نواب "المصريين الأحرار" المتمردون يُشعلون أول معارك البرلمان

وكان ائتلاف "دعم مصر" يحمل اسم ائتلاف "دعم الدولة"، غير أن عدداً من النواب المستقلين رفض الاشتراك فيه باعتبار أن كلمة "الدولة" تعني الحكومة، وأن البرلمان وظيفته مراقبة الدولة، وهو ما دفع إلى تغيير اسمه إلى "دعم مصر".

ويعود سبب هذا الخلاف المنتظر إلى أن ساويرس غضب بشدّة من انضمام نوابه الذين أنفق عليهم وعلى حملاتهم الانتخابية إلى تيار الأكثرية الذي يديره لواء الاستخبارات السابق سامح سيف اليزل، والمقرّب من الدوائر الأمنية والعسكرية. وأمر ساويرس باجتماع عاجل للمكتب السياسي لحزب "المصريين الأحرار" لاتخاذ قرار بشأن هؤلاء النواب. وقال عن ائتلاف الأكثرية إنه "هيودي البلد في داهية"، واتهم نوابه بالافتقار لأي رؤية سياسية أو أجندة تشريعية.

ونظرياً، فإنه في حال أسقط حزب "المصريين الأحرار" عضوية النواب مي محمود ومجدي مكسيموس وميرفت موسى، واللواء أحمد سليمان، فإنه يجب على رئيس البرلمان عرض مسألة استمرارهم في المجلس أو عدمه على نواب المجلس في جلسة عامة. ويتم إسقاط عضوية البرلمان عنهم بشرط موافقة غالبية ثلثي الأعضاء.

وتنص المادة 7 من قانون مجلس النواب على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية، بقرار من مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضاء المجلس".

وهنا تكمن تفاصيل المعركة الأولى، إذ من المتوقع أن تؤيد أكثرية "دعم مصر"، والمشكلة من 400 نائب على الأقل، استمرار نواب "المصريين الأحرار"، الذين من المرجح أن يتم فصلهم من الحزب ليكونوا مستقلين أو ينضموا لحزب آخر في ائتلاف الأكثرية، وهذا سيعرقل إسقاط عضويتهم، وسيضمن استمرارهم في البرلمان.

وبحسب عضو لجنة العشرة التي أعدت مسودة التعديلات الدستورية، صلاح فوزي، فإنه في حال رفض ثلث البرلمان (+ 1) إسقاط عضوية النائب، يظل محتفظاً بانتمائه الحزبي الجديد.

وأوضح فوزي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن انضمام أعضاء "المصريين الأحرار" المخالفين، إلى تكتل يسعى لتشكيل الغالبية، جاء ليكون ظهيراً قوياً لهم يقف ضدّ محاولات إسقاط عضويتهم، وهو الأمر الأرجح بحسب المؤشرات الحالية.

"راضية عن الوثيقة التى وقعت عليها"، هكذا قالت النائبة عن حزب "المصريين الأحرار"، مي محمود، أحد الموقعين على الوثيقة، مضيفة أن الدعوة وُجهت لها بصفتها نائبة فائزة عن قائمة "في حب مصر"، وأن هناك 15 نائباً من "المصريين الأحرار" شاركوا في اجتماعات الائتلاف التي عقدت في المحافظات المختلفة خلال الأسبوع الماضي.

وتمسكت مي، بموقفها من الانضمام إلى الائتلاف، مبررة بأنه "لا يوجد تعارض بين عضويتها فى كل من الحزب والائتلاف، خصوصاً أن الوثيقة عُدلت، والائتلاف تجاوز النقاط الخلافية بشأن الوثيقة الأولى"، بحسبها.

وفي سياق توسيع ائتلاف "دعم مصر"، كشفت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد"، أنّ الكتلة النيابية لحزب "الحركة الوطنية" التابع للمرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، طلبت بشكل غير رسمي الانضمام إلى ائتلاف الأكثرية، علماً بأن هذه الكتلة مكوّنة من 3 نواب فقط.

ولا يزال طلب حزب شفيق قيد الدراسة في ائتلاف الأكثرية، إلا أن الدوائر الأمنية التي نجحت في وأد تجربة شفيق البرلمانية والقضاء عليها ميدانياً وإلحاق هزيمة ساحقة به، لاتزال مختلفة فيما بينها حول إمكانية ضمه إلى الأكثرية النيابية.

وأكّدت المصادر أنّ الهدف الأكبر للقائمين على ائتلاف الأكثرية حالياً ليس مجرد إدارة الأمور بسهولة داخل مجلس النواب وإزالة أي عراقيل أمام السيسي، والتضييق على المعارضة التي سيقودها حزب ساويرس، بل في تكوين ظهير سياسي شعبي للسيسي يقوم على أكتاف الأحزاب المشكلة لهذا الائتلاف خارج البرلمان أيضاً، وذلك من خلال إشهار الائتلاف في مرحلة لاحقة كجمعية أو حزب سياسي، يمثل تطويراً لأداء الأحزاب الصغيرة والحديثة التي كونت عموده الفقري، مثل "مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري" و"المحافظين" لا سيما وأنها أحزاب تتميز بضعف التواجد الميداني وضخامة الدعم المادي المقدم أساساً من رجال أعمال مقربين من النظام.

وكان اللواء السابق سامح سيف اليزل قد غير مسمى ائتلافه من "دعم الدولة" إلى "دعم مصر" بدعوى اقتراح أعضاء الائتلاف عددا من الأسماء، والتصويت عليها، فيما لم يحظ مسمى "دعم الشعب" بموافقة الغالبية. وأعلن اليزل فوزه بالتزكية بمنصب رئيس الائتلاف، قائلًا إنه سيتم اختيار هيئة مكتب الائتلاف من 25 عضواً بالانتخاب، مضيفاً أن هدف التكتل هو "دعم الدولة، وحماية الأمن القومي بمفهومه الواسع"، على حد قوله.

ويسعى ائتلاف الأكثرية للوصول إلى غالبية الثلثين بالبرلمان، من خلال محاولة ضم نحو 400 نائب من إجمالي 596 نائباً، وتشكلت مكونات الائتلاف كأي حزب يحظى بالغالبية، بعدما أعلن رئيسه تشكيل مكتب تنفيذي من أربع هيئات، هي: "رئيس الائتلاف، والمكتب السياسي، واللجان النوعية، والهيئة البرلمانية".

وقُسمت الأمانات النوعية للائتلاف على الشكل التالي: شؤون الأعضاء، وشؤون الجلسات، والمحافظات، وأمانة الإعلام، وأمانة الشؤون الإدارية والمالية، على أن يكون رئيس الائتلاف الممثل القانوني له، ويختص بعدة أمور، منها: "الإشراف على سير العمل بكافة الأجهزة الفنية والإدارية، ورئاسة الهيئة البرلمانية، والمكتب السياسي، ودعوة الهيئة البرلمانية للانعقاد العادي وغير العادي.

وعلق نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، عمرو هاشم ربيع، في حديث لـ"العربي الجديد" على تشكيلات الائتلاف الجديد بالقول إن الهيكل التنظيمي للائتلاف يعد تحايلاً على الدستور والقانون، لأن مكوناته تتشابه مع مكونات الحزب السياسي، ما قد ينذر في تخريب النظام السياسي، وتفتيت الأحزاب تحت قبة البرلمان.

اقرأ أيضاً: نائب مصري: "الأمن الوطني" طالبنا بالانضمام لتحالف "دعم الدولة"