وقال مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ البرلمان العراقي صوّت على إجراءات عقابية ضد إقليم كردستان، بسبب اتخاذه "قرارا انفراديا بإجراء الاستفتاء"، مبينا أنّ "البرلمان صوّت على دعوة الادعاء العام إلى إبعاد وملاحقة جميع الموظفين والمسؤولين الحكوميين من الكرد، الذين شاركوا ودعموا الاستفتاء".
وأضاف المصدر أن "البرلمان صوّت، أيضا، على دعوة الحكومة المركزية إلى إعادة حقول النفط في المناطق المتنازع عليها تحت إشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية. وصوّت أيضا على منع الشركات النفطية من العمل في المناطق المتنازع عليها".
وأوضح: "كما صوّت البرلمان على إلزام رئيس الحكومة بإعادة انتشار القوات العسكرية العراقية في جميع المناطق المتنازع عليها في كركوك، والتي كانت القوات موجودة فيها قبل يونيو/حزيران 2014، أي قبل اجتياح داعش للموصل".
كما طالب البرلمان وزارة الخارجية بـ"مفاتحة الدول لغلق قنصلياتها في إقليم كردستان"، معتبرا الاستفتاء "غير دستوري بموجب الدستور"، محمّلا قادة كردستان "مسؤولية كل ما سيحل من آثار سلبية بالمواطنين".
كما شدّد القادة السياسيون في العراق من مواقفهم ضد استفتاء إقليم كردستان، مطالبين باتخاذ قرارات أخرى ضدّه.
وقال نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، خلال كلمة له في احتفال جماهيري نظمه حزب "الدعوة"، إنّ "الاستفتاء بمثابة إعلان حرب على وحدة العراق"، مؤكدا أنّ "هذه الخطوة ستكون لها تبعات خطيرة على مستقبل العراق بشكل عام، وعلى كردستان بشكل خاص".
ودعا المالكي الحكومة إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية، وعبر إيقاف الحوار مع دعاة الاستفتاء وفرض مقاطعة شاملة عليهم".
من جهته، دعا زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، الحكومة إلى "السيطرة على المنافذ وحماية الحدود".
وقال الصدر، في بيان صحافي: "يجب عقد اجتماعات سياسية ودينية وعلمائية وعربية للنظر في انفصال الإقليم"، داعيا الحكومة إلى أن "تعيد سيطرتها على المنافذ الحدودية والبرية وحماية الحدود"، مشدّدا على أن "تكون القوات الأمنية في حالة تأهب".
وأكد الصدر أنّ "الاستفتاء يعد خطوة أولى، لكنها بمثابة ليّ ذراع".
حظر في كركوك و"الحشد" تتوعد
إلى ذلك، فرضت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم، حظرا على سير المركبات في المحافظة، في وقت صعّدت مليشيات "الحشد الشعبي" من لهجتها ضدّ إقليم كردستان، متوعدة بالتوجه نحو كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة، العقيد أفروسياو كامل، في بيان صحافي، إنّ "محافظ كركوك نجم الدين كريم، وقائد شرطة المحافظة وجها بفرض حظر على سير المركبات في المحافظة حتى إشعار آخر"، ولم يكشف عن أسباب هذا الحظر.
وجاء ذلك في وقت أكدت فيه مصادر وقوع اشتباكات متقطعة بين مليشيات "العصائب" (إحدى فصائل "الحشد الشعبي") وعناصر من قوات البشمركة ببلدة الطوز القريبة من كركوك، ما أدى إلى مقتل عنصر كردي وإصابة آخرين، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفض الاشتباك، إلا أن القيادي في مليشيا "الحشد"، جواد الطليباوي، أكد أنّ "قوات من مليشيا البشمركة تعرضت لقطعات الحشد في بلدة الطوز وتم صد الاعتداء".
وأشار الطليباوي إلى أنّ "البشمركة تتجاوز على قطعات الحشد وما زالت تضايق القوات الأمنية في مناطق كركوك، ولا سيما في الطوز".
في غضون ذلك، اعتبر قائد "الحشد"، هادي العامري، في تصريح صحافي من الحويجة، أنّ "ما يجري من استفتاء في شمال العراق هو مؤامرة كبيرة على وحدة العراق وسيادته"، مشددا على "ضرورة الوقوف بوجه هذه المؤامرة وعدم السماح بتمريرها مهما كان الثمن".
من جهته، قال القيادي في "الحشد"، كريم النوري، في تصريح صحافي، إنّ "وجهتنا المقبلة ستكون كركوك والمناطق المتنازع عليها المحتلة من قبل عصابات خارجة عن القانون (في إشارة إلى البشمركة)، ولن يثنينا شيء عن ذلك".