هيئة دولية تدعو لسحب الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة من "المصرية لحقوق الإنسان"

أعربت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة، عن "بالغ صدمتها من تصرفات بعض المنظمات التي تحولت أداة بيد بعض الحكومات من أجل مهاجمة دول أخرى ومنظمات حقوقية دولية". وذكّرت الهيئة بضرورة أن تلتزم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالأهداف النبيلة التي تسعى لحماية وتعزيز هذه الحقوق.

وتحت عنوان "المنظمة المصرية منهمكة في تجميل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر"، قالت الهيئة إن "المنظمة المصرية التي أسست عام 1985 لها تاريخ طويل من العمل في مجال حقوق الإنسان، صاحبها سجل جيد نسبيًا في العمل الحقوقي، إلا أن تلك الجمعية استخدمت أيضًا كأداة من قبل الأنظمة المصرية المتعاقبة للدفاع عن الحكومة المصرية، حيث عمدت العديد من تقاريرها إلى تقديم مصر كواحة لحرية التعبير وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. إلا أن المنظمة فقدت مصداقيتها تماما عقب الثورة المصرية في يناير/كانون الثاني 2011 عندما انحازت إلى النظام العسكري المصري وتجاهلت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأضافت الهيئة أن "السكرتير العام للمنظمة المصرية حافظ أبو سعدة، حاول التغطية على انتهاكات ارتكبها الجيش المصري بحق أفراد مصريين، حيث انتقد حينها تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول الأحداث الدامية في العام 2013/2014 وتقرير العفو الدولية. وادعى أن تقارير هذه المؤسسات وأرقامها مبالغ فيها. وهو ما دعا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لوقف عضوية المنظمة المصرية، وطرد أبو سعدة لدعمه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".

وكانت الهيئة قد كشفت في تقرير سابق، أن "بعض المنظمات غير الحكومية والحاصلة على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، تخالف القوانين التي تمنحها تلك الصفة، وأن تصرفاتها داخل مجلس حقوق الإنسان تخالف الصلاحيات الممنوحة لها".

وأشارت الهيئة إلى أن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كانت بين تلك المنظمات التي تورطت وشاركت في تسييس الإمارات العربية المتحدة لعمل مجلس حقوق الإنسان، إذ سهلت عمل منظمة محلية إماراتية سيئة السمعة تدعى - الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان - خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين خلال سبتمبر/أيلول الحالي".

وقالت الهيئة إن المنظمة المصرية التي تعتبر عضوا مؤسسا في الفيدرالية العربية، قد ساعدت تلك المنظمة للوصول إلى مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، حيث نظمت آنذاك ندوة حول الإرهاب وحقوق الإنسان في العالم العربي، بالتعاون مع منظمات أخرى، بينها المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان وشبكة الخليج لحقوق الإنسان.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عقدت عدة لقاءات في القاهرة وباريس وفيينا ودبي، بهدف إعطاء شرعية ومصداقية لعمل الفيدرالية سيئة الصيت، في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الهيئة أن "المنظمة المصرية وفرت خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة مساحة واسعة للجمعية الإماراتية (الفيدرالية العربية) من أجل تنفيذ حملة دعائية وسياسية وتلطيخ سمعة"، حيث حجزت المنظمة المصرية ثلاث ندوات على الأقل، لصالح الجمعية الإماراتية، خصصت لحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط واليمن ومصر وقطر. 

فيما جلبت الجمعية الإماراتية متحدثين بهدف ترويج السياسة الخارجية الإماراتية واتهام قطر بدعم الإرهاب، وطمس انتهاكات السعودية والإمارات في اليمن. وعلقت الهيئة قائلة إن مثل تلك الندوات تمثل خرقا واضحا لقوانين مجلس حقوق الإنسان، التي تستدعي سحب الصفة الاستشارية من المنظمة المصرية.

في الوقت ذاته، أشارت الهيئة إلى أن المنظمة عقدت عددا من اللقاءات البعيدة كل البعد عن قضايا حقوق الإنسان، وصفتها بالمضللة التي نشرت الدعاية الكاذبة، بشكل يمثل خرقا واضحا للقانون السويسري والصفة الاستشارية الممنوحة لها، بجانب حصولها على أموال من "الفيدرالية العربية الإماراتية" دون الإفصاح عنها للجهات المعنية.

كذلك، أوضحت الهيئة أن فريقها الذي راقب وفحص عمليات دورة المجلس الأخيرة، أكد استلام المنظمة المصرية لأموال من الجمعية الإماراتية دون الإفصاح عنها، وهو ما يخالف التعليمات السويسرية ومتطلبات تطبيق قانون جرائم الدخل، والتشريعات الخاصة بعمل المنظمات المتواجدة على الأراضي السويسرية. وأشارت إلى أن الشرطة الفيدرالية السويسرية تقوم الآن بإجراء تحقيقات حول عمليات المنظمة الإماراتية، والرشوة والأموال التي دفعتها لأفراد ومنظمات بهدف مهاجمة قطر.

كما شددت الهيئة على أن المنظمة المصرية مطالبة بالإفصاح عن طبيعة علاقتها مع الجمعية الإماراتية والإفصاح عن المبالغ التي تلقتها، وموقفها من التصرفات غير القانونية لتلك الجمعية بما فيها عمليات غسيل الأموال والتهرب من الضرائب، مشيرةً إلى أنها ستتقدم بشكوى للجنة المنظمات غير الحكومية في نيويورك، للمطالبة بسحب فوري للصفة الاستشارية عن تلك المنظمة المصرية للانتهاكات التي ارتكبتها للائحة 31/1996 حول الصفة الاستشارية.

وأشارت الهيئة إلى تقارير متعددة أميركية داخلية أكدت أن أبو سعدة تلقى مبالغ طائلة من الأموال في الفترة الممتدة بين أغسطس/آب 2015 حتى يوليو/تموز 2017. حيث اعتبرت تلك التقارير أن أبو سعدة تلقى ذلك التمويل مقابل دعم سياسة الإمارات الخارجية وسياساتها الإقليمية.

وقالت الهيئة إنها ستتواصل مع المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والهيئة الدولية للمحامين والمنظمة الدولية "أيفيكس"، من أجل وقف عضوية المنظمة المصرية، وأنها ستطلب مزيدا من المعلومات والتوضيحات من أبو سعدة ومنظمته قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات.