سيّان أكان ميدان رابعة العدوية، أم ميدان هشام بركات؛ فكلاهما شهد أفظع مذبحة بشرية في تاريخ مصر الحديث.
سواء ارتبط اسم المذبحة برابعة العدوية مكان الاعتصام، أم بهشام بركات الذي تمت عملية الفض بقرار منه فالنتيجة واحدة: تذكرك دوماً بضحايا نائب عام العسكر. مجلس الوزراء المصري، وافق الأربعاء الماضي، رسمياً على إطلاق اسم النائب العام الراحل، هشام بركات، على ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، بعد أن قضى في عملية اغتيال صباح الإثنين 29 يونيو/حزيران الماضي.
في الرابع عشر من أغسطس/آب 2013، أصدر بركات قراراً بتنفيذ عمليتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والنتيجة كانت مذبحة بشرية راح ضحيتها الآلاف، وغيرهم من معتقلين في السجون المصرية حتى اليوم.
وكان ميدان رابعة العدوية سابقاً، وهشام بركات حالياً، هو مقر اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، عقب الانقلاب العسكري عليه في 3 يوليو/تموز 2013.
وبالعودة إلى تاريخ بركات "نائب عام العسكر"، والذي كان أحد أهم أذرع الانقلاب العسكري الذي يبطش بها وينكل بكل معارض، فقد شهد "عصره" منذ توليه منصبه في 2 يوليو/ تموز 2013، العدد الأكبر من الاعتقالات السياسية، تخطت 50 ألف معتقل في السجون.
بدأ بركات مشواره في "خدمة العسكر" بأكبر مذبحة إنسانية في العصر الحالي، إذ أصدر إذناً للقوات المسلحة والشرطة بفض اعتصامي رافضي الانقلاب العسكري في رابعة العدوية والنهضة، وبالفعل نفذ الأمر في 14 أغسطس/ آب 2013، مما أدى إلى أكبر مذبحة في العصر الحديث لمتظاهرين "سلميين"، وصل عددهم وفقاً لرصد منظمات حقوقية ومراقبين إلى نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 10 آلاف مصاب.
لم يكتف بركات بما اقترفته يداه من دماء يتحملها نتيجة "التصديق" على إذن عملية "الفض"، بل أحال نحو ألف متظاهر من المعتصمين في الميدانين، معظمهم من ذوي المجني عليهم، والذين يحملون درجات علمية كبيرة، وأئمة المساجد إلى المحاكمة، في قضيتي فض اعتصام رابعة والنهضة.
تاريخ "بركات" مع خدمة "العسكر" لم يكن حديثاً، ففي العام 2012 كان رئيساً للمكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية، التابع لها محكمة جنايات بورسعيد التي كانت تنظر قضية "مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها العشرات من رابطة مشجعي النادي الأهلي المعروفة باسم "الألتراس الأهلاوي"، وأسهم في إفلات كافة القيادات العسكرية وفلول الحزب الوطني المنحل من قبضة العدالة، التي وجهت لهم وقتها أصابع الاتهام في تدبير المذبحة.
اقرأ أيضاً: اغتيال هشام بركات يهزّ مصر...فرضيات قتل "نائب عام العسكر"
كما شارك أيضاً في عملية تلفيق الاتهامات للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية هروب المساجين من "وادي النطرون"، حين كانت تنظر أمام دائرة بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب.
بركات مواليد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، وحصل على إجازة في الحقوق عام 1973، والتحق بالعمل في ديسمبر/ كانون الأول عام 1973 كمعاون في النيابة العامة، وتدرج في مواقع مختلفة بالعمل في النيابة على مستوى النيابات المصرية، ثم انتقل للعمل القضائي في المحاكم المختلفة، وتدرج حتى وصل إلى محاكم الاستئناف التي تدرج فيها أيضاً بجميع الدوائر الجنائية المختلفة، لينتقل بعد ذلك إلى النيابة العامة مجدداً.
هو متزوج وله ثلاثة أبناء، وهم: مروة كانت رئيسة نيابة إدارية، قبل تعيينها قاضية بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، والذي توسط لها لترقيتها رغم عدم استحقاقها، وندبها بوزارة العدل، والثاني محمد ويشغل منصب مدير بإحدى نيابات الإسماعيلية، والثالثة منى وهي حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي، وتعمل بإحدى الشركات، أما زوجته فقد شغلت منصب وكيل أول بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً.
وتسبب بركات في وفاة أكثر من 150 معتقلاً في السجون؛ نتيجة رفضه نقلهم للعلاج في المستشفيات إثر تدهور حالتهم الصحية، رغم تقديم مئات التظلمات والطلبات إليه.
كما تسبب في إعدام 6 أبرياء في قضية "عرب شركس"، التي قُدّمت إليه بلاغات رسمية من ذوي المنفذ فيهم حكم الإعدام، بتواجدهم في المعتقلات قبل تنفيذ الجريمة التي أعدموا بسببها ورغم ذلك لم يتدخل، رغم أن تاريخ تقديم البلاغات قبل موعد تنفيذ الجريمة التي أعدموا بسببها.
اقرأ أيضاً ثلاثة انفجارات كبرى تهز القاهرة خلال أسبوعين: أين الأمن؟