هل أميركا عاجزة عن دحر "داعش"؟!

يدخل ملف "داعش" ضمن إطار المصالح التي تخدم كلا من أميركا وإيران على حد سواء، بصورة غير مباشرة، ليس في العراق فقط، بل على مستوى المنطقة، وإنهاء هذا الملف يعني فتح ملف الوجود الأميركي من جهة، وفتح ملف غاية بقاء تشكيلات الفصائل الموالية لإيران التي تشكلت لأجل الحرب ضد "داعش" –إعلاميا- من جهة أخرى.

ليس من المنطق أن التحالف الدولي الذي تشكل بذريعة دحر "داعش"؛ يتمكن بالفعل من إنهاء سيطرته على المدن العراقية والسورية، ويعجز بالمقابل عن إنهاء نشاط بضع المئات منه في صحراء كبرى تسيطر على أجوائها أميركا بشكل تام، وتستطيع معرفة كل التحركات.

"داعش" والمصالح الأميركية
لا نستطيع أن نقول إن تشكيلات "داعش" هي فبركة أميركية مباشرة، بل يمكن وصف الحالة بأنها، تبعات السياسة الأميركية التي خططت لها مسبقا، من خلال خلق فوضى أمنية وسياسية مستمرة في العراق والمنطقة، تخدم وجودها ونفوذها، وجاء "داعش" من رحم هذه السياسة، حيث دعم الاحتلال الأميركي بصورة غير مباشرة نشر فكر يمكن أن نسميه "متشدداً"، من خلاله عمل أمام الرأي الدولي على الإساءة للإسلام ووصف الإسلام بالفكر أو الدين المتطرف.

" ما ملف "داعش" إلا ورقة تهديد تستخدمها كل القوى النافذة في الدولة العراقية، ولن يتم إنهاء هذا الملف قبل خلق ورقة ابتزاز جديدة للأمن العراقي "

إن ملف "داعش" وخدمته للمصالح الأميركية، هو ذات الإطار الذي تسير عليه واشنطن بالنسبة للنفوذ الإيراني، حيث إن اتساع النفوذ الإيراني جاء من تبعات السياسة الأميركية التي ترغب في استمرار الفوضى الأمنية والسياسية في المنطقة، وهذا ما يحصل اليوم بالضبط.

قد يتساءل بعضهم عن هذه الفكرة، كيف يمكن أن يخدم ملفا النفوذ الإيراني و"داعش"، المصالح الأميركية، وواشنطن تشن حربا مستمرة ضد وكلاء إيران و"داعش"؟ وبسهولة نقول، إن الغاية تكمن بالأساس هنا، فذريعة الوجود الأميركي اليوم في العراق، هي محاربة النفوذ الإيراني وإبعاد مخاطره عن العراق، ودعم الاستقرار وحمايته من خطر "داعش".

لو فرضنا أن ملف "داعش" قد أنهي تماما منذ عام 2017، فبالتأكيد ستعلو الأصوات السياسية والشعبية، المطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق، وهذا ما لا ترتجيه واشنطن، فسياستها جاءت بالأساس حول هذا المنطلق، حيث احتلت البلاد، بذريعة إنقاذ شعبه من الدكتاتورية التي تدعم تنظيم القاعدة، وإعطاء الديمقراطية المزعومة.

"داعش" والمصالح الإيرانية
إن تشكيلات الحشد الشعبي الموالية لإيران مرتبطة ببقاء "داعش"، لأن تشكيلات هذه الفصائل تشكلت لأجل محاربة "داعش" بحسب ما أعلن عن ذلك في حينها، ولو أنهي هذا الملف، فيعني أن تشكيلات الحشد ستكون معرضة للتفكك، بجانب التصدع الذي ضربها عقب اغتيال سليماني والمهندس مطلع العام الحالي. وبذلك يكون ملف النفوذ الإيراني قد تعرض لضربة خطيرة، لأن قوة إيران في المنطقة، تكمن بقوة الوحدة بين وكلاء طهران من فصائل مسلحة وقوى سياسية فرضت نفسها بقوة السلاح.

أقرب الأمثلة التي تتعلق بخدمة إبقاء ملف "داعش" للمصالح الإيرانية، نراها اليوم، حيث وبعد أن طفت بعض الأصوات المطالبة بإخراج الحشد الشعبي من محافظة الأنبار، بدعم غير مباشر من القوات الأميركية التي تعتبر المحافظة مرتكزا أساسيا لها من خلال الحفاظ على "قاعدة عين الأسد العسكرية"، نرى أن العمليات العسكرية قد زاد نشاطها، وبدأت تشكيلات الحشد وبعض القوى السياسية المستفيدة بالتحذير من خطر "داعش" ومخاوف عودته، وهو ما عزز ملف بقاء الفصائل المسلحة من أجل مواجهة أي خطر أمني.

سيبقى العراق يعاني من الفوضى الأمنية، ما دامت أجواء البلاد أسيرة القوة العسكرية الأميركية، والجيش العراقي يفتقد المهنية التي أنهت تأثير وفرض قراراته العسكرية والأمنية في العراق؛ وما دامت التشكيلات الأمنية والعسكرية متعددة المسميات والاتجاهات والولاءات.

وما ملف "داعش" إلا ورقة تهديد تستخدمها كل القوى النافذة في الدولة العراقية، ولن يتم إنهاء هذا الملف قبل خلق ورقة ابتزاز جديدة للأمن العراقي.