هيومن رايتس:على السيسي إدانة دعوة الزند لقتل الاخوان

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإدانة تصريحات وزير العدل، أحمد الزند، الذي دعا إلى "قتل جماعي" للإخوان المسلمين.

وكان وزير العدل المصري، قال في مقابلة مع قناة "صدى البلد" الفضائية المصرية الخاصة، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، إنه "لن تنطفئ نار قلبه إلا إذا قتل عشرة آلاف من الإخوان" مقابل "كل شهيد" سقط من الجيش أو الشرطة في الاعتداءات التي تشهدها مصر منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013.

وعلّق المُذيع أحمد موسى، أن مثل هذا العدد يعني "جماعة الإخوان المسلمين بأكملها"، فكان رد الزند: "الإخوان ومن يعاونهم ومن يحبهم من يسايرهم ومن يرتشي معهم ومن تعود على الأكل الحرام من أموال تركيا وقطر وإيران".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يظهر مدى تخلي بعض أعضاء الحكومة المصرية عن احترام العدل، حين يخرج مسؤول حكومي رفيع المستوى مُكلف بمراقبة سيادة القانون في التلفزيون، ويبدو أنه يُشجع على قتل الخصوم السياسيين. تشير حقيقة قيام قوات الأمن المصرية بارتكاب عمليات قتل جماعي بحق مؤيدي الإخوان المسلمين– مع اصدار قضاة مئات الأحكام بالإعدام في مُحاكمات جماعية– إلى أن تهديدات وزير العدل أحمد الزند حقيقية للغاية".

وقالت المنظمة: "لم يوضح أي مسؤول حكومي أو يعارض كلام الزند منذ المُقابلة. أصدر مجلس الدولة، هيئة قضائية تقدم الاستشارة للدولة بشأن التشريعات، بيانا أدان فيه تلميحات مُنفصلة وغير متصلة بالموضوع، صدرت عن الزند في البرنامج".

وقال بيان المنظمة، إنها أكدت في رسالة بعثت بها إلى السيسي، أنه "يتعين عليه إدانة تصريحات وزير العدل في حكومته، والتي بدا أنها تدافع عن القتل الجماعي لأنصار الإخوان المسلمين".
وتابعت "يتمتع أحمد الزند، بصفته وزير العدل، بتأثير كبير على النظام القضائي المصري، ومن بينه النيابة العامة. لديه سلطة التماس إجراءات تأديبية بحق عديد القضاة، وسلطة اختيار قضاة لقضايا ودوائر جغرافية معينة، وتحديد عدد القضايا التي ينظرون فيها. هو أيضا مسؤول عن تقديم أسماء القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي التي تُحقق في المُخالفات القضائية، ويحق له انتداب قضاة للعمل مُؤقتا في مناصب مرغوبة في وزارات الحكومة".

وأضافت هيومن رايتس ووتش، أن تصريحات الزند، تضيف إلى "المناخ العام الذي يهيمن عليه بالفعل خطاب معاد للإخوان المسلمين يصدر عن مسؤولين رسميين ووجوه إعلامية بارزة".

ومنذ أن قام السيسي عندما كان قائدا للجيش، بعزل مرسي، شنت الشرطة حملة قمع ضد الإخوان المسلمين وقتلت مئات من أعضاء وأنصار الجماعة، ونفذت قوات الأمن، في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، عمليات قتل جماعي بحق مؤيدي مرسي وأعضاء جماعة الإخوان، أسفرت عن مقتل 1150 شخصًا. لم تُحمل مصر أي مسؤول أو عنصر من قوات الأمن المسؤولية عن هذه الجرائم المُحتملة ضد الإنسانية.

ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مصري مُنتخب بحرية والعضو السابق بجماعة الإخوان، في يوليو/تموز 2013، أصدر قضاة مصريون آلاف الأحكام القضائية بحق أعضاء الجماعة. اعتمدت بعض الأحكام على أدلة غير كافية أو دون أدلة، عقب مُحاكمات جماعية، من بينها مئات أحكام الإعدام التي لا تزال في مرحلة الاستئناف.

وسبق أن قالت هيومن رايتس ووتش إن فض اعتصامي الإخوان المسلمين في القاهرة في 14 أغسطس/آب 2014، أسفر عن مقتل 817 من المتظاهرين المناصرين لمرسي.

ويقول الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان، إن السيسي أقام نظاما أكثر قمعية من نظام حسني مبارك الذي أسقطته ثورة شعبية مطلع 2011، إذ امتد قمع الأجهزة الأمنية لكل المعارضين، خصوصا الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية، تدعو إلى الديموقراطية.

وتنص المادة 53 من الدستور المصري، على أن "التمييز والحض على الكراهية جريمة يُعاقب عليها القانون"، في حين ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نحو مماثل، في المادة 20، على أنه "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

وقالت سارة ليا ويتسن: "إذا كان السيسي جادا بشأن السماح للإخوان المسلمين بالتواجد في مصر، فعليه أن يرفض بوضوح وعلنا تهديد وزير العدل الخطير. حكومة يدعو وزير العدل فيها إلى القتل الجماعي للخصوم السياسيين أخذا بالثأر هي حكومة تفتقر إلى العدل".

اقرأ أيضا:مصر..مجلس الدولة ينقلب على الزند ويتهمه بالتدخل في أعماله