هل تهزّ أزمات ترامب الاقتصاد الأميركي؟

وتناولت العديد من التقارير وجود تواطؤ بين الحملة الانتخابية لـدونالد ترامب وروسيا، وهو ما نفاه البيت الأبيض، مؤكداً عدم وجود دليل على التواطؤ، وأن ترامب لم يعرض مصادر المخابرات للخطر.
وقال الخبراء، في أحاديث مع وكالة "الأناضول"، إنّ الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الأميركي قوية، ومن الصعب أن تؤثر الأحداث التي تشهدها واشنطن على الاقتصاد، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأميركي يظهر أداءً جيداً في الوقت الراهن.
وارتفع النمو الاقتصادي الأميركي بنسبة 1.2 بالمائة خلال الربع الأول من 2017، أي أكثر من التقديرات الأولية للنمو، مقابل 2.15 بالمائة خلال الربع الرابع من 2016، وفق بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.
وأشار الخبراء إلى أن التساؤلات تتزايد بين الحين والآخر حول تجاهل ترامب للإصلاحات في قطاعات الصحة والضرائب والبنية التحتية، التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، فيما تتواصل الادعاءات حول علاقة كبار مسؤولي حملته الانتخابية بروسيا.
وأدت الاضطرابات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، إلى إلحاق خسائر كبيرة بقيمة أسهم الأسواق العالمية والدولار.
وشهدت بورصة نيويورك أسوأ يوم لها خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، عقب المزاعم التي قد تفتح الباب لاحتمال عزل ترامب حتى بتهمة "إعاقة العدالة".

إصلاحات ضريبية
وقال مارك زاندي، رئيس التحليلات الاقتصادية في وكالة "موديز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، إن جزءاً كبيراً من الخسائر التي لحقت بالأسواق، كانت بسبب انخفاض التوقعات المتعلقة بالإصلاحات الضريبية والاستثمار في مجال البنية التحتية التي وعد بها ترامب.
وأضاف زاندي، في حديثه مع "الأناضول"، أنه من الممكن حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية خلال الأيام المقبلة، إلا أن هذه التقلبات لا تشكل خطراً على الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن.
وتابع: "أعتقد أن الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الأميركي قوية، ومن الصعب أن تؤثر الأحداث التي تشهدها واشنطن على الاقتصاد".

سياسات اقتصادية

من ناحية ثانية، توقع رئيس التحليلات الاقتصادية في وكالة "موديز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، عدم قدرة ترامب على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي التزم بتحقيقها هذا العام.
وأضاف: "احتمالات قدرة البيت الأبيض على تنفيذ الإصلاحات الضريبية تتضاءل، ومن المرجح أن تظل القوانين الحالية سارية المفعول لفترة طويلة من الوقت، وهذا لا يسبب مشكلة. الاقتصاد الأميركي يظهر أداءً جيداً، والتوقعات على المدى القصير أيضاً إيجابية".

إلغاء برامج

من جهته، قال مايكل كريمر، المسؤول في شركة "موت كابيتال مانجمنت" للخدمات الاستثمارية، ومقرها نيويورك، إن الادعاءات التي أثيرت حول ترامب لن تؤثر على السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة.
وأضاف كريمر، في حديثه مع "الأناضول": "لا أعتقد أن السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة قد تتعرض للخطر، لأن هذه الخطط ليست لترامب بل هي للحزب الجمهوري، فالجمهوريون يخططون لإلغاء برنامج (أوباما كير) وقد وضعوا خططاً للإصلاح الضريبي منذ عام 2010".
وأشار إلى أن الادعاءات التي أثيرت حول ترامب خلال الأيام الأخيرة، قد تبطئ تنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس الأميركي بشكل جزئي.
وقال: "ومع ذلك، سيتم تفعيل الإصلاحات الضريبية خلال الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني – فبراير/ شباط".

وتيرة النمو

وبخصوص النمو، قال جمال عجيز، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد الأميركي قوي وقادر على مواجهة أية تحديات قد تواجهه بسبب سياسات ترامب، متوقعا تزايد وتيرة نمو الاقتصاد في الفترة القادمة، لا سيما بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
وشكك عجيز، في حديثه مع "الأناضول"، بإمكانية تحقيق خطة ترامب الاقتصادية انتعاشاً مستداماً للنمو الاقتصادي، وطالبه بضرورة العمل على تسريع النمو عبر خفض الضرائب، خاصة على الشركات، وإزالة الضوابط عن القطاع المالي وتحفيز الصادرات.
وتابع عجيز: "قد تتمكن أميركا من تحقيق مستهدفات النمو في العام التالي لتنفيذ جميع سياسات ترامب لتحفيز قطاع الأعمال".
ولم يتجاوز المتوسط السنوي للنمو في الولايات المتحدة منذ العام 2000 نسبة 2 بالمائة، بسبب الأزمة المالية عام 2008 وعدم تحقيق نمو بصورة إجمالية في الإنتاجية وشيخوخة السكان.

في سياق متصل، ذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة "متواضعة إلى معتدلة"، وأرجع ذلك للنقص المتزايد في العمالة المهارة.

(الأناضول، العربي الجديد)