هادي محور الحوار: إعادته إلى صنعاء وتشكيل مجلس رئاسي

علمت "العربي الجديد" من مصادر سياسية يمنية، أن الوضع القانوني للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بات محور العملية الحوارية الجارية في صنعاء، برعاية مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أن أحزاب "اللقاء المشترك" اتفقت على تقديم مقترح لطاولة الحوار يتضمن اعتراف كافة القوى المتحاورة، بما فيها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، وحزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بشرعية الرئيس هادي، ودعوته للعودة إلى صنعاء، مع تعديل شكل الرئاسة إلى مجلس رئاسي يكون هادي رئيساً له، ويضم إلى جانبه أربعة نواب.

" "اللقاء المشترك" اقترحت الاعتراف بشرعية هادي ودعوته للعودة إلى صنعاء، مع تعديل شكل الرئاسة إلى مجلس رئاسي يكون هادي رئيساً له، ويضم إلى جانبه أربعة نواب "

وأضافت المصادر أن المقترح يشمل أيضاً، ضرورة انسحاب مليشيات جماعة الحوثيين من صنعاء، وإنهاء سيطرتها على مؤسسات الدولة وحصارها لرئيس الوزراء المستقيل، خالد محفوظ بحاح، وأعضاء حكومته. وتابعت: أن المتحاورين اتفقوا على أن يتوجه وفد منهم إلى مدينة عدن جنوب البلاد، ليعرض المقترح على هادي، مشيرة إلى أن ممثلي جماعة الحوثي وحزب المؤتمر اعتذروا عن عدم المشاركة في الوفد، وقالوا إن "المشترك" هو صاحب المقترح، وبالتالي يفضل أن ينحصر الوفد عليه دونما الحاجة إلى أشخاص من القوى الأخرى.

وبدلاً من ذهاب وفد "المشترك" إلى عدن وعرض المقترح على هادي، قام المبعوث الأممي، بنعمر، بزيارة عدن ولقاء هادي، يوم الأربعاء. وقد صرح بنعمر، عقب اللقاء، بأنه أطلع هادي على تفاصيل الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن حول اليمن، وعلى فحوى إحاطته المقدمة لأعضاء المجلس.

اقرأ أيضاً (مجلس الأمن يجدد دعمه للرئيس اليمني)
وأضاف أنه أطلع هادي أيضاً على سير المفاوضات الحالية، وناقش معه آفاق استكمالها بنجاح وسرعة، لإخراج اليمن من دائرة الأزمة. وتابع أنه اتفق معه "على البقاء على تواصل دائم لمتابعة الأوضاع الراهنة، بهدف إيجاد أنجع السبل وأكثرها أماناً لحل الأزمة الخطيرة التي تعصف باليمن"، لكن من دون الإشارة إلى مقترح المجلس الرئاسي المقدم من "المشترك".
إلى ذلك، علمت "العربي الجديد" من مصادر في حزب "المؤتمر" أن دوائر الحزب العليا برئاسة صالح، شهدت نقاشات ساخنة للتوصل إلى موقف من شرعية هادي، الذي قدم استقالته في 22 يناير/كانون الثاني الماضي لمجلس النواب، ثم تراجع عنها بعد إفلاته من الإقامة الجبرية المفروضة عليه من جماعة الحوثيين وانتقاله إلى عدن، بعد شهر من تقديمها. وكان "المؤتمر" قد اتخذ موقفاً متشدداً إزاء عدول هادي عن استقالته. وقال قياديون في الحزب إن هادي لا يحق له التراجع عن الاستقالة حتى ينظر فيها مجلس النواب، وظلت وسائل الإعلام التابعة لـ"المؤتمر" تصف هادي بالرئيس المستقيل.

وكشفت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن النقاشات أسفرت عن ترجيح كفة المؤيدين للتسليم بشرعية هادي، داخل الحزب، خصوصاً بعد تكاتف المواقف الدولية المعترفة بشرعيته. وقال قيادي في "المؤتمر"، فضل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن الخارج يبعث برسائل عديدة للقوى المحلية، مفادها أنه لا تسوية إلا بوجود هادي، الأمر الذي يثير تساؤلات فيما لو كان الأخير يؤدي في الأساس دوراً يخدم قوى الخارج ولا يهتم بتوفير حل حقيقي لأزمة الداخل، حسب تعبير المصدر نفسه.
وأضاف القيادي في "المؤتمر" أن الرئيس هادي أصبح، بالتالي، معضلة حقيقية في طريق إنجاز تسوية تخرج البلاد من أزمتها، "إذ لا هو رقم بحد ذاته، وفي نفس الوقت لا يمكن شطبه من المعادلة".
وفي السياق، أشارت مصادر في أحزاب "المشترك" إلى أن مقترح المجلس الرئاسي برئاسة هادي، لا يزال مطروحاً على طاولة النقاش، وأن هناك مساعي تبذلها أحزاب "المشترك" لإقناع الحوثيين و"المؤتمر" بتبنيه قبل عرضه على الرئيس هادي بصورة رسمية. وأضافت أن مسألة الدعوة لنقل جلسات الحوار إلى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض، والتي أطلقها هادي الثلاثاء الماضي، ليست محل اعتراض لدى أحزاب المشترك، ولكنها "غير مجدية".

اقرأ أيضاً (الرئيس اليمني: نطالب بنقل الحوار لمجلس التعاون الخليجي)
من جهته، قال القيادي في "المؤتمر" أحمد الصوفي، لـ"العربي الجديد"، إن نقل الحوار إلى الرياض معناه تحويل الأزمة اليمنية من طور التدويل إلى طور "الارتهان"، وذهب إلى أن الحوار بين القوى اليمنية إذا تم في الرياض، فإنه عندئذٍ، "سيكون حواراً بالإنابة بين الرياض وطهران".