هيئة قضائية تلزم أندية الجيش المصري بالضريبة العقارية

وأشار مجلس الدولة في مذكرة إلى مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، إلى رفضه ما نص عليه مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية الأخير من "إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية من الخضوع للضريبة".

كما ينص مشروع التعديل على "عدم إخضاع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير الضريبية، باعتبارها من شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي".

وقالت مصادر قضائية لمراسل "العربي الجديد"، إن هذه المادة استغرقت وقتاً طويلاً من المداولة داخل قسم التشريع بمجلس الدولة، واتفق أغلبية القضاة على عدم جواز إعفاء هذه الجهات من الضريبة، بينما تحقق بذاتها ربحاً مالياً ضخماً.

ورفض القضاة الادعاء الذي ساقته الحكومة بأن "هذه الأرباح تعود إلى الخزانة العامة للدولة في صور أخرى".

وأكدوا أن العبرة بالتعامل المالي المباشر بين هذه الجهات والأفراد، ولا سيما أن معظمها تقدم خدمات مدفوعة الثمن أو سلعاً استهلاكية مثل الأندية والدور والفنادق والمستشفيات التي تقدم خدماتها مقابل أموال مثل المستشفيات الاستثمارية الخاصة وليس مثل المستشفيات الحكومية.

كما انتقد القضاة في ردهم على الحكومة ما نص عليه المشروع من إعطاء وزير الدفاع مع وزير المالية سلطة تحديد الجهات الأخرى المعفاة من الضريبة، مؤكدين أن هذا التوكيل "غير دستوري"، لأن الجهات المعفاة يجب أن تحدد على سبيل الحصر في القانون.

وكان المشروع الذي أعدته الحكومة بواسطة لجنة مشكلة من وزارات المالية والدفاع والتنمية المحلية ينص أيضا على إعفاء الوحدات التي يحددها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص.