نواب أردنيون يتحركون لإسقاط الحكومة لرفعها أسعار الكهرباء

وقع 24 نائباً أردنياً، مساء الأحد، مذكرة لحجب الثقة عن حكومة بلادهم، احتجاجاً على قرارها رفع أسعار الكهرباء، بنسب تتراوح بين 5% و15%، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تجني خزينة الأردن 220 مليون دولار بموجب هذا القرار، حسب توقعات الميزانية العامة للبلاد للعام الجاري.

وقبل توقيع المذكرة التي بادر بها عساف الشوبكي، وجه النواب، خلال جلسة رقابية، نقدا لاذعا لحكومة عبد الله النسور التي وصفوها بـ "حكومة الجباية" و "حكومة الرفع".

وهتف النائب يحيى السعود بإسقاط الحكومة قائلا: "فلترحل إلى الجحيم"، محملاً النواب مسؤولية تغول الحكومة على قوت الشعب من خلال التهاون في التعامل معها.

كما عبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خير أبو صعليك، عن رفضه للمبررات التي ساقتها الحكومة لرفع أسعار الكهرباء، والمتمثلة بتقليص خسائر شركة الكهرباء الوطنية البالغة 780 مليون دولار.

وأكد أبو صعليك أن "مبررات الحكومة للرفع لم تعد قائمة بعد انخفاض سعر برميل النفط لما دون دولار"، محذراً في الوقت نفسه من الآثار "المدمرة" للقرار على القطاع الاقتصادي والتجاري الذي يتحمل العبء الأكبر للقرار.

من جهته، طالب رئيس لجنة الطاقة في المجلس، جمال قمو، بتخفيض أسعار الكهرباء بما يتناسب مع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرا إلى إقدام معظم الدول المجاورة على خفض أسعار الكهرباء.

ونبه إلى أن إصرار الحكومة على تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الأردن، ثم أضاف: "القرار يهدد 240 فرصة عمل في حال هاجرت الاستثمارات الأجنبية".

بدورها، اتهمت وفاء بني مصطفى، عضو مجلس النواب الأردني، حكومة بلادها بالانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي، مطالبة إياها بالعودة إلى صندوق النقد الدولي لإعلامه بأن مبررات تنفيذ قرار الرفع لم تعد قائمة مع شرح التكلفة الأمنية والاجتماعية لرفع أسعار الكهرباء.