هولاند وحيداً وسط العاصفة: تصعيد نقابي وتصدع الائتلاف الحاكم

وعلى الرغم من أن المعترضين على قانون العمل، من مختلف الأطياف السياسية، يسعون لإجبار حكومة رئيس الوزراء، مانويل فالس، على إسقاط القانون، فإن المستهدَف الحقيقي من هذه الحركة الاحتجاجية هو الرئيس هولاند نفسه. فهو الذي أعطى الأوامر للحكومة بالتمسك بقانون العمل وتمريره بالقوة، على الرغم من أنف نواب البرلمان، من خلال اللجوء الاستثنائي إلى البند 49.3 من الدستور الفرنسي، الذي يمنح الحكومة حق تبنّي القوانين دون اللجوء إلى التصويت. وأصرّ هولاند في تصريحه من اليابان، يوم الجمعة الماضي، على هامش مشاركته في قمة الدول الصناعية الكبرى، على التمسك بقانون العمل قائلاً "نحن نتشبث بهذا القانون لأنه يهدف إلى إصلاح مجال الشغل وهو إصلاح ضروري".

" تبلورت فكرة إصلاح قانون العمل بطلب من هولاند "

والواقع أن فكرة إصلاح قانون العمل، التي تبلورت، نهاية العام الماضي، بطلب من هولاند، لم تكن أبداً مدرجة في برنامجه الانتخابي العام 2012. وهذا ما يفسر سخط شريحة كبيرة من النقابيين والاشتراكيين والمواطنين الفرنسيين، الذين تحمسوا للتصويت لهولاند. ويعتبر هؤلاء أن رئيس الجمهورية، بعد انتخابه، صار يطبق سياسة ليبرالية ومنحازة لأرباب العمل والشركات، وهي سياسة لم يصوتوا عليها في الأصل. بل إن جزءاً من قيادات اليسار الفرنسي، ومنهم قيادات اشتراكية وازنة، باتت تعتبر سياسة هولاند خيانةً للبرنامج الاشتراكي. وهذا ما عبر عنه بوضوح رئيس نقابة "الاتحاد العام للعمال" (سي جي تي)، فيليب مارتينيز، الذي صرّح مرات عدة في الآونة الأخيرة، أن "هولاند يطبق سياسة ليبرالية إصلاحية لا علاقة لها ببرنامجه الانتخابي ومناقضة تماماً للمبادئ الاشتراكية". مع العلم أنّ هذه النقابة كانت دعت علناً في انتخابات 2012 لعدم التصويت للرئيس اليميني المنتهية ولايته، نيكولا ساركوزي، مانحة الضوء الأخضر للمنتسبين إليها والمتعاطفين معها كي يصوتوا لمصلحة الاشتراكي هولاند. ومن هنا يمكن فهم درجة التصعيد في مواقف النقابة، التي تبدو وكأنها تخوض المعركة ضد هولاند وخياراته الاجتماعية بعد شعور عميق بالخذلان، مما جعلها تصرّ على إحداث شلل اقتصادي في البلاد، عبر الإضراب والاعتصام وإغلاق منافذ مصافي النفط ومستودعات الوقود في مواجهة مفتوحة بدون هوادة.