليلا في وقت لاحق إلى 8.78 للدولار، مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية: "ما يحدث في السوق الموازية طبيعي جدا في ظل غياب وصول أي تدفقات نقدية جديدة من بعد اتباع المركزي سياسة أكثر مرونة في العملة الأسبوع الماضي".



اقرأ أيضا: رجل جمال مبارك وزيراً لمالية مصر