حصار قطر يهدد التجارة الألمانية (Getty)
يتزايد القلق الألماني من "حصار قطر" وتبعاته المحتملة على التجارة الألمانية، خاصة وأن منطقة الخليج، أصبحت في الآونة الأخيرة أحد أهم شركاء ألمانيا في التجارة.
وتتخوف الحكومة الألمانية التي تعتمد في نموها الاقتصادي على التصدير من تأثيراتها السلبية لأزمة الحصار اللاأخلاقي المضروب من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على أعمال الشركات الألمانية الناشطة في منطقة الخليج.
وتتخوف الحكومة الألمانية التي تعتمد في نموها الاقتصادي على التصدير من تأثيراتها السلبية لأزمة الحصار اللاأخلاقي المضروب من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على أعمال الشركات الألمانية الناشطة في منطقة الخليج.
وحسب تقارير ألمانية تصدّر ألمانيا بضائع تصل قيمتها 30 مليار دولار إلى دول الخليج، كما أنها تستضيف استثمارات قطرية في شركاتها الرئيسية تقدر بحوالى 25 مليار دولار.
من هذا المنطلق يمكن النظر إلى الاهتمام الألماني الشديد بأزمة الخليج التي افتعلتها دول الحصار وإصرارها على حل الأزمة دبلوماسياً. فهنالك مصالح اقتصادية قوية ومتشابكة، كما أن ألمانيا من الدول التي تعتمد في الطاقة على الاستيراد، وبالتالي فهي لا تريد عرقلة النمو الألماني والأوروبي الضعيف.
وبالنظر إلى الواردات الخليجية، يلاحظ وفقاً للأرقام الألمانية التي نشرها موقع " دويتشه فيله"، أن الإمارات العربية تستورد سنوياً بضائع ألمانية بقيمة تزيد على 14 مليار دولار، في حين تصل قيمة الواردات السعودية من ألمانيا إلى حوالى 10 مليارات سنوياً.
أما قطر فأضحت سوقاً هامة للبضائع الألمانية بفضل مشاريعها العملاقة وفي مقدمتها مشروع مونديال 2022، الذي تضطلع الشركات الألمانية بتنفيذ تعاقدات مهمة وكبيرة منه. إضافة إلى أن قطر تستثمر أكثر من 25 مليار دولار في الشركات والمصارف الألمانية، والتي من بينها شركات استراتيجية مثل فولكسفاغن وسيمنس و"دويتشه بنك".
كما تعمل آلاف الشركات الألمانية في دول الخليج، كما تبيع صناعة السلاح الألمانية قرابة مليار يورو من الأسلحة إلى دول المنطقة.
من منطلق قوة المصالح الاقتصادية الألمانية مع أطراف الأزمة، يمكن فهم الاهتمام الألماني القوي بها وبسبل حلها منذ اندلاعها. وهو الأمر الذي كان وراء زيارة وزير الخارجية الألمانية، زيغمار غابرييل، الأخيرة إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت في أوائل يوليو/ تموز الجاري 2017.
ودعم الوزير صراحة موقف قطر، كما شدد الوزير الذي تولى سابقاً منصب وزير الاقتصاد والطاقة في حكومة المستشارة ميركل على الحوار لحل الأزمة.
ويتسبب الحصار البري والبحري والجوي الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، حتى الآن، بخسارة ملايين الدولارات يومياً بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين على دول المنطقة. ولا تقتصر هذه الأضرار على قطر، بل تصيب الدول الأخرى التي تعد مركزاً لترانزيت البضائع والأشخاص إلى السوق القطرية والأسواق المجاورة الأخرى.
وتصيب المقاطعة الحالية المفروضة على قطر أيضاً البضائع والخدمات الألمانية المتوجهة إلى قطر عبر الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، حيث تضطر الشركات الألمانية بعد فرض الحصار إلى شحن البضائع عبر طرق أخرى ما يعني مضاعفة تكاليف النقل والتأمين.
وحتى الآن، لم تفرض دول الحصار عقوبات إضافية على قطر كما هددت سابقاً، إلا أن الشركات الألمانية تتخوف من تداعيات هذه العقوبات على أعمالها في قطر.
وهددت دول الحصار على سحب الودائع من المؤسسات والشركات القطرية ووقف التعامل مع الريال القطري. فالسفير الإماراتي في موسكو، عمر غباش، صرح لصحيفة الغارديان البريطانية أن الأمر قد يصل إلى "فرض شروط على الشركاء التجاريين الأجانب وأن دول الحصار قد تفرض عليهم الاختيار بين الدول المقاطعة وقطر.
وعلى الرغم من أن الشركات الغربية ستقاوم مثل هذه العقوبات بسبب عدم قانونيتها وربما تضطر إلى تقديم شكاوى وتطالب بتعويضات من دول المقاطعة، إلا أن الحديث عنها أو محاولة تطبيقها يربك الشركات الأجنبية التي لها مصالح تجارية كبرى في المنطقة.
ويعني تشديد العقوبات على هذا النحو الذي يتم التهديد به من جملة ما يعني وضع عشرات الشركات الألمانية أمام خيارات مرّة قد تؤدي إلى خسائر سنوية بالمليارات. كما ستضطرها إلى دفع كلف إضافية من بينها كلف زيادة التأمين والشحن ومصاريف أخرى.
(العربي الجديد )
اقــرأ أيضاً
من هذا المنطلق يمكن النظر إلى الاهتمام الألماني الشديد بأزمة الخليج التي افتعلتها دول الحصار وإصرارها على حل الأزمة دبلوماسياً. فهنالك مصالح اقتصادية قوية ومتشابكة، كما أن ألمانيا من الدول التي تعتمد في الطاقة على الاستيراد، وبالتالي فهي لا تريد عرقلة النمو الألماني والأوروبي الضعيف.
وبالنظر إلى الواردات الخليجية، يلاحظ وفقاً للأرقام الألمانية التي نشرها موقع " دويتشه فيله"، أن الإمارات العربية تستورد سنوياً بضائع ألمانية بقيمة تزيد على 14 مليار دولار، في حين تصل قيمة الواردات السعودية من ألمانيا إلى حوالى 10 مليارات سنوياً.
أما قطر فأضحت سوقاً هامة للبضائع الألمانية بفضل مشاريعها العملاقة وفي مقدمتها مشروع مونديال 2022، الذي تضطلع الشركات الألمانية بتنفيذ تعاقدات مهمة وكبيرة منه. إضافة إلى أن قطر تستثمر أكثر من 25 مليار دولار في الشركات والمصارف الألمانية، والتي من بينها شركات استراتيجية مثل فولكسفاغن وسيمنس و"دويتشه بنك".
كما تعمل آلاف الشركات الألمانية في دول الخليج، كما تبيع صناعة السلاح الألمانية قرابة مليار يورو من الأسلحة إلى دول المنطقة.
من منطلق قوة المصالح الاقتصادية الألمانية مع أطراف الأزمة، يمكن فهم الاهتمام الألماني القوي بها وبسبل حلها منذ اندلاعها. وهو الأمر الذي كان وراء زيارة وزير الخارجية الألمانية، زيغمار غابرييل، الأخيرة إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت في أوائل يوليو/ تموز الجاري 2017.
ودعم الوزير صراحة موقف قطر، كما شدد الوزير الذي تولى سابقاً منصب وزير الاقتصاد والطاقة في حكومة المستشارة ميركل على الحوار لحل الأزمة.
ويتسبب الحصار البري والبحري والجوي الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، حتى الآن، بخسارة ملايين الدولارات يومياً بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين على دول المنطقة. ولا تقتصر هذه الأضرار على قطر، بل تصيب الدول الأخرى التي تعد مركزاً لترانزيت البضائع والأشخاص إلى السوق القطرية والأسواق المجاورة الأخرى.
وتصيب المقاطعة الحالية المفروضة على قطر أيضاً البضائع والخدمات الألمانية المتوجهة إلى قطر عبر الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، حيث تضطر الشركات الألمانية بعد فرض الحصار إلى شحن البضائع عبر طرق أخرى ما يعني مضاعفة تكاليف النقل والتأمين.
وحتى الآن، لم تفرض دول الحصار عقوبات إضافية على قطر كما هددت سابقاً، إلا أن الشركات الألمانية تتخوف من تداعيات هذه العقوبات على أعمالها في قطر.
وهددت دول الحصار على سحب الودائع من المؤسسات والشركات القطرية ووقف التعامل مع الريال القطري. فالسفير الإماراتي في موسكو، عمر غباش، صرح لصحيفة الغارديان البريطانية أن الأمر قد يصل إلى "فرض شروط على الشركاء التجاريين الأجانب وأن دول الحصار قد تفرض عليهم الاختيار بين الدول المقاطعة وقطر.
وعلى الرغم من أن الشركات الغربية ستقاوم مثل هذه العقوبات بسبب عدم قانونيتها وربما تضطر إلى تقديم شكاوى وتطالب بتعويضات من دول المقاطعة، إلا أن الحديث عنها أو محاولة تطبيقها يربك الشركات الأجنبية التي لها مصالح تجارية كبرى في المنطقة.
ويعني تشديد العقوبات على هذا النحو الذي يتم التهديد به من جملة ما يعني وضع عشرات الشركات الألمانية أمام خيارات مرّة قد تؤدي إلى خسائر سنوية بالمليارات. كما ستضطرها إلى دفع كلف إضافية من بينها كلف زيادة التأمين والشحن ومصاريف أخرى.
(العربي الجديد )
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
