في إحدى المدارس العراقية (صلح عرار/فرانس برس)
بعدما كثرت الدعوات إلى الحد من العنف المفرط ضد تلاميذ المدارس في العراق، برزت مشكلة أخرى تمثلت في الاعتداء على المدرسين من قبل التلاميذ أو ذويهم في عدد من المدارس في مختلف المحافظات، مما أثار استياء الكوادر التعليمية. ونظّم هؤلاء تظاهرات ووقفات احتجاجية طالبوا خلالها بتشريع قوانين تمنع الاعتداء عليهم، بالإضافة إلى وقف التدخلات العشائرية في المؤسسات التعليمية في البلاد.
بعد عام 2003، برزت مشاكل عدة في المؤسسات التعليمية في العراق، منها التدخلات العشائرية والضغط على المدرسين في حال رسوب تلميذ أو حصوله على معدلات ضعيفة. وهذا الأمر انسحب على الجامعات أيضاً. وكان عشرات المدرسين في محافظة ذي قار قد نظموا وقفة احتجاجية، منددين بالتجاوزات التي تحصل بحقهم. وطالبت نقابة المعلمين في ذي قار بتشريع قانون يحمي الكوادر التعليمية من اعتداء التلاميذ أو ذويهم.
في السياق نفسه، يقول نقيب المعلمين، حسين السعيدي، إن "تزايد الاعتداءات على المؤسسات التعليمية وكوادرها يضطرنا إلى المطالبة بتشريع قانون لحماية المدرسين من الاعتداءات، وبالتالي حماية المؤسسة التعليمية".
ويرى الباحث الاجتماعي، ميمون الفراجي، أن عدم احترام المؤسسة التعليمية يرتبط بضعف القانون وعدم الاكتراث بالدولة، وخصوصاً أن المجتمع العراقي عشائري. وبعد عام 2003، شهدت المؤسسة الأمنية خللاً انعكس سلباً على جميع مفاصل الحياة. وصار المدرس تحت سلطة العشيرة وليس القانون.
ويوضح الفراجي، لـ "العربي الجديد"، أن هناك اعتداءات على الكوادر التعليمية من قبل التلاميذ وذويهم، في حال رسوب التلميذ مثلاً، أو حصوله على درجات ضعيفة. ويلفت إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية حماية الكادر التعليمي من أية اعتداءات، من خلال تشريع قوانين وفرض عقوبات صارمة بحق أي تلميذ أو ولي أمر يعتدي على مدرس.
من جهته، يقول الأستاذ في إحدى جامعات بغداد، طه القريشي، إنه تعرض للتهديد من قبل أحد طلابه بعد حصوله على علامات ضعيفة. يضيف: "أخبرني الطالب أنه في حال لم أغيّر علاماته سيقتلني، مما اضطرني إلى رفع مذكرة إلى رئاسة الجامعة التي لم تفعل شيئاً، مما دفعني إلى البحث عن فرصة عمل خارج البلاد".
بدوره، يقول المدرس، مازن عبد الواحد، لـ "العربي الجديد"، إن "سلطة القانون ضعيفة، وبالكاد تستطيع المؤسسات الأمنية حماية نفسها، مما يجعل المدرسين تحت سلطة العشائر والأحزاب. ويكفي أن يكون التلميذ عضواً في أحد الأحزاب المؤثرة، أو ينتمي إلى إحدى العشائر المعروفة بسطوتها ونفوذها، وخصوصاً إذا كان ضعيفاً".
ويوضح الخبير القانوني، سلمان الملا، لـ "العربي الجديد" أن "الحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية يكون من خلال تفعيل القانون وفرض سلطته على الجميع، وتشكيل لجان متخصصة لمحاسبة التلميذ أو ولي أمره في حال الاعتداء على المؤسسات التعليمية أو كوادرها، وفرض عقوبات صارمة حتى لا تعم الفوضى في المؤسسات التربوية". ويضيف أنه لا بد للتأثيرات العشائرية من أن تتوقف، ويسود القانون. ولو شعر التلميذ وولي أمره بقوة القانون، لما تجرأ على تهديد مدرس".
ودعا نواب وسياسيون وناشطون إلى تشريع قوانين صارمة وعقوبات رادعة بحق الاعتداءات على الكوادر التعليمية، وفرض القانون والحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية في العراق. أما الناشط السياسي، عمر المعموري، فيوضح أن البعض يحاولون استغلال التدهور الأمني في البلاد، وفرض سلطاتهم العشائرية أو الحزبية بعيداً عن سلطة القانون، من خلال الاعتداء على المدرس بشكل همجي، مما يضعف هيبة المؤسسة التعليمية.
وفي تظاهرة سابقة للمدرسين في محافظة ذي قار، دعوا إلى حمايتهم من اعتداءات بعض التلاميذ أو ذويهم، وإصدار عقوبات صارمة. يوضح الأستاذ، مرتضى الياسري، لـ "العربي الجديد"، أن المؤسسات التعليمية بشكل عام يجب أن تحتفظ بهيبتها، وهذه الاعتداءات تؤدي إلى الانحدار بالواقع التعليمي في البلد، ولا بد من التخلص من الضغوط العشائرية وغيرها، وخصوصاً أن المؤسسة التعليمية العراقية معروفة بعراقتها وتاريخها".
من جهته، يبيّن الباحث التربوي، عبد المجيد مظهر، أن "التعليم رسالة حضارية عظيمة، وهي أساس بناء الفكر الإنساني والحضارات الإنسانية". ويضيف أن الاعتداءات على الكوادر التعليمية هي بمثابة استضعاف لهيبة القانون والدولة، لافتاً إلى أن وزارة التربية تعمل بكل طاقتها لبث روح العلم والمعرفة، وبناء أجيال المستقبل وفق الأسس التربوية الصحيحة.
إقرأ أيضاً: نازحو العراق أولادهم يفوّتون العام الدراسي الجديد
بعد عام 2003، برزت مشاكل عدة في المؤسسات التعليمية في العراق، منها التدخلات العشائرية والضغط على المدرسين في حال رسوب تلميذ أو حصوله على معدلات ضعيفة. وهذا الأمر انسحب على الجامعات أيضاً. وكان عشرات المدرسين في محافظة ذي قار قد نظموا وقفة احتجاجية، منددين بالتجاوزات التي تحصل بحقهم. وطالبت نقابة المعلمين في ذي قار بتشريع قانون يحمي الكوادر التعليمية من اعتداء التلاميذ أو ذويهم.
في السياق نفسه، يقول نقيب المعلمين، حسين السعيدي، إن "تزايد الاعتداءات على المؤسسات التعليمية وكوادرها يضطرنا إلى المطالبة بتشريع قانون لحماية المدرسين من الاعتداءات، وبالتالي حماية المؤسسة التعليمية".
ويرى الباحث الاجتماعي، ميمون الفراجي، أن عدم احترام المؤسسة التعليمية يرتبط بضعف القانون وعدم الاكتراث بالدولة، وخصوصاً أن المجتمع العراقي عشائري. وبعد عام 2003، شهدت المؤسسة الأمنية خللاً انعكس سلباً على جميع مفاصل الحياة. وصار المدرس تحت سلطة العشيرة وليس القانون.
ويوضح الفراجي، لـ "العربي الجديد"، أن هناك اعتداءات على الكوادر التعليمية من قبل التلاميذ وذويهم، في حال رسوب التلميذ مثلاً، أو حصوله على درجات ضعيفة. ويلفت إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية حماية الكادر التعليمي من أية اعتداءات، من خلال تشريع قوانين وفرض عقوبات صارمة بحق أي تلميذ أو ولي أمر يعتدي على مدرس.
من جهته، يقول الأستاذ في إحدى جامعات بغداد، طه القريشي، إنه تعرض للتهديد من قبل أحد طلابه بعد حصوله على علامات ضعيفة. يضيف: "أخبرني الطالب أنه في حال لم أغيّر علاماته سيقتلني، مما اضطرني إلى رفع مذكرة إلى رئاسة الجامعة التي لم تفعل شيئاً، مما دفعني إلى البحث عن فرصة عمل خارج البلاد".
بدوره، يقول المدرس، مازن عبد الواحد، لـ "العربي الجديد"، إن "سلطة القانون ضعيفة، وبالكاد تستطيع المؤسسات الأمنية حماية نفسها، مما يجعل المدرسين تحت سلطة العشائر والأحزاب. ويكفي أن يكون التلميذ عضواً في أحد الأحزاب المؤثرة، أو ينتمي إلى إحدى العشائر المعروفة بسطوتها ونفوذها، وخصوصاً إذا كان ضعيفاً".
ويوضح الخبير القانوني، سلمان الملا، لـ "العربي الجديد" أن "الحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية يكون من خلال تفعيل القانون وفرض سلطته على الجميع، وتشكيل لجان متخصصة لمحاسبة التلميذ أو ولي أمره في حال الاعتداء على المؤسسات التعليمية أو كوادرها، وفرض عقوبات صارمة حتى لا تعم الفوضى في المؤسسات التربوية". ويضيف أنه لا بد للتأثيرات العشائرية من أن تتوقف، ويسود القانون. ولو شعر التلميذ وولي أمره بقوة القانون، لما تجرأ على تهديد مدرس".
ودعا نواب وسياسيون وناشطون إلى تشريع قوانين صارمة وعقوبات رادعة بحق الاعتداءات على الكوادر التعليمية، وفرض القانون والحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية في العراق. أما الناشط السياسي، عمر المعموري، فيوضح أن البعض يحاولون استغلال التدهور الأمني في البلاد، وفرض سلطاتهم العشائرية أو الحزبية بعيداً عن سلطة القانون، من خلال الاعتداء على المدرس بشكل همجي، مما يضعف هيبة المؤسسة التعليمية.
وفي تظاهرة سابقة للمدرسين في محافظة ذي قار، دعوا إلى حمايتهم من اعتداءات بعض التلاميذ أو ذويهم، وإصدار عقوبات صارمة. يوضح الأستاذ، مرتضى الياسري، لـ "العربي الجديد"، أن المؤسسات التعليمية بشكل عام يجب أن تحتفظ بهيبتها، وهذه الاعتداءات تؤدي إلى الانحدار بالواقع التعليمي في البلد، ولا بد من التخلص من الضغوط العشائرية وغيرها، وخصوصاً أن المؤسسة التعليمية العراقية معروفة بعراقتها وتاريخها".
من جهته، يبيّن الباحث التربوي، عبد المجيد مظهر، أن "التعليم رسالة حضارية عظيمة، وهي أساس بناء الفكر الإنساني والحضارات الإنسانية". ويضيف أن الاعتداءات على الكوادر التعليمية هي بمثابة استضعاف لهيبة القانون والدولة، لافتاً إلى أن وزارة التربية تعمل بكل طاقتها لبث روح العلم والمعرفة، وبناء أجيال المستقبل وفق الأسس التربوية الصحيحة.
إقرأ أيضاً: نازحو العراق أولادهم يفوّتون العام الدراسي الجديد