نيابيون مصريون: "بنعدل الدستور عشان السيسي... ولعنة الله على الديمقراطية"

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إنه "لا علاقة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديلات الدستور المقترحة من نواب البرلمان"، رداً على ما أثاره رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، النائب محمد بدراوي، في جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، اليوم الأربعاء، في شأن إرسال المجلس خطاباً إلى رئيس الجمهورية لتبيان موقفه من الترشح للرئاسة.

ورفض عبد العال حديث بدراوي عن أن مواقف السيسي السابقة تخالف ما تهدف إليه المادة الانتقالية، ويجب استشارته في ما تضمنته التعديلات من مادة تسمح بإعادة ترشحه من جديد بعد انتهاء ولايته، قائلاً إن "المادة الانتقالية جاءت بمبادرة من النواب، ووضعت لتعالج ظرفاً بعينه، وفي عام 2022 يحق للرئيس السيسي أن يترشح أو لا، باعتبار أنه حق أصيل له بموجب التعديلات".

وأضاف رئيس مجلس النواب المصري: "هذه التعديلات مقدمة من البرلمان، ولا علاقة لمؤسسة الرئاسة بها، لا من قريب ولا من بعيد... ومن حق المجلس أن يعدل الدستور، ومن حق الرئيس طلب التعديل، لكن المبادرة جاءت من المجلس، لذا ستظل قصراً على المجلس حتى نهاية الإجراءات... والتعديلات الدستورية المقترحة لم تمس صلاحيات البرلمان كما يروج البعض".

من جهته، قال النائب محمد هاني الحناوي: "في ناس بتقول إحنا بنعدل الدستور عشان الرئيس السيسي، وبنقولهم جميعاً: أيوة إحنا بنعدل الدستور عشان خاطره"، مستطرداً "إحنا عاوزينه (السيسي) يكمل معانا في الحكم دورة واثنين وثلاثة وعشرة... هذا الرجل جاء في وقت كانت الدنيا فيه سوداء في مصر، ولازم نعدل الدستور عشانه"، على حد تعبيره.

وأيدته النائب آمال طرابية، بالقول: "يشرفني ويشرف كل النواب إننا نعدل الدستور عشان خاطر السيسي... مصر كانت رايحة في داهية، وإحنا كنا بندبح (نُذبح) قبل السيسي ما يبقى رئيس... وبقول للناس اللي بتعترض على تعديلات الدستور، واللي بتتكلم على الحريات وحقوق الإنسان: إحنا مايهمناش رأيكم، ومن حقي وحق النواب إننا نعدل الدستور!"

وقال عضو ائتلاف الأغلبية النائب رياض عبد الستار: "أقول لمن يصفون أنفسهم بالنخبة، ويرفضون التعديلات الدستورية تحت مسمى الديمقراطية: لعنة الله على الديمقراطية التي تتحدثون بها... ولعنة الله على جمعيات حقوق الإنسان التي تتلقى التمويلات من الخارج، ولا تشغل بالها بهموم المواطنين... وتعديلات الدستور مهمة في التوقيت الحالي لاستقرار البلاد، وحفظ الله لنا الرئيس السيسي".

وقال النائب سيف نصر الدين إن "دستور 2014 وضع في ظروف استثنائية مرت بها البلاد، وتعديله يستهدف إكمال السيسي ما بدأه من مشروعات تنعكس على الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن الاستقرار الأمني، والقضاء على الإرهاب... والشعب المصري شعب أصيل ومحترم، ويعلم جيداً ما فعله الرئيس الحالي من أجل الوطن، وتلبيته النداء، وتضحيته من أجل إنقاذ مصر"، حسب زعمه.

بدوره، قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن "دستور 2014 وضع في وقت كانت هناك مخاوف (فوبيا) في مصر بسبب الظروف حينها"، مضيفاً "كنا نأمل في مزيد من التعديلات، وأقول للمعترضين على تعديلات الدستور: لماذا نضيع فرصة كهذه على مصر، فالبلاد في حاجة إلى هذا الرجل (السيسي) لاستكمال بناء مصر"، وفق قوله.

اللافت أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع (تضم نائبين فقط)، السيد عبد العال، أعلن رفض التعديلات الدستورية المقترحة من حيث المبدأ، لعدم وضوح الفلسفة منها، وانفراد عدد من نواب ائتلاف "دعم مصر" بتقديمها، من دون حوار مسبق حول المواد المراد تعديلها، وأسباب التعديل، مؤيداً في الوقت ذاته "مد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات الواردة في التعديلات!".