عاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد زيارته محافظة أرخبيل سقطرى، شرقي البلاد، وبعد جولة خارجية شملت قطر والسعودية، فيما كشف مصدر مقرب من الحكومة عن أنها تدرس مقترحاً بعقد مؤتمر وطني في عدن، يشارك فيه ممثلون عن مختلف القوى السياسية المؤيدة للشرعية بالذكرى الخامسة لانتخاب الرئيس هادي، التي توافق 21 فبراير/شباط الجاري.
وكان هادي قد ترأّس صباح اليوم اجتماعاً بالمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، وهي جزيرة يمنية شرقي البلاد، وناقش عدداً من القضايا المحلية المتعلقة بالخدمات للسكان.
ووجّه هادي خلال الاجتماع بـ"اعتماد مرتّب جندي لكل أسرة شهيد" من ضحايا حادث غرق سفينة تقل ركاباً أبحروا من سقطرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وغرقت بعد إبحارها في بحر العرب. كما وجه "وزارة النقل بسرعة توفير رحلات جوية وبحرية داخلية منتظمة الى سقطرى خاضعة لمعايير السلامة".
وجاءت زيارة هادي إلى سقطرى، بعد زيارة شملت العاصمة القطرية الدوحة، والتقى خلالها بأمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما شملت الجولة زيارة للسعودية عقد خلالها اجتماعاً بالهيئة الاستشارية التابعه له، والتقى بولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، وتسلم الأخير خلال اللقاء، من الرئيس اليمني رسالة نقلها إلى الملك، سلمان بن عبدالعزيز.
اقــرأ أيضاً
في غضون ذلك، كشف مصدر قريب من الحكومة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، عن أنها تدرس مقترحاً بتنظيم مؤتمر وطني، ينعقد في العاصمة المؤقتة عدن، بالذكرى الخامسة لانتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي، التي توافق 21 فبراير/شباط الجاري.
وأوضح المصدر أن المقترح يتضمن أن يُدعى إلى المؤتمر ممثلون من مختلف الجهات السياسية والشخصيات الاجتماعية، وأعضاء مجلسي النواب والشورى المؤيدون للشرعية، على غرار مؤتمر الرياض، الذي انعقد في مايو/أيار 2015.
كما أشار إلى أن مقترح المؤتمر يحمل دلالات عديدة؛ أهمها عودة الشرعية إلى داخل البلاد، والبرهنة على تحسّن الأوضاع الأمنية في عدن، وبدء استضافتها للفعاليات الوطنية، بحيث يُقام في الذكرى الخامسة لانتخاب الرئيس هادي. وهي ذاتها الذكرى الثانية لتمكن الرئيس من كسر الإقامة الجبرية التي فُرضت عليه في العاصمة صنعاء من قبل الانقلابيين، حيث غادرها إلى عدن في 21 فبراير/شباط 2015، ومنها أعلن التراجع عن الاستقالة التي قدّمها أثناء محاصرة منزله في صنعاء بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني من العام نفسه.
وفي حال انعقاد المؤتمر، من المتوقع أن يصدر في ختامه بيان يجدد تمسكه بالشرعية ورفض الانقلاب وتقديم الشكر لدول التحالف العربي، والتأكيد على التمسك بالمرجعيات الثلاث في أية مفاوضات.
ولم يستبعد المصدر، أن يخرج بقرارات هامة من بينها الإعلان عن تشكيل جبهة وطنية تضم المكونات السياسية الرافضة للانقلاب، بما من شأنه "تقوية الأداء السياسي المناهض للمشروع الإيراني في اليمن"، على حد تعبيره.
اقــرأ أيضاً
وكان هادي قد ترأّس صباح اليوم اجتماعاً بالمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، وهي جزيرة يمنية شرقي البلاد، وناقش عدداً من القضايا المحلية المتعلقة بالخدمات للسكان.
ووجّه هادي خلال الاجتماع بـ"اعتماد مرتّب جندي لكل أسرة شهيد" من ضحايا حادث غرق سفينة تقل ركاباً أبحروا من سقطرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وغرقت بعد إبحارها في بحر العرب. كما وجه "وزارة النقل بسرعة توفير رحلات جوية وبحرية داخلية منتظمة الى سقطرى خاضعة لمعايير السلامة".
وجاءت زيارة هادي إلى سقطرى، بعد زيارة شملت العاصمة القطرية الدوحة، والتقى خلالها بأمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما شملت الجولة زيارة للسعودية عقد خلالها اجتماعاً بالهيئة الاستشارية التابعه له، والتقى بولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، وتسلم الأخير خلال اللقاء، من الرئيس اليمني رسالة نقلها إلى الملك، سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح المصدر أن المقترح يتضمن أن يُدعى إلى المؤتمر ممثلون من مختلف الجهات السياسية والشخصيات الاجتماعية، وأعضاء مجلسي النواب والشورى المؤيدون للشرعية، على غرار مؤتمر الرياض، الذي انعقد في مايو/أيار 2015.
كما أشار إلى أن مقترح المؤتمر يحمل دلالات عديدة؛ أهمها عودة الشرعية إلى داخل البلاد، والبرهنة على تحسّن الأوضاع الأمنية في عدن، وبدء استضافتها للفعاليات الوطنية، بحيث يُقام في الذكرى الخامسة لانتخاب الرئيس هادي. وهي ذاتها الذكرى الثانية لتمكن الرئيس من كسر الإقامة الجبرية التي فُرضت عليه في العاصمة صنعاء من قبل الانقلابيين، حيث غادرها إلى عدن في 21 فبراير/شباط 2015، ومنها أعلن التراجع عن الاستقالة التي قدّمها أثناء محاصرة منزله في صنعاء بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني من العام نفسه.
وفي حال انعقاد المؤتمر، من المتوقع أن يصدر في ختامه بيان يجدد تمسكه بالشرعية ورفض الانقلاب وتقديم الشكر لدول التحالف العربي، والتأكيد على التمسك بالمرجعيات الثلاث في أية مفاوضات.
ولم يستبعد المصدر، أن يخرج بقرارات هامة من بينها الإعلان عن تشكيل جبهة وطنية تضم المكونات السياسية الرافضة للانقلاب، بما من شأنه "تقوية الأداء السياسي المناهض للمشروع الإيراني في اليمن"، على حد تعبيره.