نفى المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار محمود الشريف، مد التصويت في الانتخابات الرئاسية إلى بعد غد الخميس، قائلاً إن "الهيئة منوط بها هذا الأمر قانوناً، وقد رأت في السابق أن يكون التصويت على ثلاثة أيام، ولم تتخذ قراراً بمد التصويت لليوم الرابع على التوالي"، في الانتخابات التي بدأت أمس، الإثنين.
وقال الشريف، في بيان صحافي للهيئة، اليوم الثلاثاء، إن غرفة العمليات المشكلة من أعضائها "لم تتلق أية شكاوى من المواطنين عن إعاقة عملية التصويت، واقتصارها على الاستعلام عن مكان اللجان، أو يتعلق بتغيير محل الإقامة"، موضحاً أن "الوافد الذي لم يسجل رغبته في المدة المحددة من الهيئة في الشهر العقاري أو المحاكم الابتدائية لن يستطيع التصويت إلا في موطنه الأصلي (محافظته)".
وأشار إلى أن "جميع اللجان الفرعية في المحافظات فتحت في مواعيدها المقررة في التاسعة صباحاً، عدا القليل منها، وتأكد القضاة المشرفون عليها من أن صناديق الاقتراع، ومحاضر الفرز الخاصة باليوم الأول كما هي، وعلى حالتها التي تركت عليها"، علماً أنها كانت تحت ولاية أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، التي لها باع طويل في تزوير الانتخابات على مدار العهود السابقة.
وأفاد الشريف بأن اللجنة قررت إلغاء ساعة الاستراحة، التي كان مقرراً لها من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصراً خلال أيام الانتخابات، بدعوى التخفيف عن المواطنين، وتلبية للشكاوى التي تلقتها الهيئة من الموظفين على مستوى أنحاء الجمهورية، بغرض السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم عقب انتهاء فترة عملهم مباشرة في المصالح والجهات الحكومية.