نيوزيلندا تستهدف عمالقة الإنترنت بضريبة رقمية

وقالت أرديرن للصحافيين في مؤتمرها الأسبوعي بعد الاجتماع الوزاري "نظامنا الضريبي الحالي ليس عادلاً في الطريقة التي يتعامل بها مع دافعي الضرائب الأفراد وكيف يعامل الشركات متعددة الجنسيات".

وذكرت الحكومة في بيان صدر بعد الإعلان أن الشركات المرقمنة للغاية، مثل تلك التي تقدم شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات التداول والإعلان عبر الإنترنت، تحقق حالياً دخلاً كبيراً من المستهلكين النيوزيلنديين من دون أن تكون مسؤولة عن ضريبة الدخل.

تقدر قيمة الخدمات الرقمية عبر الحدود في نيوزيلندا بحوالي 2.7 مليار دولار نيوزيلندي (1.86 مليار دولار).

وقال وزير المالية غرانت روبرتسون في البيان إن تقديرات الإيرادات لضريبة الخدمات الرقمية تتراوح بين 30 مليون دولار نيوزيلندي و80 مليون دولار نيوزيلندي.

يتم فرض ضرائب الخدمات الرقمية بشكل عام بسعر ثابت من اثنين إلى ثلاثة بالمائة على إجمالي الإيرادات التي حققتها شركة متعددة الجنسيات في ذلك البلد.

وقام عدد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا والهند بسن خطط أو إعلانها عن ضرائب الخدمات الرقمية. يتشاور أيضاً الاتحاد الأوروبي وأستراليا حولها.

ومن المرجح أن يتم إصدار الوثيقة النيوزيلندية بشكل علني بحلول مايو/أيار 2019.

(1 دولار= 1.4526 دولار نيوزيلندي)