هل تبيع الحكومة التونسية مؤسساتها الإعلامية؟

القائمة ضمت مؤسسات إعلامية تنوي الحكومة التونسية بيعها، وشملت "الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر" المعروفة اختصاراً في الوسط الإعلامي التونسي بـ "سنيب لابراس" التي تتولى إصدار صحيفتين يوميتين، "لابراس" و"الصحافة اليوم".

تعاني "سنيب لابراس" منذ سنوات صعوبات مالية كبرى بعد تراجع عائداتها من الإعلانات التجارية في الصحافة الورقية، ما دفع الحكومة إلى التفكير في إعادة هيكلة المؤسسة ثم بيعها، وفق ما أكد "الاتحاد العام التونسي للشغل".

المؤسسة الإعلامية الثانية التي تنوي الحكومة بيعها هي "الإذاعة التونسية"، علماً أنها تستعد للاحتفال بمرور 80 سنة على تأسيسها هذه السنة. وتضم 10 محطات إذاعية، خمسٌ منها في العاصمة التونسية وخمسٌ أخرى موزعة في الأقاليم. لكنها تعرف صعوبات مالية كبرى نتيجة ارتفاع عدد العاملين فيها الذي يقدر بحوالي 1150 شخصاً. وقد دخلت منذ فترة في مشروع إصلاحي الغاية منه إنقاذها من الوضعية التى تردت فيها، لكن الأمر على ما يبدو متوقف على مدى جدية الحكومة التونسية فى تمويل عملية الإصلاح هذه.

عملية الإصلاح قد تشمل المؤسسة الإعلامية الثالثة التي أكد "الاتحاد العام التونسي للشغل" أنها مطروحة للبيع وهي "التلفزيون الرسمي التونسي" بقناتيه "الأولى" و"الثانية". فهذه المؤسسة تعرف صعوبات مالية كبرى وتعاني من أزمة "الإذاعة التونسية" نفسها المتمثلة في ارتفاع عدد العاملين فيها ليتجاوز 1250 شخصاً، وهو ما يجعل الاعتمادات المالية المخصصة لها تُوجّه لأجور العاملين والنزر القليل منها يُخصص لإنتاج برامج ذات قدرة تنافسية مع تلفزيونات القطاع الخاص.

التلفزيون التونسي الذي عينت الحكومة له منذ ما يزيد عن الشهر مديراً عاماً جديداً، قدم مشروعاً إصلاحياً للمؤسسة، يذهب الكثيرون أنها مؤسسة مثلها مثل الإذاعة التونسية غير معروضة للبيع، مثلما ورد في القائمة التي نشرها "الاتحاد العام التونسي للشغل"، ولكن ما تمّ تسريبه هو محاولة من الاتحاد للضغط على الحكومة التونسية من خلال إدراج المؤسسات الإعلامية في قائمة المؤسسات التي تنوي الحكومة بيعها لتمويل العجز الذي تعانيه في موازناتها المالية السنوية.

وهو رأي أكد عليه الوزير لدى الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي  الذي نفى ما تمّ نشره على صفحة "الاتحاد العام التونسي للشغل" حول تخصيص المؤسسات الرسمية.

كما أكد النفي الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني الذي أشار إلى أنه لم يتمّ اتخاذ أي قرار حول التخصيص، مبيناً أن الحكومة التونسية لا تعتمد مثل هذا المنهج في التعاطي مع ملف بيع المؤسسات التونسية.

وبين التأكيد والنفي، يبقى مصير المؤسسات الإعلامية التونسية يلفه الكثير من الغموض، خاصة "الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر" التي كثر الحديث حولها منذ أشهر، ودخلت الحكومة في حرب كلامية مع العاملين فيها، وتحديداً في صحيفة "الصحافة اليوم" التي تؤكد أن الحكومة تريد التخلص من المؤسسة لا لغايات اقتصادية بل لعدم قدرتها على إخضاع خطها التحريري لأهوائها.