هل تدعم المحكمة العليا قرار ترامب بإنهاء برنامج "الحالمين"؟

13 نوفمبر 2019
يشمل البرنامج 700 ألف مهاجر (فرانس برس)
+ الخط -
تتجه المحكمة الأميركية العليا إلى منح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لإنهاء البرنامج الخاص بنحو 700 ألف مهاجر شاب وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال، والمعروف باسم "برنامج داكا".

ويبدو أن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا مستعدة للانضمام إلى إدارة ترامب في جهودها لإنهاء برنامج "الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين" والذي يحمي الشباب المعروفين بـ"الحالمين"، واستمع قضاة المحكمة، أمس الثلاثاء، إلى الحجج المقدمة من إدارة ترامب لإنهاء البرنامج، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال القاضي المحافظ بريت كافانو، عن حزمة ثانية من الحجج القانونية التي قدمتها الإدارة بعد قرار إنهاء البرنامج: "أفترض أن هذا كان قراراً مدروساً للغاية"، وقال القاضي نيل غورساش، إنه لا يرى أي فائدة من مطالبة الإدارة بتقديم أسباب أكثر تفصيلاً لإنهاء البرنامج، متسائلا "ما الفائدة من خمس سنوات أخرى من التقاضي بشأن مدى قانونية إنهائه؟".

وأجمع قضاة المحكمة العليا على أن المهاجرين الشباب اعتمدوا على البرنامج بحسن نية، وقال القاضي غورساش: "أسمع الكثير من الحقائق في هذا الصدد". بينما أشار كبير القضاة جون جي روبرتس جونيور، إلى أنه "إذا كان الأساس القانوني لإنهاء البرنامج قويا، فإن المحكمة العليا يمكن أن تحكم بطريقة إنسانية تقلل من الصعوبات التي سيواجهها 700 ألف مهاجر".

ومكن برنامج "داكا" هذه الفئة من المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير شرعية عندما كانوا أطفالا، ولم يغادروها، من العمل والدراسة بشكل قانوني مع حمايتهم من الترحيل.

وبدأ البرنامج في عهد الرئيس باراك أوباما، إلا أن إدارة ترامب أعلنت في سبتمبر/أيلول 2017، أنها ستنهي العمل به، ما أدى إلى دعاوى قضائية أفضت إلى أوامر من محاكم فيدرالية دنيا بالحفاظ على البرنامج.


والعام الماضي، أصدر القاضي الفدرالي في سان فرانسيسكو، وليام آلسوب، حكما أمر فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة العمل ببرنامج "داكا" على مستوى البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه في الخامس من سبتمبر/أيلول 2017.

وجاء في حيثيات الحكم أن الحكومة "ملزمة بانتظار صدور حكم نهائي بإنهاء برنامج (داكا)، وإلا فعليها استمرار العمل على صعيد البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه". وأضاف القاضي أن موقف وزارة العدل من كون البرنامج مخالفا للقانون يستند إلى "فرضية قانونية خاطئة".

ودعا ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع أعضاء في مجلس النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى التوصل إلى اتفاق حول الهجرة، وتسوية أوضاع آلاف المهاجرين السريين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا، كما ظل متمسكا ببناء جدار مع المكسيك.