نمو العقارات القطرية... الانفتاح يعزز تنويع شريحة المستهلكين

تشهد سوق العقارات في قطر  انتعاشاَ مع مطلع عام 2019، نتيجة الحوافز التنظيمية التي اتخذتها الحكومة، وخطوات الانفتاح الاقتصادي، كالسماح لغير القطريين بتملّك العقارات، وفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملّك 100 في المائة في جميع القطاعات، إضافة إلى إكمال مشاريع تطوير البنية التحتية في إطار الاستعدادات لمونديال 2022. 

وتشير موازنة عام 2019، إلى ارتفاع الإنفاق  على المشروعات التنموية، وترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال (نحو 13.1 مليار دولار)، وستؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو  الاقتصادي، وفق خبراء الاقتصاد، وتصب في صالح دعم القطاع العقاري.

وبلغ المعروض السكني 290 ألف وحدة في الربع الأخير من عام 2018، مع الانتهاء من تسليم 1265 شقة وفيلا في مناطق اللؤلؤة  ولوسيل وأم صلال والدحيل والسلطة الجديدة.

وتم تعديل الإكمال المتوقع لعام 2019 صعودا من 10600 وحدة إلى 13700 وحدة، ما يعني الإفراج عن العديد من المشاريع الإنشائية المتأخرة، بحسب الشركة البحثية والاستشارية "فاليوسترات".

وتشير المعطيات إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري سيستمر على المديين المتوسط والطويل. ويتوقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، تسليم أكثر من 58 ألف وحدة سكنية و650 بناية وبرجا حتى عام 2020.

وسيحقق قطاع العقارات نمواً بنسبة تقارب 18 في المائة في عمليات إنشاء المباني، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقرير الأصمخ، مع ارتفاع صفقات بيع الفلل بنسبة 3 في المائة.

ويقول الخبير والمثمّن العقاري خليفة المسلماني، لـ "العربي الجديد"، إن "عام 2018 مر بصورة جيدة، مع تجاوز البلاد الحصار المفروض عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو/حزيران 2017".

ويعتبر أن "طرح الحكومة العديد من مشاريع البنية التحتية والطرق وغيرها، سيكون رافعة قوية للقطاع العقاري، في حين زادت حركة البيع والشراء الشهر الماضي، نظراً لتوزيع الأرباح السنوية من قبل بعض البنوك والمؤسسات المالية وغيرها".

ويؤكد المسلماني أن السوق العقارية تبقى الاستثمار الأكثر أماناً من بين جميع الاستثمارات الأخرى، سواء الصناعية أو الزراعية، كونها تعطي عائداً ما بين 8 إلى 10 في المائة.

ويلفت الخبير العقاري إلى أن الإيجارات انخفضت، في نهاية العام الماضي، بين 30 و35 في المائة في الدوحة، بدءاً من المناطق الراقية مثل اللؤلؤة، ويعود ذلك إلى أن العرض وافر والطلب قليل، والمستأجر اليوم يستطيع أن ينتقل إلى شقة جديدة بسعر أقل.

وقد شهدت أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة استقراراً، خلال الربع الرابع من 2018، ومن المرجح أن ينسحب ذلك على النصف الأول من العام الحالي، خاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية، بحسب تقرير "الأصمخ".

ويشرح التقرير أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال 2019.

ويتوقع التقرير أن يشهد العام الحالي المزيد من المشروعات العقارية، خاصة في مدينة لوسيل، والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قرار تشكيل لجنة تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد نظام عملها.

ويعتبر المدير العام لشركة روتس العقارية، أحمد العروقي، أن قانون تملك غير القطريين للعقارات هو دافع كبير لإضافة شريحة جديدة من المستهلكين والمنتفعين من العقار، ما يؤدي إلى تحرك السوق، مؤكدا استقرار السوق العقارية خلال العام الحالي. ويقول: "ستكثر العروض لأن هناك حركة بناء وتجهيز استعداداً للخطوات التنفيذية للقانون".

ويشير العروقي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى تحرك السوق مستفيدة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع شركة "الريل"، والتي تعتبر دافعا للنشاط الاقتصادي بشكل عام.

من جانبه، يرى المسلماني، أن القانون يراعي مصالح المواطن والمقيم ويشجع الأخير على الاستثمار داخل البلد، موضحاً أن بعض المقيمين يشترون عقارات في أوروبا وآسيا وأميركا وغيرها، ويتحملون الضرائب التي تفرضها تلك الدول، أما مع تنفيذ لوائح القانون فسيتوجه هؤلاء إلى عقارات قطر، لافتاً إلى أن 70 في المائة من مشروع لوسيل تعود لغير القطريين.