فتح فرار أربعة من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، يشغلون مناصب مهمة داخل الهرم القيادي للتنظيم، من سجن خاص بمحافظة الأنبار غربي العراق، الباب واسعاً على ملف الفساد في أجهزة الأمن العراقية، وضعفها أمام إغراءات التنظيم المالية.
وفي عام 2008 تمكّن تنظيم "القاعدة"، من تقديم رشوة مالية بلغت 30 ألف دولار لمسؤولي سجن الاستخبارات العسكرية بمطار المثنى في العاصمة بغداد، ليتمّ إطلاق أحد أشهر قادة التنظيم شاكر وهيب المعروف حالياً باسم "أبو وهيب"، سبقتها عملية إطلاق سراح قيادي بارز من جنسية سورية من سجن ببغداد مقابل مبلغ مالي أيضاً، وفقاً لتصريحات سابقة أدلى بها أعضاء برلمان ومسؤولون سياسيون عراقيون، وأعقبتها عمليات فرار جماعية لآلاف السجناء من سجن أبو غريب وسجن الأحداث وسجن الرمادي، أكدت تقارير محلية حينها أنّها تمت بتواطئ من قبل ضباط وأفراد بالأمن العراقي وصفتهم بـ"الفاسدين".
وأمس الإثنين، أُعلن عن فرار أربعة من قادة "داعش"، من سجن في الرمادي يعتبر الفرار منه ضرباً من الخيال، حيث يقع في قلب قاعدة عسكرية محصّنة على نهر دجلة تعرف باسم "اللواء الثامن".
وحصل "العربي الجديد" على أسماء القادة الأربعة في "داعش"، وصور لثلاثة منهم من مصادر استخبارية عراقية في بغداد.
وكشفت المصادر أنّ عناصر "داعش" الذين فرّوا من سجن الرمادي؛ هم يوسف حمد عبد جاسم الشمري، وحسام فرحان محمد شحاذ العيساوي، واسكندر أحمد عبد المحسن علوان العويسي، وعبد الله خميس العواد.
ولفتت المصادر إلى أنّ العناصر الأربعة، استطاعوا الفرار قبل يومين من نقلهم إلى محكمة متخصصة بشؤون الإرهاب تعرف باسم المحكمة العليا، لتصديق اعترافاتهم بعد اعتقالهم في أوقات سابقة إثر معارك مع تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار.
ووفقاً لمسؤول بالاستخبارات العراقية، فإنّ العناصر الأربعة هربوا بمساعدة ضباط، مقابل مبالغ مالية كبيرة لا يجد "داعش" مشكلة في دفعها، مشيراً إلى أنّ التنظيم "بارع في الوصول إلى من بيده فك سراح عناصره"، كاشفاً أنّ عدداً من المتورّطين فروا، فيما تم اعتقال آخرين يجري التحقيق معهم.
وحول جهة الفارين، قال المصدر إنّ "الهاربين بالتأكيد إما يتواجدون حالياً في صحراء الأنبار أو أنّهم انتقلوا إلى سورية، ولا أستبعد وصولهم إلى تركيا أو لبنان بجوازات سفر مزيفة".
وكان عضو اللجنة الأمنية في مجلس الأنبار راجع بركات، قد أعلن، في تصريح صحافي، أمس الإثنين، أنّ "أربعة قياديين من داعش تمكّنوا، من الهروب من سجن داخل مقر اللواء الثامن للجيش العراقي شمال الرمادي بمحيط مركز المدينة"، مبيّناً أنّ "أحد الهاربين محكوم عليه بالإعدام لتورّطه بقتل مدنيين ومنتسبين بالأجهزة الأمنية، وتفجير منازلهم وتدمير البنى التحتية بالمحافظة".
وأكد أنّ "الهاربين عراقيو الجنسية، وتم اعتقالهم بعد تحرير الرمادي مطلع 2016"، مطالباً رئيس الحكومة حيدر العبادي بـ"إجراء تحقيق بالحادث ونشر قوات للبحث عنهم".