هل خسرت إيران في بحر قزوين؟

أكثر من عشرين عاماً مرّت على المفاوضات بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين عُقد خلالها ما يقارب الخمسين اجتماعاً بحثت سبل تقسيم هذا البحر وآليات الاستفادة من ثرواته، ونجحت كل من إيران وروسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان أخيراً في التوصل لاتفاقية تاريخية تتعلق بوضع البحر القانوني، إلا أنها لا تزال مبهمة في بعض جوانبها.

بحر قزوين هو أكبر سطح مائي مغلق وثاني أغنى منطقة بالنفط والغاز في العالم، كانت إيران تتقاسمه مناصفة مع الاتحاد السوفييتي قبيل انهياره، وظلت متمسكة بامتلاك ذات الحصة كون البلاد غير مسؤولة عن ظهور دول جديدة على سواحله بعد التفكك، وهي التي تقع جنوب البحر الذي لا يحتوي على الكثير من الثروات، ولطالما رغبت طهران في تطبيق قانون السيادة المشتركة الخاص بالبحيرات المغلقة لا البحار المفتوحة، والذي يمنح الدول الخمس حصصاً متساوية تبلغ 20 في المائة من المساحة ومن عائدات الاستغلال المشترك للثروات.

اجتماع كازاخستان أسفر عن اتفاقية يوم الأحد، ركزت أكثر على منع تواجد قوات أجنبية في البحر وهو ما تؤيده موسكو وطهران معاً، لكن الكرملين كان قد أعلن أن الاتفاق يضمن تقسيم الجزء الأكبر من البحر بين الدول الخمس لكنه يوزع الثروات في أعماقه عليها، بينما ذكر الرئيس حسن روحاني أن الاتفاقية تحدد المياه الإقليمية ومناطق الصيد والسفن إلى جانب وجود قضايا عالقة ستطرح مستقبلاً، مشيراً إلى مسألة التقسيم.

وإذا ما صح كلام الكرملين فهذا يعني احتمال أن تنال إيران أصغر حصة من البحر لتكون الخاسر الأكبر، إلا أن مسؤوليها نفوا تقسيمه في الاجتماع الأخير، فقالت الخارجية إن الاتفاقية تحدد الأطر العامة للتعاون والوضع القانوني للبحر، وذكر وزيرها محمد جواد ظريف أن الأطراف اتفقت على بنود للتعاون في قطاعات البيئة والملاحة والتنمية والصيد مع منع أي تواجد عسكري أجنبي، ومواصلة المباحثات حول قضايا ترسيم الحدود وتقسيم البحر وموارده.

طيلة السنوات التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفييتي تنافست إيران وروسيا وأميركا على تقسيم الكعكة، لكن الاتفاقية قد تضع حداً لواشنطن، إلا أنها ستفتح الباب أمام جدل داخلي إيراني، لا سيما أن اتفاقية من هذا النوع مشروطة بموافقة البرلمان الإيراني دستورياً، فهل ستقبل طهران بعد كل تلك السنوات ما تؤيده موسكو بغية موازنة معادلات الثقل في هذه المنطقة؟