صرّح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، لـ"فرانس برس"، بأنّ مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، سيبقى مفتوحاً للبحث في السلام مع إسرائيل، قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل.
ويأتي هذا التغيير، بعد أسبوع من إعلان السلطات الأميركية عزمها على إغلاق الممثلية الفلسطينية، بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين الامتناع عن الدعوة إلى محاكمة إسرائيليين أمام القضاء الدولي.
وأثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هدّدوا بقطع كل الجسور مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا طبّق، ما يقضي على مساعي واشنطن لتحريك عملية السلام.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، لـ"فرانس برس"، طالباً عدم كشف هويته، الجمعة، إنّ الفلسطينيين دُعوا إلى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام، إلى أن يتم تمديد استثناء من القانون.
وأضاف: "نظراً لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وتابع: "القانون ينصّ على أنّه إذا رأى الرئيس بعد تسعين يوماً أنّ الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع إسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن".
ومضىى قائلا: "نحن متفائلون بأنّه في نهاية فترة التسعين يوماً، ستكون العملية السياسية قد حققّت تقدّماً كافياً ليتمكّن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته".
وكانت الخارجية الأميركية قالت، الثلاثاء، إن واشنطن تريد أن تبقي منظمة التحرير الفلسطينية مكتبها في واشنطن مفتوحاً، وإنها تجري محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن القضية، على الرغم من قرار أميركي قد يفضي إلى إغلاقه.
وكان مسؤول في وزارة الخارجية قد ذكر، يوم السبت، أن قانوناً أجازه الكونغرس يمنع الوزير ريكس تيلرسون من تجديد ترخيص انتهى هذا الشهر لمكتب المنظمة "في ضوء تصريحات معينة أدلى بها الزعماء الفلسطينيون، بشأن المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، رداً على استفسارات الصحافيين المتعلقة بإغلاق المكتب "أعتقد أننا نود أن يكونوا قادرين على إبقاء مكتبهم مفتوحاً. نحن على اتصال بالفلسطينيين. وعلى حد علمي، فإن المكاتب لا تزال مفتوحة، وتعمل حالياً. هناك بعض النقاشات الجارية".
وتعود حيثيات فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد توقيع اتفاق المبادئ في عام 1993، حينها كان المكتب تمثيلياً ولم يكن يحمل صفة دبلوماسية، وقبلها كان مكتباً إعلامياً فقط مرتبطاً بالجامعة العربية، إلى حين بدء الحوار مع منظمة التحرير في عام 1988.
ورُفع العلم الفلسطيني على مقر مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لأول مرة، في عام 2011، في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، فأصبح المكتب شبه رسمي، لكن بدون صلاحيات دبلوماسية.
وبقي مكتب المنظمة بعد عام 1993 ولغاية الآن خاضعاً لقرار الكونغرس الأميركي الذي أقر قانوناً في عام 1988 يضع فيه منظمة التحرير الفلسطينية على لائحة المنظمات الإرهابية، وفي ذات الوقت يحق للرئيس الأميركي أن يوقع على تجميد العمل بقرار الكونغرس ويمدد وجود مكتب منظمة التحرير كل ستة شهور.
وفي عام 2015، بعد انضمام الفلسطينيين لميثاق معاهدة روما والمحكمة الجنائية، أضاف الكونغرس الأميركي للقانون، فقرة تفيد بأنه "من غير المسموح للفلسطينيين دعم أو مساعدة أو تقديم أي تحرك تجاه المحكمة الجنائية الدولية، أو أي جهد يؤدي إلى ملاحقة إسرائيل قضائياً أو أي من الأفراد الإسرائيليين"، الأمر الذي استغلته إدارة ترامب قبل أيام بعدم التجديد للمكتب.
(العربي الجديد، وكالات)