موازين انتاج الطاقة تتغير لصالح اختفاء الشركات الوطنية(Getty)
يبدو أن الشركات النفطية الوطنية في العالم، تحتاج إلى إعادة تفكير فيها، خصوصاً بعد بروز متغير تأثير السوق والأسعار من جهة، وبروز استثمارات بدائل الطاقة من قبل الدول المستهلكة بصورة تصاعدية من جهة أخرى.
وبما أن العالم يتجه نحو تقليل استخدام الكربون، فإن ذلك من شأنه التقليل من حجم الاستهلاك للدول المستهلكة للطاقة، وبالتالي لا بد من إعادة هيكلة الشركات الوطنية للنفط، وجعلها أكثر حراكاً وفاعلية ومواكبة لآخر التطورات الجديدة في مجال التنقيب والحفر والإنتاج والتكرير، وبالتالي فإن تطوير قطاعات النفط الرئيسية ضمن سياسات قائمة على الإدارة والحوكمة والتنمية الإدارية والفنية، سيعمل على تجديد الحركة، وإلا فإن الاستمرار في سياسات الإنفاق على بناء وتنمية الشركات الوطنية للنفط من دون قياس عائد الاستثمار، سيجعل الدول المنتجة للنفط أمام مشاكل وتحديات كبيرة وتركة ثقيلة وغير قابلة للتكيف.
اقرأ أيضا: عصر نفطي جديد
ولنتذكر أن شركات النفط الوطنية بحاجة إلى ثورة إدارية في مجال بناء وتصميم القدرات الفنية وتطوير آليات التنقيب والحفر والإنتاج، لما له من دور في زيادة القدرة على التكيف مع الحقول النفطية التقليدية وغير التقليدية من جهة، ومن جهة أخرى لا بد من محاولة استخدام مصادر توليد الطاقة لتدوير العجلة الصناعية للنفط وطرق استخدام المياه المثلى التي سيكون دورها أساسيا في الصناعة النفطية، خلال السنوات العشر المقبلة، خصوصاً في منطقة غرب أسيا والمشرق العربي، لانخفاض الضغط في المكامن النفطية. كما أن تأخر التكنولوجيا في الاستخراج والاستدامة للحقول النفطية يتطلب إنفاق أموال أكثر. والأموال على مدى السنوات العشر قد أنفقت على التنمية أو الحرب، وبالتالي فإن استدامة الحقول لن تكون سهلة، خصوصاً إذا ما علمنا أن الصناعة النفطية تواجه تحديات كبيرة في مجال التمويل، وستزداد مشكلة التمويل خلال السنوات العشر في حال بروز تحدي مؤشر السوق والتقلبات السعرية، وتزايد إنتاج الطاقة المتجددة في الدول الصناعية السبع، وتقدم التكنولوجيا في الدول الصاعدة (دول بريكس). وهذا يعني أننا سنواجه كدول منتجة للنفط تحديات كبيرة.
والتحدي الجديد يكمن في أن أعلى سلطة روحية في العالم الغربي، قداسة البابا فرنسيس، دعا أخيراً إلى إعادة النظر في الاحتباس الحراري، واعتبر أن الوقود الأحفوري هو أحد الأسباب الفاعلة في ارتفاع درجات الحرارة للأرض، ودعا إلى الاعتماد، خلال السنوات المقبلة، بشكل متزايد على الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضا: نهاية عصر النفوط الثقيلة
ولذلك نجد أن أول وثيقة بابوية كرّسها البابا فرنسيس للبيئة، طالب من خلالها بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الأرض من الدمار البيئي. ولذلك يقول المدير التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر "غرينبيس"، كومي نايدو، نحن نرحب بهذا التدخل القيّم الذي قام به البابا فرانسيس فيما يتعلق بالنضال المشترك من أجل البشرية، لمنع وقوع كارثة تغير المناخ، وإن هذه الوثيقة البيئية الأولى تضع العالم في خطوة أقرب إلى نقطة التحوّل، حيث سيكون بإمكاننا التخلي عن الوقود الأحفوري، وتأييد الطاقة المتجددة النظيفة بشكل كامل، ابتداء من منتصف قرننا هذا، وإن جميع الأطراف، سواء كانت دينية أو علمانية، يجب أن تستجيب لهذا النداء، عبر اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة. كما أن البيئة منفعة عامة، فهي تراث البشرية جمعاء ومسؤوليتنا جميعاً. ولهذا السبب، وبدعم الملايين من الناس، نعمل على وقف شركة "شل" للنفط من الحفر في القطب الشمالي الذي يشهد عملية ذوبان.
إذن يتضح مما تقدم أن عصر الصناعة النفطية في تحد كبير مع الدعوات إلى استخدام الطاقة النظيفة نتيجة لتحديات المناخ والاحتباس الحراري، لذا فإن تطوير نظم الاستخدام للطاقة المتجددة سيكون له انعكاسات سلبية على اقتصاديات الدول الريعية، خصوصاً المالكة لشركات النفط الوطنية. إن بناء رؤية جديدة للعمل الصناعي النفطي المملوك للدولة في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، سيكون كفيلاً ببناء صناعة نفطية متطورة ونامية، قادرة على مواكبة التحديات وتعزيز الفرص الاستراتيجية في نمو الاقتصاديات الريعية.
وبما أن العالم يتجه نحو تقليل استخدام الكربون، فإن ذلك من شأنه التقليل من حجم الاستهلاك للدول المستهلكة للطاقة، وبالتالي لا بد من إعادة هيكلة الشركات الوطنية للنفط، وجعلها أكثر حراكاً وفاعلية ومواكبة لآخر التطورات الجديدة في مجال التنقيب والحفر والإنتاج والتكرير، وبالتالي فإن تطوير قطاعات النفط الرئيسية ضمن سياسات قائمة على الإدارة والحوكمة والتنمية الإدارية والفنية، سيعمل على تجديد الحركة، وإلا فإن الاستمرار في سياسات الإنفاق على بناء وتنمية الشركات الوطنية للنفط من دون قياس عائد الاستثمار، سيجعل الدول المنتجة للنفط أمام مشاكل وتحديات كبيرة وتركة ثقيلة وغير قابلة للتكيف.
اقرأ أيضا: عصر نفطي جديد
ولنتذكر أن شركات النفط الوطنية بحاجة إلى ثورة إدارية في مجال بناء وتصميم القدرات الفنية وتطوير آليات التنقيب والحفر والإنتاج، لما له من دور في زيادة القدرة على التكيف مع الحقول النفطية التقليدية وغير التقليدية من جهة، ومن جهة أخرى لا بد من محاولة استخدام مصادر توليد الطاقة لتدوير العجلة الصناعية للنفط وطرق استخدام المياه المثلى التي سيكون دورها أساسيا في الصناعة النفطية، خلال السنوات العشر المقبلة، خصوصاً في منطقة غرب أسيا والمشرق العربي، لانخفاض الضغط في المكامن النفطية. كما أن تأخر التكنولوجيا في الاستخراج والاستدامة للحقول النفطية يتطلب إنفاق أموال أكثر. والأموال على مدى السنوات العشر قد أنفقت على التنمية أو الحرب، وبالتالي فإن استدامة الحقول لن تكون سهلة، خصوصاً إذا ما علمنا أن الصناعة النفطية تواجه تحديات كبيرة في مجال التمويل، وستزداد مشكلة التمويل خلال السنوات العشر في حال بروز تحدي مؤشر السوق والتقلبات السعرية، وتزايد إنتاج الطاقة المتجددة في الدول الصناعية السبع، وتقدم التكنولوجيا في الدول الصاعدة (دول بريكس). وهذا يعني أننا سنواجه كدول منتجة للنفط تحديات كبيرة.
والتحدي الجديد يكمن في أن أعلى سلطة روحية في العالم الغربي، قداسة البابا فرنسيس، دعا أخيراً إلى إعادة النظر في الاحتباس الحراري، واعتبر أن الوقود الأحفوري هو أحد الأسباب الفاعلة في ارتفاع درجات الحرارة للأرض، ودعا إلى الاعتماد، خلال السنوات المقبلة، بشكل متزايد على الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضا: نهاية عصر النفوط الثقيلة
ولذلك نجد أن أول وثيقة بابوية كرّسها البابا فرنسيس للبيئة، طالب من خلالها بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الأرض من الدمار البيئي. ولذلك يقول المدير التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر "غرينبيس"، كومي نايدو، نحن نرحب بهذا التدخل القيّم الذي قام به البابا فرانسيس فيما يتعلق بالنضال المشترك من أجل البشرية، لمنع وقوع كارثة تغير المناخ، وإن هذه الوثيقة البيئية الأولى تضع العالم في خطوة أقرب إلى نقطة التحوّل، حيث سيكون بإمكاننا التخلي عن الوقود الأحفوري، وتأييد الطاقة المتجددة النظيفة بشكل كامل، ابتداء من منتصف قرننا هذا، وإن جميع الأطراف، سواء كانت دينية أو علمانية، يجب أن تستجيب لهذا النداء، عبر اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة. كما أن البيئة منفعة عامة، فهي تراث البشرية جمعاء ومسؤوليتنا جميعاً. ولهذا السبب، وبدعم الملايين من الناس، نعمل على وقف شركة "شل" للنفط من الحفر في القطب الشمالي الذي يشهد عملية ذوبان.
إذن يتضح مما تقدم أن عصر الصناعة النفطية في تحد كبير مع الدعوات إلى استخدام الطاقة النظيفة نتيجة لتحديات المناخ والاحتباس الحراري، لذا فإن تطوير نظم الاستخدام للطاقة المتجددة سيكون له انعكاسات سلبية على اقتصاديات الدول الريعية، خصوصاً المالكة لشركات النفط الوطنية. إن بناء رؤية جديدة للعمل الصناعي النفطي المملوك للدولة في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، سيكون كفيلاً ببناء صناعة نفطية متطورة ونامية، قادرة على مواكبة التحديات وتعزيز الفرص الاستراتيجية في نمو الاقتصاديات الريعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
