هل مُنع الرئيس اليمني من العودة إلى عدن؟

" مؤشرات عدة تعزز المعلومات بأن هادي لا يقيم بإرادته خارج البلاد "

وأفادت مصادر يمنية متعددة أخيراً بأن الرئيس اليمني المتواجد في الرياض، مُنع من العودة إلى مدينة عدن، من قِبل التحالف الذي تؤدي فيه الإمارات العربية المتحدة، دوراً قيادياً إلى جانب السعودية، وسط تضارب المعلومات حول الأسباب، فيما رفضت مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية تحدثت إليها "العربي الجديد"، تأكيد أو نفي المعلومات التي تحدثت عن منعه.
وأياً تكن صحة المعلومات الأخيرة، فإن العديد من المؤشرات في الوضع اليمني، تعزز المعلومات بأن الرئيس اليمني الذي حارب التحالف تحت مسمى شرعيته، لا يقيم بالضرورة بإرادته خارج البلاد، بعد ما يزيد عن عامين من الإعلان عن تحرير عدن، التي تصفها الشرعية بـ"العاصمة المؤقتة"، وكان الحديث في الأسابيع الأولى للحرب عن أن التحالف يسعى للوصول إليها لإعادة الشرعية.

وفي السياق، حرص التحالف في الأشهر الأخيرة، على وجود رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، في عدن، لكن هذا التواجد لا يُعبّر في الحقيقة عن وجود فعلي للحكومة الشرعية داخل البلاد، بقدر ما يبدو أقرب إلى "إسقاط واجب"، وفي الوقت نفسه، المساهمة في إدارة شؤون المحافظات الجنوبية والشرقية وتسيير أبرز القضايا الإدارية الروتينية. في حين يصف البعض هذه المحافظات بأنها واقعة تحت "احتلال" الإمارات، إذ تتولى الأخيرة واجهة عمل وحضور التحالف في جنوبي اليمن، وتبدو صاحب القرار الأول في العديد من المواضيع.

ومنذ إعلان الحكومة الشرعية والتحالف عن تحرير عدن من الانقلابيين، في يوليو/تموز 2015، فشل التحالف في تحويلها إلى عاصمة مؤقتة فعلاً لليمن، وعلى العكس من ذلك، ساهم في ترسيخ واقع منفصل عن الشمال، يهيئ للانفصال أو الاستقلال الذاتي، بناءً على الحدود الشطرية للفترة التي سبقت توحيد اليمن عام 1990. فيما عاد هادي في فترات متقطعة إلى عدن، أقام فيها لأشهر، ثم غادرها مجدداً إلى الرياض. ولم تخلُ تلك الفترة من أخبار عن خلافات معروفة بينه وبين الإماراتيين المسيطرين على الوضع العسكري، على الأقل في المدينة.


ومنذ أشهر، وتحديداً بعد قرارات هادي التي أطاح فيها بمسؤولين محسوبين على أبوظبي في عدن، أواخر إبريل/نيسان الماضي، تحدثت أنباء عن قيود وضعتها الرياض على قرارات هادي، لصالح لجنة يمنية سعودية إماراتية مشتركة. وهو الأمر الذي خفَتَ الحديث عنه في وقت لاحق، مع صدور قرارات جديدة، في وقت يواصل فيه هادي اللقاءات الدبلوماسية مع سفراء الدول الكبرى على نحو خاص، بمن فيهم سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر، بين حين وآخر.

" يرى محللون أن بقاء هادي والحكومة بات مؤقتاً بانتظار تسوية تنهي الحرب "

ويتفق العديد من المحللين على أن بقاء الرئيس اليمني والحكومة الشرعية عموماً، بات مؤقتاً بانتظار الوصول إلى أقرب تسوية تنهي الحرب في البلاد، وتؤدي إلى الاتفاق على صيغة انتقالية جديدة. ويعزز هذا الرأي، تصرفات التحالف نفسها، إذ إن الأخير لم يبذل مجهوداً واضحاً لإعادة الشرعية التي استخدمها غطاءً للحرب، التي جعلت أغلب مساحة اليمن بما فيها المحافظات النفطية تحت سيطرة التحالف، بطريقة أو بأخرى. على أن فشل الحكومة الشرعية، ليس مرده فقط إلى التحالف، بل كذلك إلى مسؤولي الحكومة وقيادتها، بغض النظر عن نسبة مسؤولية كل طرف في ذلك.

وفي المحصلة، تشير مختلف المعطيات إلى أن الرئيس اليمني يواجه بالفعل قيوداً تعيق عودته إلى عدن، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، كنتيجة للوضع الذي لا تُغيّر فيه عودة الرئيس إلى عدن من عدمها شيئاً محورياً، الأمر الذي يُعد أحد أوجه إخفاق التحالف بإعادة الشرعية. على أن عودة هادي أو فريقه إلى عدن، متى حدثت، لا تغير في هذا الإخفاق، ما لم تكن عدن عاصمة مؤقتة فعلياً لليمن الكبير، وليس كما يبدو حالياً من أنها محصورة كمركز للجنوب ولنفوذ التحالف، في حين لا يجد المسؤولون المتحدرون من الشمال، والعسكريون على نحو خاص، موطئ قدم آمنا في عدن.