وأدرجت أيضاً حاكم مصرف سورية المركزي، دريد درغام، ووزير النفط السوري، علي غانم، وكذلك الشركة السورية "أجنحة الشام للطيران"، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم مالياً.
واستهدفت وزارة الخزانة أيضا شركتين يملكهما ابن خالة الأسد، رامي مخلوف، علما بأنه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ 2008.
ويتزامن إعلان هذه العقوبات الجديدة مع استعادة جيش النظام السوري سيطرته الكاملة على مدينة حلب في شمال البلاد.
وقال مساعد وزير الخزانة المكلف العقوبات المالية، ادم سوبين، إن "الهجمات اليومية التي تشنها حكومة بشار الأسد على المدنيين ينبغي الرد عليها، ويجب عزل الحكومة والمتعاونين معها ومحاسبتهم على أعمالهم الهمجية".
واعتبرت السلطات الأميركية أن الأفراد والشركات التي استهدفتها العقوبات دعموا النظام السوري وتحركوا باسمه أو سهلوا برنامج "أسلحة التدمير الشامل" الذي تطوره دمشق. وفي الأعوام الأخيرة، كثف الأوروبيون والأميركيون العقوبات بحق النظام السوري.
(فرانس برس، العربي الجديد)