نيجيريا ترفض رفع قيود النقد الأجنبي

رفض رئيس نيجيريا، محمد بخاري، مطالب صندوق النقد الدولي برفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي، والسماح بسعر صرف أكثر مرونة لعملة البلاد النايرا.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد رد بخاري، في مقابلة مع تلفزيون الجزيرة بثتها القناة الفضائية على موقعها الإلكتروني، بالنفي حينما سئل عما إذا كان سيدرس إنهاء سعر الصرف الثابت للنايرا مقابل الدولار ويخفض قيمة العملة أم لا.

وأضاف أن: "القيود على النقد الأجنبي مهمة، لأن بلاده أكبر منتج للنفط في أفريقيا ربما لا تستطيع تحمل فاتورة الواردات، كما كان الحال في الماضي، نظرا لتراجع إيرادات النفط".

وتأثرت نيجيريا بشدة من انهيار أسعار النفط، الذي يدرّ على الحكومة النيجيرية حوالى 70% من إيراداتها، إذ هوى من 115 دولاراً في يوليو/تموز 2014 إلى دون 30 دولاراً في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويبلغ إنتاج نيجيريا من النفط نحو 1.95 مليون برميل يومياً، وهو ما يدر عليها إيرادات سنوية بقيمة 84 مليار دولار، لكنها تحتاج إلى سعر نفط في حدود 124 دولاراً للبرميل، لتفادي حصول عجز في ميزانيتها العامة.

وفي الشهر الماضي، دعا صندوق النقد الدولي نيجيريا إلى رفع القيود التي فرضها البنك المركزي العام الماضي، والسماح للعملة بأن تعكس قوى السوق بشكل أكبر، بعدما أثرت القيود بشكل كبير على القطاع الخاص.

ويتم تداول النايرا مقابل الدولار في السوق الثانوية بأقل 40% عن سعر الصرف الرسمي مع القيود التي فرضها البنك المركزي على الحصول على العملة الصعبة، للحفاظ على احتياطياته من النقد الأجنبي.

وتتوقع نيجيريا عجزاً في موازنتها يبلغ ثلاثة تريليونات نايرا في 2016، بزيادة عمّا تم تقديره من قبل، وهو 2.2 تريليون نايرا، بعد أن أدى تراجع عائدات النفط إلى تآكل الأموال العامة وإلحاق الضرر بعملتها.

 
اقرأ أيضاً:
الرئيس النيجيري يناقش استقرار النفط مع العاهل السعودي
نيجيريا تسعى لاقتراض 3.5 مليارات دولار لسد عجز الموازنة