مؤخراً قامت الأمهات المصريات بإطلاق حملة بعنوان "تمرد على المناهج التعليمية" على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف المطالبة بتعديل المناهج التعليمية بما يتناسب مع المراحل العمرية للطلاب ومدى الاستيعاب الفكري والعقلي لديهم، والذي لا يتلاءم – على حد قولهم – مع المناهج الموجودة حاليا، بالإضافة إلى طلب تخفيف المناهج، ويبدو أن الحملة قد نجحت بالفعل، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء بعض الأجزاء من المناهج لجميع المراحل التعليمية، لكن هل المشكلة تكمن بالفعل في تخفيف المناهج؟
#ارحمونا_من_تعليم_عقيم
مشاكل التعليم متعددة
من المؤكد أن مشاكل التعليم في مصر لا تنحصر في المنهج فقط، فهناك العديد من المشاكل التي تواجه العملية التعليمية أبرزها النظام التعليمي نفسه، وفقا لتقرير التنافسية الدولية، تحتل مصر المرتبة رقم 139 من أصل 140 دولة في جودة إدارة المدارس والنظام التعليمي، بكل ما يحتويه من أساليب الإدارة، المتابعة، التقييم، الموارد... وغيرها.
كذلك مشكلة نظم التدريس، حيث تعاني جميعها من عدم التطوير واتباع الأساليب الحديثة في طرق الشرح واستخدام التكنولوجيا وغيرها من الوسائل التي تعمل على خلق نظام تعليمي تفاعلي يعمل على جذب اهتمام الطلاب ناحية عملية التعليم والتعلم.
ولا يخفى على أحد مشكلة المعلمين، حيث إن مهارات المعلمين متدنية كثيرا، مما تسبب في إحباط لدى الطلاب، حيث تعتمد أساليب المعظم على التلقين واتباع الطرق التقليدية والقديمة في الشرح، والتي تصيبهم بالملل وعدم الاهتمام.
هناك أيضا مشكلة الأهداف التعليمية، والتي تتمتع في كثيرٍ من دول الوطن العربي بكونها مجرد كلمات براقة تجري صياغتها بشكلٍ جذاب دون دراسة أو تخطيط لكيفية تحقيق تلك الأهداف. بالإضافة إلى أن الهدف التعليمي أصبح في الوقت الحالي يعبر فقط عن خلق جيلٍ من الطلاب لديهم القدرة على اجتياز الاختبارات بدرجاتٍ مرتفعة دون أي اعتبار للأهداف الأساسية التي يجب أن يتضمنها أي نظام تعليمي مثل خلق الوعي لدى الطلاب، وزيادة المعرفة، وتحسين طرق ومدارك التفكير، وأيضاً استغلال المعرفة وامتلاك مهارات التطبيق المصاحبة لها.
إذن فمشاكل التعليم لا تنحصر في المنهج فقط، لكن لكونها معيار التقييم، فإنها تصبح العنصر الرئيسي في إلقاء اللوم.
اقــرأ أيضاً
الأم المصرية
يرتبط التعليم في ذهن الأم المصرية دوما بالكتب، والمدرسة، والواجبات المدرسية، وما عدا ذلك فهو ضياع للوقت وليس داخلاً في عملية التعليم. وهذه الرؤية هي الدافع الأساسي للدعوات إلى تطوير المنهج أو حذف بعض أجزائه. وبدلاً من أن يصبح تقييم التعليم وفقا لمدى الإدراك، والتفكير، والمعرفة، وطرق استغلالها، وكيفية تطبيقها، أصبح التقييم بالنسبة للأم يعتمد فقط على معيار الكيف والدرجات.
كلما كان مقدار الكتب والواجبات أقل أو أكثر من المعدل الطبيعي كان هذا مؤشرا على وجود خلل بالتعليم! لذا كانت النتيجة الطبيعية في ظل نظام يحتم على طلابه قضاء أكثر من ست ساعات داخل المدرسة، وساعات أخرى خارج المدرسة للقيام بالواجبات، المطالبة بتطوير المناهج، لكن مرة أخرى حدثت المشكلة وتم اختزال عملية تطوير المنهج في الكمّ ونتيجة لهذا الأمر استجابت وزارة التربية والتعليم وقامت "بالحذف".
إن دعوات المطالبة بتطوير العملية التعليمية لا بدّ منها، إلا أن تلك الدعوات يجب أن تسير وفق المنهج الصحيح الذي اتبعته كافة الدول الناجحة من قبل، وليس فقط الدعوة إلى حذف بعض الأجزاء وزيادة بعض الدرجات، فبدلاً من أن نقوم ببناء نظام تعليمي يقدر فيه الطلاب الدرجات التعليمية، يجب أن تتوجه الدعوات نحو تطوير نظام يقدر فيه الطلاب عملية التعلم كما يقدر المعلمون أساليب التعليم، حينها فقط يمكننا امتلاك نظام تعليمي يبعث أقصى درجات الذكاء والحرية الفكرية.
اقــرأ أيضاً
#ارحمونا_من_تعليم_عقيم
مشاكل التعليم متعددة
من المؤكد أن مشاكل التعليم في مصر لا تنحصر في المنهج فقط، فهناك العديد من المشاكل التي تواجه العملية التعليمية أبرزها النظام التعليمي نفسه، وفقا لتقرير التنافسية الدولية، تحتل مصر المرتبة رقم 139 من أصل 140 دولة في جودة إدارة المدارس والنظام التعليمي، بكل ما يحتويه من أساليب الإدارة، المتابعة، التقييم، الموارد... وغيرها.
كذلك مشكلة نظم التدريس، حيث تعاني جميعها من عدم التطوير واتباع الأساليب الحديثة في طرق الشرح واستخدام التكنولوجيا وغيرها من الوسائل التي تعمل على خلق نظام تعليمي تفاعلي يعمل على جذب اهتمام الطلاب ناحية عملية التعليم والتعلم.
ولا يخفى على أحد مشكلة المعلمين، حيث إن مهارات المعلمين متدنية كثيرا، مما تسبب في إحباط لدى الطلاب، حيث تعتمد أساليب المعظم على التلقين واتباع الطرق التقليدية والقديمة في الشرح، والتي تصيبهم بالملل وعدم الاهتمام.
هناك أيضا مشكلة الأهداف التعليمية، والتي تتمتع في كثيرٍ من دول الوطن العربي بكونها مجرد كلمات براقة تجري صياغتها بشكلٍ جذاب دون دراسة أو تخطيط لكيفية تحقيق تلك الأهداف. بالإضافة إلى أن الهدف التعليمي أصبح في الوقت الحالي يعبر فقط عن خلق جيلٍ من الطلاب لديهم القدرة على اجتياز الاختبارات بدرجاتٍ مرتفعة دون أي اعتبار للأهداف الأساسية التي يجب أن يتضمنها أي نظام تعليمي مثل خلق الوعي لدى الطلاب، وزيادة المعرفة، وتحسين طرق ومدارك التفكير، وأيضاً استغلال المعرفة وامتلاك مهارات التطبيق المصاحبة لها.
إذن فمشاكل التعليم لا تنحصر في المنهج فقط، لكن لكونها معيار التقييم، فإنها تصبح العنصر الرئيسي في إلقاء اللوم.
الأم المصرية
يرتبط التعليم في ذهن الأم المصرية دوما بالكتب، والمدرسة، والواجبات المدرسية، وما عدا ذلك فهو ضياع للوقت وليس داخلاً في عملية التعليم. وهذه الرؤية هي الدافع الأساسي للدعوات إلى تطوير المنهج أو حذف بعض أجزائه. وبدلاً من أن يصبح تقييم التعليم وفقا لمدى الإدراك، والتفكير، والمعرفة، وطرق استغلالها، وكيفية تطبيقها، أصبح التقييم بالنسبة للأم يعتمد فقط على معيار الكيف والدرجات.
كلما كان مقدار الكتب والواجبات أقل أو أكثر من المعدل الطبيعي كان هذا مؤشرا على وجود خلل بالتعليم! لذا كانت النتيجة الطبيعية في ظل نظام يحتم على طلابه قضاء أكثر من ست ساعات داخل المدرسة، وساعات أخرى خارج المدرسة للقيام بالواجبات، المطالبة بتطوير المناهج، لكن مرة أخرى حدثت المشكلة وتم اختزال عملية تطوير المنهج في الكمّ ونتيجة لهذا الأمر استجابت وزارة التربية والتعليم وقامت "بالحذف".
إن دعوات المطالبة بتطوير العملية التعليمية لا بدّ منها، إلا أن تلك الدعوات يجب أن تسير وفق المنهج الصحيح الذي اتبعته كافة الدول الناجحة من قبل، وليس فقط الدعوة إلى حذف بعض الأجزاء وزيادة بعض الدرجات، فبدلاً من أن نقوم ببناء نظام تعليمي يقدر فيه الطلاب الدرجات التعليمية، يجب أن تتوجه الدعوات نحو تطوير نظام يقدر فيه الطلاب عملية التعلم كما يقدر المعلمون أساليب التعليم، حينها فقط يمكننا امتلاك نظام تعليمي يبعث أقصى درجات الذكاء والحرية الفكرية.