"وول ستريت جورنال": شركات ومستثمرون أجانب ينسحبون من السعودية بسبب اختفاء خاشقجي

تواجه خطط ولي العهد السعودي لجذب المستثمرين إلى بلاده، "تهديدات قاتلة"، بعد اختفاء الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول في تركيا، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، إذ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنّ مستثمرين أجانب يعيدون النظر في علاقتهم مع محمد بن سلمان، والمشاركة في خططه الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، أشارت الصحيفة، إلى أنّ رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، قال، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس، على موقع "فيرجين غروب" الإلكتروني، إنّه تخلّى عن إدارة مشروعين على البحر الأحمر، ضمن المشاريع السياحية السعودية، وسط التساؤلات حول مصير خاشقجي.

كما أعلن برانسون أنّه في انتظار التحقيقات حول مكان وجود خاشقجي، سيعلّق المحادثات مع صندوق الاستثمار العام للسعودية، بشأن استثماره المقترح والمقدّر بمليار دولار، في مشاريع "فيرجن أوربيت"، و"فيرجن غالاستيك".

وفي السياق، أوقف وزير الطاقة الأميركي السابق إرنست مونيز، هذا الأسبوع، عمله في المدينة الجديدة المستقبلية في المملكة، مشيراً إلى "القلق العميق" بشأن خاشقجي.

بدوره، قال دان دكتوروف مؤسس شركة "سايد ووك لابز"، شركة الابتكارات التابعة لشركة "ألفابت"، إنّه لن يعمل في مشروع "نيوم"، بعد وقت قصير من إعلان الحكومة السعودية أنّه سيكون عضواً في مجلس الإدارة.

من جهته، قال سام ألتمان، وهو شريك في شركة الاستثمارات "واي كومبيناتر": "أعلّق مشاركتي في المجلس الاستشاري لـ(نيوم) إلى حين التعرّف إلى الحقائق المتعلقة باختفاء جمال خاشقجي".

وقالت نيلي كرويس، وهي عضو آخر في مجلس إدارة "نيوم"، ونائبة سابقة لرئيس المفوضية الأوروبية، في رسالة إلكترونية، الخميس، إنّها ستعلق دورها في المشروع "حتى معرفة المزيد" عن مصير خاشقجي.

وفي السياق أيضاً، قال ريتشارد مينتز المدير الإداري لشركة "هاربر غروب"، وهي شركة مقرّها واشنطن تقدّم المشورة للسعودية، منذ أكثر من عام، إن الشركة أنهت عقدها مع السفارة، الخميس.

"دافوس في الصحراء"

وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أنّ قضية خاشقجي، خيّمت، منذ الآن، على مؤتمر الأعمال الذي تنظمه المملكة تحت عنوان "دافوس في الصحراء"، للشركات الأجنبية والمديرين التنفيذيين، بين 23 و25 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ولفتت إلى أنّ العديد من وسائل الإعلام، والمديرين التنفيذيين، أعلنوا انسحابهم من المؤتمر، خلال اليومين الماضيين. فقد انسحبت صحيفة "نيويورك تايمز" كراعٍ إعلامي لهذا الحدث، بينما أعلن مالك صحيفة "لوس أنجليس تايمز" باتريك سون شيونغ، انسحابه وألغى كلمته في المؤتمر. كما تراجعت أريانا هافينغتون وهي عضو في المجلس الاستشاري للمؤتمر، عن الحضور، وكذلك فعل بوب باكيش الرئيس التنفيذي لشركة "فياكوم".

وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر تكنولوجيز"، الخميس، في بيان، إنّه لم يعد يخطط للذهاب إلى المؤتمر، حيث من المقرر أن يكون متحدثاً، مضيفاً: "أنا منزعج جداً من التقارير حتى الآن عن جمال خاشقجي".

وقالت "إيه بي بي" الشركة السويدية السويسرية للتكنولوجيا، إنّها تراقب تداعيات اختفاء خاشقجي، قبل اتخاذ قرار بشأن الحضور.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أنّ ممثلي صندوق الاستثمار العام في السعودية، الجهة المنظمة للمؤتمر، لم يستجيبوا لطلباتها للتعليق على المسألة.

مستوى جديد من المخاطر

وقال جاسون توفي، الاقتصادي في "كابيتال إيكونومكس"، إنّ "اختفاء خاشقجي في إسطنبول يثير أسئلة جديدة حول سمعة ولي العهد محمد بن سلمان كمصلح، وتشكل التطورات السياسية شكوكاً متزايدة في التوقعات الاقتصادية".

ورأت كارين يونغ الباحثة المقيمة في معهد "أميركان إنتربرايز"، وهو مركز أبحاث في واشنطن، في حديث لـ"وول ستريت جورنال"، أنّ قضية خاشقجي تمثّل "لحظة اختيار" بالنسبة إلى المستثمرين، وما إذا كانوا يرغبون في الارتباط مع بن سلمان، وقالت إنّه "بالنسبة إلى كبار المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى، هذه ليست لحظة مناسبة لالتقاط الصور".

كما أنّ قضية خاشقجي، تمثّل "مستوى جديداً من المخاطر" بالنسبة إلى المستثمرين الذين يشعرون بالفعل بالقلق من السعودية، بحسب الصحيفة.

وفي هذا الإطار، قال جيلبرت أشكار أستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية في جامعة "SOAS" في لندن، لـ"وول ستريت جورنال"، إنّ "هذا النوع من السلوك هو رادع قوي للمستثمرين من القطاع الخاص".

يُذكر أنّ السعودية أنفقت، في العام الماضي، أكثر من 27 مليون دولار، على وكلاء أجانب مسجلين للتأثير في السياسة والقبول العام، أي ثلاثة أضعاف إنفاقها في عام 2016، وفقاً لبن فريمان من مركز السياسة الدولية، الذي حلّل ملفات وزارة العدل.

وحتى هذا الوقت من هذا العام، أنفقت المملكة، ما لا يقل عن 6 ملايين دولار، على وكلائها الأجانب المسجلين، حسبما تظهر ملفات التسجيل.

وقد اتصل هؤلاء الوكلاء، بمسؤولين في الكونغرس والإدارة والإعلام، وأكاديميين أكثر من 2500 مرة، وقدموا أكثر من 400 ألف دولار، على شكل مساهمات في حملة فيدرالية، وفق ما كشفته دراسة أخيرة لفريمان، مما جعل السعودية، إحدى أكثر الدول الأجنبية نشاطاً في الولايات المتحدة.