واشنطن تخشى من المنافسة والتجسّس الإسرائيليين على صناعاتها العسكرية

يبدو أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية والتصريح المفتوح للعسكريين الاسرائيليين للعمل بحرية في الولايات المتحدة باتا يشكلان خطراً على الصناعات الأميركية نفسها، وهو ما دفع السلطات الأميركية، في الأعوام الأخيرة، إلى عدم إصدار تأشيرات دخول لمئات العاملين في الصناعات العسكرية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفضت في الفترة الأخيرة، منح نحو 25 ضابطاً ومسؤولاً عسكرياً يعملون في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، تأشيرات دخول للولايات المتحدة، دون إبداء سبب رسمي وواضح.

وقالت الصحيفة إن بعض هؤلاء المسؤولين والضباط، خصوصاً العاملين في سلك الصناعات العسكرية الإسرائيلية، سبق لهم أن دخلوا الى الولايات المتحدة، وكانوا وسطاء في إبرام صفقات أسلحة أميركية لإسرائيل. غير أن الولايات المتحدة ترفض في السنوات الأخيرة إصدار تأشيرات دخول للمئات من العاملين في الصناعات العسكرية الإسرائيلية وسلاح الاستخبارات و"شاباك" و"موساد"، أو تقوم بتحديد مفعول التأشيرة لثلاثة أشهر، وفي أحسن الحالات لعام واحد فقط للعاملين المنتدبين من وزارة الأمن الإسرائيلية بصورة رسمية إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً للتقرير، فإنّ العشرات، إن لم يكن المئات، من الإسرائيليين الذين اعتادوا دخول الولايات المتحدة بهذه التأشيرات، فوجئوا في السنوات الأخيرة بإصدار تأشيرات محدّدة لهم، مع تسجيل مكان العمل، واختصار التأشيرة إلى ثلاثة أشهر، دون أبداء أي توضيح لهذا الإجراء.

وبحسب الصحيفة، فقد فشلت الجهات المختصة في أجهزة الأمن الإسرائيلية في تفسير هذا السلوك الأميركي، وخصوصاً أن التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يزال على ما هو عليه، كما أن عدداً كبيراً من عملاء ورجال الصناعات العسكرية الإسرائيلية تلقوا تأشيرات عادية لدخول الولايات المتحدة.

رغم ذلك، قالت الصحيفة إن تقديرات الجهات الأمنية في تل أبيب تقول إن هذه السياسة الأميركية، غير الرسمية، مرتبطة بسعي الولايات المتحدة إلى وضع العراقيل والصعوبات أمام الصناعات العسكرية الإسرائيلية لمنعها من منافسة الصناعات العسكرية الأميركية، من دون أن تستبعد احتمال أن تكون هذه السياسة نابعة من خوف الجهات الأميركية من عمليات تجسس صناعي من قبل مئات رجال الصناعات الإسرائيلية العسكرية، الذين انتشروا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وأسقطت الجهات الأمنية المذكورة، من حساباتها أن تكون هذه السياسة هي انتقام أميركي رداً على تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، الشهر الماضي ضد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي وصفه الأول بأنه مهووس بالتوصل إلى حل مع الفلسطينيين.