نقيب محامي مصر: سندافع عن عصام سلطان بغضّ النظر عن توجهاته

تصاعدت أزمة المحامي ونائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، المسجون في مصر منذ أربع سنوات على ذمة عدد من القضايا بينها "إهانة القضاء". فبعد سقوطه مغشيًا عليه داخل قفص محاكمته، تضامن معه نشطاء وحقوقيون وسياسيون.

وجاءت آخر مظاهر التضامن مع سلطان من قِبل نقيب المحامين سامح عاشور، الذي طالب وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتطبيق القانون في ما يتعلق بالمعاملة التي يتعرض لها سلطان، مؤكدا في بيان اليوم الاثنين، أن القانون ولائحة مصلحة السجون هي الفيصل في التعامل مع المحبوسين على ذمة أي قضية، والتي تضمن لقاء المتهم بذويه ومحاميه، إضافة إلى السماح بدخول الأدوية، ونقله إلى المستشفى حال لزم الأمر.

وشدد عاشور على أن النقابة "تدافع عن حقوق أعضائها كافة وفقاً للقانون، بغضّ النظر عن توجهاتهم السياسية، بل عن حقوق الشعب المصري بأسره باعتبارها أقدم قلعة للحريات في مصر والوطن العربي".

وأكد "حزب الوسط"، في مؤتمر أمس الأحد، تعرّض عصام سلطان خلال الفترة الأخيرة للتعذيب الجسدي والنفسي، إضافة لمنعه من التريض ومنع زيارة أهله ومحاميه، ومنع دخول الأطعمة من الخارج، مما أدى لفقدانه الوعي خلال جلسة محاكمته يوم 6 مايو/أيار الجاري.

ووفق بيان الحزب، فقد "حُرم سلطان من الكثير من حقوق السجناء ما أدى إلى تدهور صحته، وبدا ذلك حين سقط مغشيا عليه أثناء جلسة محاكمته السابقة الأسبوع الماضي. سلطان يقبع بسجن انفرادي، ومؤخرا مُنع عنه التعرض للشمس، أو حق أسرته ومحاميه في زيارته".

واتهم الحزب إدارة سجن (العقرب)، بحرمانه من "اقتناء الكتب أو الاطلاع على الصحف، أو اقتناء أدوات الكتابة والتدوين"، وطالب بالتحقيق في هذه "الانتهاكات التي ترقى لمستوى التعذيب البدني والنفسي".