هل يحاول حاتم إسقاط السيسي؟

طالعتنا جريدة الأهرام المصرية، والمتحدثة باسم النظام، يوم 22 من فبراير/ شباط الجاري، ببيانٍ صيغ، في أغلب الظن، داخل مكتب عباس كامل في الرئاسة، في صورة مقال بعنوان "لماذا يحاول حاتم إسقاط السيسي؟". وحاتم نسبة لشخصية أمين الشرطة التي جسدتها السينما المصرية. وفي السياق نفسه، وبتوارد أفكار يحسدون عليها، أو قل لتشابه التوجيه الصادر ووحدته، طالعتنا باقي الجرائد بعناوين ومضامين متشابهة، مثل "الرئيس غاضب من جرائم دولة الأمناء"، "خطة الداخلية للتخلص من دولة الأمناء" "القضاء والنواب والداخلية في مواجهة الأمناء". إذن، نحن أمام رسالة موحدة يجب قراءتها بعناية، وملخصها يكمن في قصة فيلم "طباخ الرئيس"، والذي يظهر فيه الرئيس يعمل لصالح المواطن، لكن المسؤولين ليسوا على قدر المسؤولية، ولا يظهرون الحقائق له، فهو الملاك الذي لا يعرف عن شعبه سوى أنه في رفاهية وتنميةٍ ستكون شاملة بعد نصف قرن. وفي حالتنا هذه، الشرطة التي خرجت في مظاهرات ضد الرئيس المنتخب، وقال مسؤولوها إنهم في إجازه مفتوحة، تنتهي مدة حكم محمد مرسي أو يختطف أيهما أسبق، تعمل الآن على إسقاط عبد الفتاح السيسي من خلال التجاوزات المتتالية. والسؤال: لماذا لم تجرؤ الشرطة على فعل ذلك، عندما أرادوا إسقاط الرئيس مرسي؟، ولماذا شعر المواطن المصري بالتغيير الإيجابي في التعامل الشرطي في فترة حكمه؟ وهل حقاً يتحمل حاتم كل سوءات النظام؟
هل اتخذ حاتم قرارات اعتقال أكثر من خمسين ألف مواطن مصري، بسبب انتمائهم الفكري، أو حملهم دبوساً أو رفعهم أربع أصابع، لينشئ دولة مصر الجديدة خلف القضبان؟ هل يتحمل حاتم قرارات قتل المدنيين، والإشراف على المذابح الجماعية؟ وهل يستطيع أن يقوم بالتعذيب والقتل داخل المعتقلات، من دون محاسبة، إلا إذا كانت الرئاسة تشجع وتبارك تلميحاً وتصريحاً؟ ألم يسمع حاتم من رأس الانقلاب أنه لن تتم معاقبة ضابط أو صف ضابط لقتله متظاهراً؟ هل لم ترن في أذنه عبارة (أنا مش جاي أعاتبكم أنا جاي أشكركم) على تعاملهم مع الشعب؟ لم يبن حاتم السجون التي ذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن عدد التي تم افتتاحها بعد 3 يوليو/تموز 2013 خمسة، بالإضافة إلى سجنين تحت الإنشاء، في رسالة

"ألم يسمع حاتم من رأس الانقلاب أنه لن تتم معاقبة ضابط أو صف ضابط لقتله متظاهراً؟"

واضحة مفادها بأن القهر سيتوسع وتقييد الحريات سيزيد، ولم ينقلب على الرئيس المنتخب، ويقطع طريق الحرية والأمل في مستقبل أفضل للبلاد. ولم يتاجر بآلام المحبوسين، ويضيق عليهم الزيارات ويمنع عنهم الدواء، حتى أن المعاملة لا تُراعي ما نص عليه القانون الدولي الإنساني في معاملة أسرى العدو، ولم يصدر قراراتٍ جمهورية تلزم السجين بدفع ثمن سجنه وطعامه في صفقة اقتصادية، يسترزق منها العسكر (سبوبة بلغة المصريين). كان حاتم في ذلك كله منفذاً لقرارات الفرعون، فهو في أحسن التقديرات من جنوده الذين يشاطرونه الغرق.
لم يتخذ حاتم قراراً بالتعذيب الممنهج لأهالي المعتقلين من النساء والأطفال، والذين يتعدّى عددهم أكثر من ربع مليون، ليبيتوا في العراء أمام السجون في برد الشتاء، ليحصلوا على زيارة لبضع دقائق، من وراء حواجز زجاجية، ولم نسمع أن حاتم اتصل بالنائب العام، ليرفع اسم شخص متهم في قضايا فساد، حتى يستطيع أن يهرب. وبعد هروبه، لم يفتح له حاتم أبواب المطار ليمرّ، يتلقى العزاء، ثم يعاود الهروب، لتبدأ ملهاة البحث عن الهارب، ولم يعتل حاتم منصة القضاء، ليوزع أحكام البراءة على القتلة من الضباط الذين قتلوا المحبوسين في سيارة الترحيلات، أو الذين عذبوا سيد بلال وغيره، ولم يصدر أحكام إعدام بالجملة، ولم يصدر حكماً بالمؤبد على طفلٍ لم يبلغ أربع سنوات، في فضيحةٍ لو حدثت في أي بلاد العالم لكانت كفيلةً بإسقاط كل أحكام القضاء في عهد العسكر، حتى إشعار آخر.
ليس حاتم بريئاً، لكنه يتحرك بريموت من اغتصب قصر الاتحادية، وهو شريك في الجريمة، ولن يحاول، ولا يجرؤ أن يكون سبباً في إسقاط نظامٍ هو ركن أساسي فيه، وسقوطه شهادة وفاته. ومحاولة التضحية بأحد شركاء الجريمة لينجو الشركاء الأكثر فاعليةً تعد محاولة يائسة وفاشلة، لأن جرائم العسكر تعدّت المعقول واللامعقول أيضاً، ولم تترك مجالاً إلا وكان الفشل حليفاً رئيسياً، فهذا النظام توافرت له كل عوامل النجاح، فحقق كل ما يمكن توقعه من فشل، كما أنها تؤكد أن النظام في مأزق حقيقي، ويبحث عن شماعةٍ جديدةٍ وضحيةٍ قريبةٍ، ليتحمل ما جناه العسكر من فشل، ولعلها تكون في تغييب وزير الداخلية، أو الحكم على عدة حواتم.
لا غرابة إذا سمعنا بياناً آخر أو بوقاً جديداً أو عنواناً تتناقله الصحف، يحمّل حاتم انهيار الاقتصاد وضياع قيمة الجنيه، وأنهم وراء توقيع الاتفاقية الكارثية، والتي أضاعت حصة مصر من ماء النيل، وأنهم قد يكونون شركاء "الإخوان المسلمين" في إسقاط الأندلس.