ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشر اليوم الخميس، أن التظاهرات المعادية للحكومة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، في منطقة أوروميا في إثيوبيا، أسفرت عن سقوط أكثر من 400 قتيل.
وتعترض الحكومة الإثيوبية على هذه الحصيلة، مؤكدة أن الأرقام الرسمية لضحايا هذه التظاهرات هي 173 قتيلا، بينهم 28 شرطيا ومسؤولا حكوميا.
وتتهم هيومن رايتس ووتش الحكومة الإثيوبية بأنها شنت حملة "قمع وحشي" ضد متظاهرين "سلميين بشكل عام"، وتؤكد أنها تمكنت من توثيق استخدام قوات الأمن للرصاص الحي مرات عدة.
وتؤكد المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، أنها جمعت أسماء أكثر من 300 شخص قتلوا، معظمهم من الطلاب. وقالت ليسلي ليفكو، مساعدة مدير المنظمة لأفريقيا، إن "قوات الأمن الإثيوبية أطلقت النار وقتلت مئات الطلاب والمزارعين وغيرهم من المتظاهرين السلميين، في ازدراء كامل لحياة البشر".
وتحدث التقرير، الذي يقع في 61 صفحة، عن "توقيف عشرات الآلاف"، وعن حالات تعذيب واغتصاب.
من جهته، يشير تقرير للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الحكومية، أقره البرلمان مؤخرا، إلى حالات معزولة "للّجوء إلى القوة المفرطة". ورد الناطق باسم الحكومة الإثيوبية، غيتاشيف ريدا، أن "قوات الأمن في مجملها تصرفت بحرفية عالية جدا ومسؤولة جدا، لكن هناك دائما استثناءات".
ورفض الناطق بشكل قاطع، الحصيلة التي ذكرتها منظمة هيومن رايتس ووتش، ولم يعترف سوى بالأرقام التي نشرتها اللجنة الحكومية، وهي 173 قتيلا، بينهم 28 شرطيا وشخصية رسمية.
أما المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان (مستقل)، فقد أعد، في تقرير نشر في 14 مارس/آذار، لائحة تتضمن أسماء 103 قتلى، متهما السلطات باللجوء إلى إعدامات تعسفية.
وقال غيتاشيف ريدا، إن "المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان، وهو ليس صديقا للحكومة، سجل فقط أسماء 103 (ضحايا). لماذا لم يذكر عددا أكبر من الأسماء؟ ببساطة، لأنها غير موجودة". وأضاف أن "هيومن رايتس ووتش سخية جدا في الأرقام عندما يتعلق الأمر بإثيوبيا".
واندلعت التظاهرات التي قُمعت بعنف في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، احتجاجا على خطة مثيرة للجدل لتوسيع الحدود الإدارية للعاصمة أديس أبابا، وأثار المخطط مخاوف من مصادرة أراض من المزارعين الأورومو الذين يشكلون أكبر مجموعة إتنية في البلاد.
ويشكو أبناء هذه الإتنية باستمرار من التمييز بحقهم الذي تمارسه الحكومة الإثيوبية لمصلحة مجموعتي التيغري والأمهرة. وتم التخلي عن خطة التوسيع في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن ذلك لم يساعد على تهدئة التظاهرات.
وعبّر رئيس الوزراء، هايلا ميريام ديسيلين، في مارس/آذار عن الاعتذار أمام البرلمان، لأنه "لم يصغ بشكل كاف إلى مطالب الشعب"، لكنه حمّل بعض المتظاهرين مسؤولية سقوط قتلى والدمار.
وهذه الأزمة هي الأخطر التي تشهدها إثيوبيا منذ أعمال العنف التي تلت انتخابات 2005 وسقط فيها حوالى مائتي قتيل.