هبوط النفط لا يحدّ من إنفاق السعوديّة في 2015

قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الأربعاء، إن المملكة ستواصل الإنفاق على مشروعات التنمية في ميزانية عام 2015، رغم تهاوي أسعار النفط العالمي وفقدانها نحو 50% من قيمتها منذ يونيو/ حزيران الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، (واس)، عن العساف قوله إن الوزارة انتهت من إعداد ميزانية العام المالي القادم، وبأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاحقاً.

وأضاف: "بالرغم من أن الميزانية أعدّت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إلا أن المملكة، ومنذ سنوات طويلة، اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة".

وذكر أن السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها، ما سيمكّن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية.

وتوقع الوزير تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة الإنفاق الحكومي والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.

ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن تعلن حكومة أكبر مصدّر للنفط في العالم عن ميزانية عام 2015 يوم الاثنين المقبل.

وكانت وزارة المالية توقعت أن تبلغ الإيرادات 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، في 2014، وحددت مبلغاً مماثلاً للنفقات العامة.

ومنذ يونيو الماضي، تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولاراً للبرميل إلى ما دون 60 دولاراً، وهو ما يشكل ضغطاً على المالية العامة لمصدّري الطاقة حول العالم.

وتسببت مخاوف من تأثير هبوط أسعار النفط سلباً على الاقتصاد السعودي في هبوط سوق الأسهم بأكثر من 22% خلال الجلسات الثماني المنصرمة.

وقال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إنه من المرجح أن يؤثر تهاوي سعر النفط تأثيراً كبيراً على إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي، لكن أشار إلى أن تلك الدول لن تضطر إلى خفض الإنفاق العام بدرجة كبيرة في ضوء احتياطياتها الضخمة بوجه عام.

وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي 2784.22 مليار ريال (742.46 مليار دولار)، حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.