نواب بالبرلمان المصري يوجهون انتقادات حادة للشركات الحكومية

قال وزير قطاع الأعمال المصري، أشرف الشرقاوي، إن الوزارة ورثت مجالس إدارات شركات تفتقر إلى الكفاءة وتعاني من كثافة العمالة، إضافة إلى تراكم خسارة أغلب الشركات القابضة، التي تحتاج جميعها إلى إعادة تقييم، تتمثل في تغييرات مجالس الإدارات، وإعادة توزيع العمالة، واستغلال الأصول، وتغيير المحافظ الاستثمارية.

وأضاف الشرقاوي، أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الخميس، أن الشركات القابضة التي تتكبد خسائر تؤثر سلباً على الشركات التي تحقق أرباحاً، لأن الأخيرة ملزمة بتمويل خزانة الدولة، وسد عجز الشركات الخاسرة، لافتاً إلى أن وزارته تشرف على 8 شركات قابضة تمتلك 125 شركة تعاني الإهمال والبيروقراطية على غرار الجهاز الإداري للدولة.

وحصر الشرقاوي أزمة شركات قطاع الأعمال في مجلس إدارات تفتقر إلى الخبرة في مجال إدارة الأعمال والتسويق وتحقيق الربح وتتعامل مع الأصول غير المستغلة بطرق خاطئة، منوهاً إلى أن وزارته لا ترى إجراء تعديلات تشريعية في قانون قطاع الأعمال العام، لأن القانون الحالي يتضمن نصوصاً جيدة يتعين العمل على تفعيلها.

وردت النائبة، بسنت فهمي : "نفس الكلام نسمعه منذ عام 1996، ولا توجد أي ثورة داخل القطاع أو جداول زمنية واضحة في خطة الوزارة".

فيما اتهم النائب، أحمد فرغل، بعض الشركات القابضة التابعة للوزارة بتعمد تكبد خسائر لصالح رجال الأعمال، وخص بالذكر شركة الحديد والصلب، ما يثير الشكوك التي شابت عمليات الخصخصة طوال السنوات الماضية، مطالباً بعدم بيع شركات قطاع الأعمال وتطويرها من خلال طرح أسهم اكتتاب للعمال فيها وعموم المواطنين.

من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، علي المصيلحي، إن مصادر التمويل والسندات من أهم المشاكل التي تواجه شركات قطاع الأعمال، داعياً إلى عدم الاستغناء عن العمال بدعوى "إعادة الهيكلة"، وإعادة تدريب وتوزيع العمالة وفق احتياجات الدراسات الاقتصادية التي تجريها الوزارة لإعادة تشغيل الشركات المتعطلة.