نواب أردنيون في دمشق اليوم: خدمات مجانية لنظام الأسد

يقوم عدد من النواب الأردنيين، المؤيدين لنظام بشار الأسد في سورية، بزيارة إلى دمشق، اليوم الإثنين، في إطار محاولات مؤيديه وحلفائه، الإيحاء بأنّ النظام ورأسه استعادا عافيتهما وشرعيتهما.

وقال المحلل السياسي الأردني أنيس الخصاونة لـ"العربي الجديد"، إنّ زيارة أعضاء من مجلس النواب دمشق "دعم مجاني لنظام بشار الأسد، وخطوة متسرعة تفتقر إلى الحكمة"، لافتاً إلى أنّ "هذا الدعم للنظام يأتي في وقت لم تستقر فيه الأوضاع بسورية، وهناك مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الأردن، لا يستطيعون العودة إلى وطنهم".

ويضم الوفد الأردني الذي يلتقي الأسد ومسؤولين آخرين في نظامه، اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي، والنائب طارق خوري المقرّب من النظام السوري، وسفيره السابق في عمان بهجت سليمان، ورئيس لجنة الخدمات العامة والنقل خالد أبو حسان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية نضال الطعاني، ورئيس لجنة السياحة والآثار أندريه الحواري، ورئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية هيثم الزيادين، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان عواد الزوايدة، فضلاً عن النواب محمود الطيطي، ومصطفى ياغي، وقيس زيادين.

" الخصاونة: زيارة أعضاء من مجلس النواب دمشق دعم مجاني لنظام بشار الأسد، وخطوة متسرعة تفتقر إلى الحكمة "

وتساءل الخصاونة "كيف للنواب دعم نظام لا يحظى بإجماع مواطنيه، ولم يقم بأي خطوة حقيقية للإصلاح، فهو لم يجرِ أي تعديلات دستورية، ولم تنظم أي انتخابات حقيقية لتمثيل الناس"، مشيراً إلى أنّ "هذا النظام رغم كل ما حصل، خلال السنوات الماضية، لم يقدم أي خطوة لنيل المواطنين حقوقهم وحريتهم، أو أي خطوة نحو حياة سياسية تعتمد على الديمقراطية والمشاركة".

ووفق تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، بلغ عدد القتلى جراء الصراع في سورية، أكثر من 400 ألف شخص، منذ عام 2011 وحتى مطلع عام 2018، إضافة إلى 5 ملايين طالب لجوء، وأكثر من 6 ملايين نازح.

ويؤكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ نحو 39 ألف شخص لقوا حتفهم خلال عام 2017 في سورية، مشيراً إلى أنّ عدد ضحايا الصراع في سورية بلغ، حتى مطلع عام 2018، أكثر من 494 ألف شخص.

وكان النائب طارق خوري بدأ الإعداد لهذه الزيارة منذ يوليو/تموز الماضي، وبعث حينها، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، أشار فيها إلى أنّه يقوم بترتيب "رحلة نيابية فقط" إلى سورية، لترتيب العديد من الأمور السياسية والاقتصادية، والعمل على فتح معبر نصيب (جابر) الحدودي بشكل أساسي.

وطالب، في رسالته آنذاك النواب الراغبين بالمشاركة يإبلاغه بذلك "على أن يكون القرار قطعياً غير قابل للإلغاء بعد مشاورة من تشاؤون".

ونصّب خوري نفسه دائماً مدافعاً عن نظام الأسد، ولم يجد غضاضة في الوقوف ضد إرادة الأردن بطرد السفير السوري بهجت سليمان، والدفاع عن السفير.

مواقف النواب، لا تتقاطع كثيراً مع موقف الحكومة التي شددت، في الفترة الأخيرة، على ضرورة البحث عن حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في تصريحاته الأخيرة، ضرورة "تكثيف الجهود المستهدفة التوصّل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سورية وتماسكها، ويقبله السوريون ويعيد لسورية أمنها ودورها، ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم".

وأعلن الأردن، الأسبوع الماضي، دعمه للخطة الروسية "لإيجاد الظروف الكفيلة بتفريغ مخيم الركبان من قاطنيه"، وذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ماجد القطارنة، وهو ما يمهد له النواب، بالتوصّل إلى اتفاق على الخطوط والأهداف العريضة للأردن مع النظام السوري.

ويعيش في مخيم الركبان شرقي سورية على الحدود مع الأردن، أكثر من خمسين ألف شخص، يعانون  تردي الأوضاع الصحية والمعيشية، في ظل الحصار المفروض على المخيم من جانب قوات النظام السوري.

ومع أنّ العلاقات الأردنية السورية على المستوى السياسي، ليست جيدة، يمضي البلدان إلى تطبيعها بشكل متدرج، من خلال بوابة الاقتصاد الذي يلعب دوراً في هذه المرحلة لإعادة زخم العلاقات.

يُشار إلى أنّ السلطات الأردنية طردت، في عام 2014، السفير السوري لدى عمان بهجت سليمان بعد أن أساء للأردن، ولم يتم تعيين خلف له حتى الآن، غير أنّ تقدّماً ملحوظاً تم تحقيقه في العلاقات، في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد إعادة فتح معبر نصيب (جابر) بين حدود الأردن وسورية.