نواب أردنيون يتقدمون باقتراح لإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

وتبنت مشروع القانون كتلة الإصلاح النيابية (نواب الحركة الإسلامية)، وأعده النائب صالح العرموطي، ووقع عليه 33 نائباً أردنياً حتى مساء الإثنين. ويطالب مشروع القانون بإلغاء وإبطال اتفاقية وادي عربة، قانون رقم (14) لسنة 1994، قانون تصديق معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، وذلك "لوجود أسباب موجبة"، أبرزها وفق المذكرة "نية إسرائيل ضم غور الأردن وشمال البحر الميت".

وجاء في المذكرة أنه "وعلى ضوء تصريحات (رئيس وزراء الاحتلال بنيامين) نتنياهو المدانة والمرفوضة سياسيا وشعبيا ودوليا، بفرض السيادة والسيطرة على غور الأردن وشمال البحر الميت والمغتصبات، والتي تعد فصلا جديدا من فصول المشروع الصهيوني، الهادف إلى السياسة العدوانية على شعبنا، فإننا كممثلين للشعب الأردني نقترح تقديم قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة، ونؤكد هنا على المبدأ الثابت بأن فلسطين أرض عربية إسلامية وجزء من عقيدتنا، لن تعود بالمعاهدات واتفاقيات الإذعان والذل والهوان وبالتطبيع مع العدم الصهيوني، وإنما تعود بإعلان الجهاد الذي عطله المؤتمر الإسلامي في داكار ودعم قوى المقاومة".

" تقديم النواب لمقترح القانون هذا يأتي في "إطار دوره الدستوري، باعتباره صاحب الحق بإلغاء معاهدة السلام" "

كما جاء في المذكرة أن "فلسطين كل فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين، وحق تقرير المصير والتحرر حق شرعي ومقدس وغير قابل للتصرف؛ فللشعوب المحتلة الحق في النضال من أجل التحرر والاستقلال".

ولا تبدو العلاقات السياسية الأردنية الإسرائيلية مقبلة على انفراجة بعد التوتر الواضح خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد المواقف التصعيدية من قِبل نتنياهو في الفترة الأخيرة، وتعهده بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في مقابل تهديدات أردنية بإعادة النظر باتفاقية السلام (وادي عربة) بين الطرفين.

وأعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني، في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام، وفرض السيادة الكاملة "على كل شبر منهما".
ولم تأت استعادة عمّان للمنطقتين فقط بسبب الاتفاق، بل إن عوامل عديدة دفعت البلاد للسير بهذا الاتجاه، يبقى أبرزها الحراك الشعبي الأردني الذي شكّل أداة ضغط على النظام السياسي خلال العامين الماضيين، إضافة إلى الفتور الذي يشوب العلاقة بين الأردن والاحتلال في الفترة الأخيرة، إلا أن الأردن الرسمي يذكّر دائما بالتزامه باتفاقية وادي عربة، وأهمية الحفاظ على عملية السلام والتفاوض مع إسرائيل.

وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، لـ"العربي الجديد"، إن تقديم النواب لمقترح القانون هذا يأتي في "إطار دوره الدستوري، باعتباره صاحب الحق بإلغاء معاهدة السلام"، موضحا أن معاهدة السلام مع إسرائيل تم إبرامها بقانون خاص وهو "قانون التصديق على معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية لعام 1994"، وبالتالي فإن معاهدة السلام تمت المصادقة عليها بموجب قانون خاص استنادا لأحكام الدستور.

وأشار إلى أن "معاهدة وادي عربة، وكونها تمس حقوق جميع الأردنيين العامة والخاصة، تمت المصادقة عليها بقانون عملا بأحكام الدستور، أي أن معاهدة السلام لم تنفذ إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليها، وشكل هذه الموافقة يأخذ في النظام الدستوري الأردني شكل قانون تصديق... وكما هو معلوم في النظام القانوني ومبادئ فقه القانون الدستوري، فإن القانون لا يلغى إلا بقانون مماثل له بالدرجة".

وبيّن نصراوين أنه "باستقراء نص المادة 95/1 من الدستور الأردني نجد أنها تعطي الحق لعشرة نواب أن يتقدموا باقتراح قانون لممارسة الوظيفة التشريعية، وبالتالي فإن مجلس النواب دستوريا هو الجهة المخولة بإلغاء معاهدة السلام، وذلك من خلال اقتراح وإقرار مشروع قانون خاص يسمى مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على معاهدة السلام، وما قام به النواب هو تكريس لحق دستوري".

واعتبر أن "السؤال المطروح سياسيا هو هل ستقدم الحكومة على وضع اقتراح مشروع قانون إلغاء اتفاقية السلام"، مشيرا إلى أنه "في العادة يشكو النواب من أنهم يتقدمون باقتراحات بقانون لكن الحكومة لا تقوم بوضع هذه الأقتراحات بصيغة مشاريع قوانين".

يشار إلى أن العديد من النواب الأردنيين وقعوا خلال السنوات الماضية مذكرات نيابية تطالب بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، إلا أن تلك المقترحات لم يكتب لها النجاح.