نواب الأردن يلزمون الحكومة بتعديل ضريبة المبيعات

أقر مجلس النواب الأردني، عدداً من التوصيات "الملزمة" للحكومة، تتضمن إرسال قانون معدل للضريبة العامة، على أن يمنح المجلس صلاحية تحديد مقدار الزيادة على الضريبة.

جاءت توصيات المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان) في إطار جلسة، اليوم الأحد، خصصت لمناقشة ارتفاع الأسعار، الذي طاول عددا كبيرا من السلع، من بينها الخبز وسلع غذائية.

بينما رأى خبراء، أن توصيات النواب جاءت متأخرة، وأنها محاولة لتحسين صورتهم أمام الشارع، خاصة أن البرلمان بشقيه النواب والأعيان قد وافق، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، على موازنة 2018، التي تضمنت بنودا صريحة لرفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات.

وبجانب توصية إرسال قانون معدل للضريبة العامة، أشار عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب، إلى توصيات بإلغاء الضريبة عن الكتاب والقلم، وتحديد هامش ربح لمستوردي الأدوية، ومراقبة إجراءات البنوك، فيما يتعلق بزيادة الفائدة والعمولات على القروض.

كما دعا النواب إلى تخفيض كلف الإنتاج الزراعي، وعدم فرض ضرائب على مدخلات الإنتاج في هذا القطاع، وفتح أسواق جديدة للتصدير، ووضع خطة اقتصادية تزيد الإيرادات العامة، وطرح حلول لمشكلة البطالة، وإعادة النظر في الضريبة المفروضة على بعض السلع، مع إعفاء إطارات السيارات من الضريبة، للحد من الحوادث، وتوفير متطلبات السلامة العامة.

وقد اتهم نواب، الحكومة، باتباع سياسات اقتصادية، أدت إلى تجويع الشعب، من خلال رفع الضرائب، وإلغاء الدعم عن الخبز، ما تسبب في تراجع مستويات المعيشة، وارتفاع معدلات الفقر.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الخبز، يوم السبت الماضي، بنسبة 100%، وزادت الضريبة العامة على المبيعات لتتراوح بين 10% و16%، فيما تم فرض ضرائب نوعية على السيارات والدخان والمشروبات الغازية والبنزين.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن "الحكومة نفذت قرارات زيادة الأسعار بعد أخذ موافقة مجلس النواب على برنامجها المالي لهذا العام، وبالتالي لا نرى جدوى لعقد جلسة لمناقشة تلك القرارات، فالمواطن يعي تماما ما يجري". ورأى الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن "مجلس النواب فشل في تبييض صفحته أمام المواطنين، من خلال عقد جلسة مناقشة الأسعار".