هل يسعف رصيد النقد الأجنبي "التعويم" في المغرب؟

يعول المغرب على متانة رصيده من النقد الأجنبي من أجل ضمان سلامة الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام مرن. ولم يتردد البنك المركزي في التشديد على أن رصيد النقد الأجنبي كان من العوامل الأساسية التي شجعت على اختبار التعويم.

وأثار تراجع رصيد المغرب من النقد الأجنبي أخيرا، الكثير من المخاوف، غير أن المراقبين يعتبرون أن ذلك طبيعي في الفترة الحالية من العام.

وقد استهلك الاقتصاد المغربي في غضون شهرين حوالي 2.5 مليار دولار من رصيد النقد الأجنبي.

ووصل رصيد النقد الأجنبي في المغرب حتى السادس عشر من منتصف يونيو/حزيران إلى نحو 22 مليار دولار، غير أنه يظل في مستويات مريحة.

ويتيح ذلك الرصيد من النقد الأجنبي تأمين ستة أشهر من مشتريات المغرب من الخارج من السلع والخدمات.

غير أن التراجع الذي عرفه رصيد العملة الصعبة خلال شهرين، دفع بعض المراقبين إلى مقارنة الوضع الحالي بما كان عليه قبل ستة أعوام.

وبحسب المراقبين، فإن موجودات المغرب من النقد الأجنبي تراجعت 3 مليارات دولار بين نهاية 2011 ويوليو/ تموز من 2012.

وكانت المملكة آنذاك، قد لجأت إلى خط الوقاية والسيولة الذي أتاحه لها صندوق النقد الدولي من أجل تفادي نضوب رصيد النقد الأجنبي.

غير أن المغرب تعافى ماليا وتمكن من تكوين رصيد من النقد الأجنبي أتاح له عدم استعمال ذلك الخط الذي اعتبر مؤشر ثقة في السوق المالية الدولية.

ويتطلع المغرب، من أجل دعم رصيده من العملة الصعبة، إلى هبات دول الخليج الموعود بها منذ 2012، والتي وصلت إلى 106 ملايين دولار حتى نهاية شهر مايو/ أيار.

ويعتبر الاقتصادي المغربي، إديس الفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المستوى الحالي للنقد الأجنبي طبيعي، على اعتبار أن الاستيراد يكون كبيرا في بداية كل عام.

ويشير إلى أن تحويلات المغتربين التي تنتعش في الصيف وعودة النشاط السياحي في النصف الثاني من العام، سيدعمان رصيد النقد الأجنبي.