نيجيريا: نهب النفط يكلف 18 مليار دولار سنويا

يخطط مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة عسكرية دولية بالتنسيق مع منظمة الوحدة الأفريقية لحماية السطو المسلح على الحاويات النفطية النيجيرية في منطقة خليج غينيا التي باتت تهدد الملاحة الدولية. وذلك حسب بيان صادر من مجلس الأمن بهذا الخصوص.

وقال مسؤول أميركي إن الحكومة النيجيرية تخسر حوالى 18 مليار دولار سنوياً، أي حوالى 1.5 مليار دولار شهريا من السرقات والتهريب والنهب المسلح الذي يتعرض له النفط في منطقة خليج غينيا.
وقال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، ميشيل سيسون، أثناء جلسة استثنائية لمجلس الأمن مساء الإثنين الماضي بشأن مخاطر النهب المسلح وتهريب النفط واختطاف السفن في منطقة غرب أفريقيا، إن حوالى 400 ألف برميل يومياً تخسرها نيجيريا بسبب عمليات التهريب والنهب المسلح واختطاف السفن النفطية.
وقال تقرير صدر في بداية الأسبوع حول الفساد النفطي في نيجيريا، إن محاولات الحكومات المحلية في منطقة غرب أفريقيا لوقف عمليات سرقات النفط واختطاف الحاويات في منطقة غرب أفريقيا لم تلح إلا بمعدل ضئيل في وقف هذه الممارسات الخطرة على الأمن والسلام ورفاهية شعوب المنطقة.

ودعا مجلس الأمن الدولي في الجلسة التي عقدت يوم الإثنين إلى اتخاذ إجراءات شاملة تشارك فيها قوات دولية ومحلية للقضاء على ظاهرة السطو على السفن وتهريب وسرقة النفط النيجيري.
وقال مجلس الأمن في مداولاته إن عمليات التهريب تزداد بمعدلات مرعبة.

وأعرب في بيانه إلى أنه يشعر بقلق كبير من تنامي التهريب والنهب المسلح للسفن النفطية في منطقة خليج غينيا، وما يمثله ذلك من تهديد للملاحة البحرية العالمية، وأمن وتنمية اقتصادات دول المنطقة وسلامة الملاحين والتجارة العالمية التي تمر بمنطقة غرب أفريقيا.

ويذكر أن مكتب مكافحة اختطاف السفن ومراقبة الملاحة البحرية العالمي، قد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري، 6 هجمات سطو مسلح على سفن و6 محاولات لهجمات على سفن، كان من بينها 9 وقعت في نيجيريا.
وحسب السفير البريطاني بيتر ويلسون فإن عمليات السطو على السفن النفطية في منطقة غرب أفريقيا بلغت مائة عملية.

ومنذ أن أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري خطة مكافحة الفساد ومحاربة سرقة النفط، لم يتمكن من تحقيق نجاحات تذكر، حيث يتواصل انخفاض حجم النفط النيجيري المصدر بسبب السرقات، ولم تتمكن نيجيريا من تصدير سوى 1.57 مليون برميل يومياً مقارنة مع ميزانيتها التي بنتها على أساس تصدير 2.2 مليون برميل يومياً.

وقال تاي بروك زينهون نائب الأمين العام بالأمم المتحة للشؤون السياسية إن منظمة الوحدة الأفريقية ستعقد قمة استثنائية في يومي 15 و16 أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل لمناقشة أمن الملاحة البحرية في منطقة خليج غينيا. وأضاف أن هذه القمة ستكون مناسبة لطرح الخطة العسكرية الدولية لحماية الملاحة في خليج غينيا.
وكانت شركة النفط النيجيرية الحكومية قد أعلنت في خطاب، العام الماضي أنها حظرت على 113 ناقلة نفطية دخول المياه الإقليمية للبلاد، بناءً على توجيه من رئيس نيجيريا محمد بخاري.
وكشف الخطاب عن أنَّ الشركة منعت السفن التي تشمل أساساً ناقلات نفط عملاقة من الرسو في مرافئ النفط النيجيرية، وأيضاً من دخول المياه الإقليمية، مع التنفيذ الفوري لهذا القرار "لحين ورود اشعار آخر من الحكومة يفيد بعكس ذلك".
وتستغل عصابات هذه السفن في سرقة النفط من السفن النيجيرية، أي أنها تقوم بتحويل الشحنات النفطية من السفن الحاملة للنفط النيجيري بعد تنفيذ عمليات السطو المسلح.

وقالت البحرية النيجيرية قبل عامين إنها دمرت 260 مصفاة نفط غير قانونية وأحرقت 100 ألف طن من الوقود المهرب، في محاولة لوقف سرقات النفط التي تؤثر سلباً على اقتصاد نيجيريا التي تعد أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
وكانت محاولات شبيهة سابقة قد فشلت في إبطاء وتيرة السرقات اليومية التي تقدر بـ200 ألف برميل تزيد قيمتها على 20 مليون دولار، يوميا.
ويقول محللون ومنتقدون إن معظم السرقات تتم على يد عصابات إجرامية ذات صلات بسياسيين تقوم ببيع النفط المسروق في الأسواق الدولية. وتقول شركة شل نيجيريا، أكبر شركة تنقيب في البلاد، إنها خسرت مليار دولار جراء سرقات النفط في العام 2013.

وكشفت تحقيقات أجرتها السلطات السويسرية قبل عامين مع شركات وساطة نيجيرية أن عصابات سرقة النفط النيجيري تبيع النفط بحسومات سعرية كبيرة لبعض شركات المتاجرة بالنفط في البورصة السويسرية، ومن ثم تتقاسم هذه العصابات الفوائد المحصلة من النفط المسروق مع السياسيين.