نمو اقتصاد الصين يتعثر.. وإطلاق خطط لإصلاح الشركات الحكومية

وتأتي البيانات الضعيفة في أعقاب قراءات أولية للتجارة والتضخم تنمّ عن ضعف، ما يعزّز توقعات بأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث عن 7% لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وعصفت المخاوف من تباطؤ عالمي تقوده الصين بالأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة وقادت إلى تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يحجم عن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال تشو هاو كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك في سنغافورة، إن: "وتيرة التباطؤ في الاستثمارات في الأصول الثابتة سريعة نسبياً ويدفعها القطاع العقاري للهبوط".

وتابع: "بصفة عامة الاقتصاد ضعيف جداً وقد يضطر البنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك"، ورجح أن ينخفض معدل النمو عن 7% في الفترة بين يوليو/تموز الماضي وسبتمبر/أيلول الجاري.

ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن النمو الحالي أقل كثيراً بالفعل مما تشير إليه البيانات الرسمية، وعلى سبيل المثال لم يرتفع إنتاج الكهرباء في أغسطس/آب سوى بمعدل 1% على أساس سنوي.

وتباطأت وتيرة النمو في الأصول الثابتة، وهي من المحركات الأساسية للاقتصاد إلى 10.9% في أول ثمانية أشهر من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مقارنة مع 11.2% في أول سبعة أشهر بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأحد.

كذلك جاء إنتاج المصانع أقل من المتوقع وسجل نمواً 6.1% في أغسطس/آب مقارنة به قبل عام، وتوقعت الأسواق زيادة 6.4% مقارنة مع 6%  في يوليو/تموز.

وسجلت مبيعات التجزئة المفاجأة الإيجابية الوحيدة ونمت 10.8% في أغسطس/آب مقارنة بها قبل عام مقابل توقعات بنمو 10.5%، وهو نفس المستوى في يوليو/تموز.

وفي سياق آخر، قالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، اليوم الأحد، إن الصين أصدرت دليلاً بشأن إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة يتضمن الملكية المختلطة للشركات الحكومية وجهوداً لتحسن حوكمتها.

وقالت شينخوا إن: "الدليل أعدته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بمشاركة مجلس الدولة (مجلس الوزراء)"، ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل.

وتأتي تلك الخطوة بعد نحو عامين من مطالبة الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن تلعب قوى السوق دوراً حاسماً في توزيع أفضل للموارد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الصين ستدفع الشركات للاندماج وبيع أسهم في إطار إصلاحات للقطاع الحكومي الذي يعاني من ضعف كفاءة تعد الأوسع نطاقاً خلال عشرين عاماً.

 
اقرأ أيضاً: الصين تسعى لرفع تجارتها مع العرب لـ600 مليار دولار