وفور نزوله من الطائرة، تحدّث هيغل إلى مجموعة من الجنود الأميركيين والأستراليين، وشكرهم على الجهود التي يبذلونها، مؤكداً أنّه "باستطاعة الولايات المتحدة وحلفائها مساعدة العراقيين في القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، ولكن حكومة بغداد هي من سيتولى الحملة في النهاية"، مضيفاً "إنّه بلدهم وسيترتب عليهم تولي إدارته".
بدوره اعتبر أحد أعضاء لجنة الأمن البرلمانية لـ"العربي الجديد"، أنّ "زيارة الوزير الأميركي إلى بغداد ستكون من شقّين، الأوّل لبحث الخطط الأمنية مع الخبراء الأميركيين الموجودين على الساحة العراقية، وتدارس تطوراتها، وما حققته خلال الفترة الماضية".
"أما الشق الثاني، وهو الهدف الرئيس من الزيارة، والذي سيبحثه الوزير مع المسؤولين العراقيين، فهو إرسال قوة برية قوامها 1500 جندي إلى العراق، بالتنسيق مع الحكومة العراقية".
كما أكّد أنّ "موضوع إرسال الجنود تمّ الاتفاق الأولي عليه بين الجانبين (الأميركي والعراقي) لكنّ سيتم بحث آلية إرسال الجنود وتوزيعهم، وعدم تأثير الموضوع على الجانب السياسي، من خلال استغلاله من قبل الخصوم السياسيين للعبادي ضده".
إلى ذلك، أشار المصدر، إلى أنّ "من الأهداف الرئيسية لزيارة هيغل بحث موضوع الحصانة الممنوحة للجنود الأميركيين، وإمكانية منحها للجنود الآخرين المزمع إرسالهم إلى العراق".
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حسن جهاد، إنّ "هيغل سيأخذ الصور الحقيقية للواقع الأمني في العراق، ورأي المستشارين الأميركيين في قدرة الجيش العراقي والوضع الأمني بشكل عام، باعتبار أنّه أشرف على حملة التحالف الدولي في العراق".
وأكّد جهاد خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوزير سيبحث مع المسؤولين الكرد موضوع تسليح البشمركة، خصوصاً بعد الموافقة الأميركية بتخصيص موازنة أميركية لتسليح القوات العراقية، والبشمركة بشكل رسمي، وفقاً لقرار الكونغرس الذي خصّص مبلغ مليار و600 مليون دولار لهذه الموازنة".
ورأى جهاد أنّ "تسليح البشمركة سيكون بأسلحة ثقيلة في هذه المرحلة، كونها أثبتت قدرة عالية على القتال، ولذلك ستحصل على مدافع ومدرعات وراجمات صواريخ، وغيرها من الأسلحة التي ستمكنها من تحقيق تقدم أكثر وأكثر مما حققته على داعش".
كما أشار إلى أنّ "هناك خطة وضعت مؤخراً للتحرك في الموصل، سيتم عرضها على الوزير ليحدد ما يراه مناسبا".