واشنطن ترسل أسلحة لعشائر الأنبار.. ومخاوف من تسليمها للمليشيا

أرسلت الولايات المتحدة الأميركية أسلحة إلى عشائر الأنبار التي تقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)؛ وفقاً للاتفاق مع وفد مجلس محافظة الأنبار، فيما أبدى المجلس مخاوفه من عرقلة الحكومة لتوزيع تلك الأسلحة ومحاولة مصادرتها لصالح مليشيا "الحشد الشعبي".

وقال عضو المجلس مزهر الملا لـ "العربي الجديد"، إنّ "السلاح الأميركي الذي اتفقنا عليه مع واشنطن وصل إلى بغداد، وإنّ السفارة الأميركيّة في بغداد أبلغتنا بوجود السلاح في بغداد، وتم تدقيقه بشكل كامل".

وكان وفد من مجلس محافظة الأنبار قد زار واشنطن مطلع فبراير/شباط الماضي، واتفق معها على تسليح عشائر الأنبار، كما حصل على موافقة رئيس الحكومة على التسليح، فيما عاد حيدر العبادي ورفض العقد بداية أبريل/نيسان المنصرم.

وأوضح الملا أنّ "هذا السلاح مخصص لعشائر الأنبار حصراً، وقوات الشرطة المحليّة وأفواج طوارئ المحافظة، وفقاً للاتفاق مع الجانب الأميركي"، مشيراً إلى "وجود خلاف مع الحكومة المركزية في بغداد، وأنّها تحاول مصادرته ومنح العشائر أسلحة روسيّة قديمة".

وأضاف أنّ "الحكومة المحليّة رفضت ذلك، وأصرّت على استلام السلاح الأميركي بالاتفاق مع السفير الأميركي في بغداد"، مبيناً أنّ "السفير أبدى تخوفه من توزيع السلاح على مليشيا الحشد الشعبي، وأكّد رفض بلاده لذلك".

وأشار الملا إلى أنّه "تم الاتفاق على نقل جزء من الأسلحة إلى الأنبار، بعد إكمال قوائم تطوع أبناء عشائر الأنبار، في معسكر الحبانية، وسيتم توزيع هذا الجزء من السلاح عليهم قريباً"، موضحاً أنّ "تطوع أبناء الأنبار تم على مراحل، لأنّ الحكومة لم تمنحنا المجال لتطويع عدد كبير أسوة بتطوع الحشد الشعبي، مما جعل تطوع أبناء العشائر على مراحل متأخرة، وننتظر إكمال كافة قوائم المتطوعين من العشائر بأسرع وقت حتى يتم توزيع كافة الأسلحة عليهم".

" الحكومة العراقية لم تكن جادّة طيلة الفترة السابقة بتسليح أبناء العشائر في المحافظات السنيّة "

وأكّد أنّ "واشنطن أبلغتنا أنّ الحكومة لا يحق لها التلاعب بهذه الأسلحة".

ولوّح الملا بـ "التعامل المباشر بين مجلس الأنبار وواشنطن على التسليح، في حال استمرّت الحكومة بمنعها تسليح العشائر السنيّة، وعدم جدّيتها بتحرير المحافظات السنيّة"، مؤكّداً أنّ "هذا ليس تقسيماً للعراق، بل تعزيز لوحدته".

وأبدى الملا ترحيبه بـ "القانون الجديد الذي أقرّه الكونغرس"، منتقداً عدم "اعتراض الحكومة على التسليح الإيراني المباشر للحشد الشعبي"، متسائلاً "لماذا لم تتحدث الحكومة عن تقسيم العراق إزاء ذلك؟ ما هذه الازدواجيّة؟".

وأشار إلى أنّه "في حال تم توزيع السلاح بشكل كامل على أبناء المحافظة فسيكون كافياً لتحرير المحافظة، ولا داعي لأيّ سلاح آخر من أيّ جهة أخرى"، مبيناً أنّ "السلاح هو سلاح متطور جداً، ويوازي أسلحة داعش".

وفي هذا السياق، دعا عضو مجلس المحافظة الحكومة إلى أن "لا تتحسس من الموضوع؛ لأنّ السلاح سيستخدم في تحرير المحافظة التي هي جزء من البلاد".

من جهته، أكّد القيادي في إحدى العشائر المتصدية لتنظيم "داعش" في محافظة الأنبار عمار العيساوي أنّ "وصول السلاح هو بادرة خير لتحرير المحافظة من داعش".

وقال العيساوي لـ "العربي الجديد"، "طيلة هذه الفترة تصدّى أبناء العشائر لداعش بأسلحة تقليدية قديمة لا توازي سلاحه، ودفعوا الكثير من دمائهم نتيجة عدم التسليح"، مؤكّداً أنّ "وصول سلاح موازٍ لسلاح داعش سيغيّر من مجريات الأحداث بشكل سريع، ويعطي حافزاً كبيراً لأبناء العشائر والقوات المتعاونة معها في القتال".

ودعا العيساوي إلى "الإسراع بتوزيع السلاح، وإدخاله في المعركة".

يشار إلى أنّ الحكومة لم تكن جادّة طيلة الفترة السابقة بتسليح أبناء العشائر في المحافظات السنيّة، مقابل تسليح وتجهيز "الحشد الشعبي"، الأمر الذي منح "داعش" فرصة كبيرة في التقدّم بالمحافظات السنيّة بشكل خطير.

اقرأ أيضاً: البرلمان العراقي يصوت على تسليح عشائر الأنبار