وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قرار هدم وإخلاء قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها يمثل انتهاكاً لميثاق روما الأساسي، ويعدّ من قبيل الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إذ إن دولة فلسطين هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية وأي جريمة تقع على أراضيها تخضع لولاية المحكمة.
وشددت الهيئة على أنها "ستلاحق كل من خطط وأشرف وشارك وحرض على ارتكاب أيّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما الأساسي، أيًا كانت صفته ورتبته العسكرية أو الوظيفية".
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنها تعدّ "جميع القرارات الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية في قضية قرية الخان الأحمر قرارات منعدمة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، لأنها صادرة عن محاكم دولة الاحتلال الاستعماري التي تضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وقالت الهيئة إنها ستستخدم الوسائل المتاحة كافة لمنع استكمال تنفيذ هذه الجريمة.